من الفائز فى معركة فيس بوك وأستراليا.. موقع التواصل يعلن إعادة خدمة الأخبار فى البلاد بعد تعهده بدعم الناشرين الذين يختارهم.. وحكومة كانبرا تسمح بفترة تفاوض بين عملاق السوشيال ميديا وصناع المحتوى قبل

فى الوقت الذى زادت فيه حدة المعركة التى يخوضها فيس بوك مع حكومة أستراليا بشأن نشر المحتوى الإخبارى على منصته، والتى بلغت ذروتها بحظر الموقع الناشرين والمستخدمين من مشاركة ونشر الأخبار، أعلنت الشركة التكنولوجية أنها تنوى إعادة صفحات الأخبار فى أستراليا بعد تحقيق إنجاز فى المحادثات التى تجريها مع حكومة كانبرا. وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن الإعلان يأتى بعد أشهر من النزاع المرير بين شركة التكنولوجيا الأمريكية وأستراليا التى كانت تعمل على تشريع يجبر المنصات التكنولوجية على الدفع لناشرى الأخبار مقابل المحتوى. وقالت كامبل براون، نائب رئيس فيس بوك لشراكات الأخبار العالمية فى بيان إن الاتفاق سيسمح لهم بدعم الناشرين الذين يختارونهم، بما فى ذلك الناشرين الصغار والمحليين، وأضافت أن الشركة ستعيد الأخبار على منصة فيس بوك فى استراليا فى الأيام المقبلة. ولا يزال يتعين على فيس بوك أن يدفع للناشرين مقابل الأخبار، لكن بموجب التعديلات الجديدة المقترحة، سيكون التحكيم القسرى هو الملاذ الأخير. وكان فيس بوك قد منع الأستراليين الشهر الماضى من إيجاد الأخبار أو مشاركتها على خدمته. وتقول سى إن إن إن القرار، الذى بدا الخطوة الأكثر تقييدا من قبل الشركة ضد ناشرى المحتوى، أجبر صفحات وسائل الإعلام على الإغلاق، وحتى بعض الخدمات الأساسية غير ذات الصلة مثل خدمة الطقس. يأتى هذا فى الوقت الذى ناقش مجلس الشيوخ الأسترالى التعديل الأحدث لقانون الإعلام الذى تم تقديمه لأول مرة فى الصيف الماضى. وكانت النسخة الأولية من التشريع قد سمحت لوسائل الإعلام بالمساومة، إما بشكل فردى أو جماعى، مع فيس بوك وجوجل والدخول فى التحكيم إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق. وقالت الحكومة الأسترالية يوم الثلاثاء إنها ستعدل القانون ليشمل بندا "يجب أن يأخذ فى الاعتبار ما إذا كانت المنصة الرقمية قد قدمت مساهمة كبيرة فى استدامة صناعة الأخبار الاسترالية من خلال التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع وسائل الإعلام الإخبارية" من بين إجراءات وتدابير أخرى. وتشمل التعديلات أيضا إدخال فترة وساطة مدتها شهران من شأنها أن تمنح الناشرين ومنصات التكنولوجيا مزيدا من الوقت للتوسط قلل إجبارهم على الدخول فى تحكيم ملزم تديره حكومة كانبرا. وتقول صحيفة واشنطن بوست، إن النزاع فى أستراليا ينظر إليه على أنه اختبار لأشكال جديدة من التنظيم على صناعة مواقع التواصل ويتم مراقبته عن كثب فى جميع أنحاء العالم. وكانت الحكومة البريطانية قد تعهدت بالدفاع بقوة عن حرية التعبير والصحافة فى الوقت الذى يستعد فيه وزير الإعلام الرقمى البريطانى للقاء مسئولى فيس بوك لمناقشة تطورات الوضع مع أستراليا. وقال متحدث باسم بوريس جونسون، إن الأخير كان قلقا بشكل واضح من قرار فيس بوك حظر نشر الأخير. يأتى هذا بعد يوم من تصريح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بأن بلاده ينبغي أن تحذو حذو كانبرا فى مطالبة الموقع بالدفع مقابل نشر المحتوى الإخبارى على منصته، فى الوقت الذى أكدت فيه الحكومة البريطانية أنها تبحث تشريعا لملاحقة عملاق السوشيال ميديا. وأكد مصدر حكومي بريطانى لصحيفة التايمز، أن الحكومة تجرى مشاورات حول قانون سيحكم سلوك شركات السوشيال ميديا، وبعدها سيبحث وزراء الحكومة الحاجة على تشريع لإصلاحات مؤيدة للمنافسة. وأضاف أنهم لا يستبعدون تشريع على غرار استراليا لإصلاح عدم التوازن فى العلاقة بين شركات التكنولوجيا الكبرى ووسائل الإعلام. من جانبها، تعهدت كندا بجعل شركة فيس بوك تدفع مقابل المحتوى الإخبارى الذى ينشر على منصاتها، فيما تسعى الحكومة حاليا للحصول على حلفاء فى المعركة الإعلامية مع عمالقة التكنولوجيا وتعهدت بعدم التراجع إذا قامت منصة التواصل الاجتماعى بإغلاق أخبار البلاد كما فعلت فى أستراليا. وقال وزير التراث الكندى إن بلاده فى الصفوف الأمامية لهذه المعركة، مشيرا إلا أنه يعتقد أنه سيكون هناك فى المستقبل القريب نحو 15 دولة تتبنى قواعد مشابهة.