قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إخطار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التدخل السريع لرفع كفاءة منظومة العمل داخل المستشفيات الجامعية والحكومية، بما يكفل تقديم خدمة طبية للمواطنين تحفظ كرامتهم.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، فى بيان رسمى، إن رئيس الهيئة قرر إخطار رئيس مجلس الوزراء بنتائج التحقيقات فى القضية رقم 5 لـسنة 2016 التى فجرها "انفراد" بعد رفض أحد المستشفيات استقبال طفلة تعانى من نزيف حاد جراء تعرضها لحادث دراجة نارية بشبرا الخيمة.
وأوضح "سمير"، أن التحقيقات فى الواقعة الخاصة بالطفلة توصلت إلى تدنى منظومة العلاج بشكل عام داخل المستشفيات الحكومية والجامعية، حيث كشفت عن نقص شديد بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن أن ضعف الإمكانيات وقلة عدد أسرٌة العناية المركزة على مستوى الجمهورية.
وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الأمر يحتاج تدخل سريع من جانب الحكومة لرفع كفاءة العمل بالمستشفيات الحكومية والجامعية، بما يكفل تقديم خدمة مناسبة للمواطنين تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم اتساقا مع أحكام ومواد الدستور الحالى.
وكشفت تحقيقات المستشار الدكتور أحمد عبد اللطيف، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب، أن النيابة قررت التحقيق فى 19 ديسمبر الماضى حول ما نشره "انفراد" من تضرر أحد المواطنين جراء تعرض نجلته البالغة من العمر 4 سنوات لواقعة إهمال طبى بعد رفض عدد من المستشفيات استقبالها لتلقى العلاج، رغم إصابتها فى حادث تصادم دراجة نارية بنزيف حاد وشرخ فى الجمجمة.
وتبين من التحقيقات، أن والد الطفلة توجه بها إلى 4 مستشفيات مختلفة عقب تعرضها للحادث، وهى كل من: معهد ناصر، ومستشفى الدمرداش الجامعى، وطوارئ قصر العينى، وطوارئ مستشفى الحسين الجامعى، ورفضت جميعها استقبال الحالة وعلاجها لعدم وجود سرير خالى بالعناية المركزة، واكتفوا جميعا بعمل الإجراءات الطبية من أشعات وتحاليل وعلاج، ومن ثم صرف الحالة.
وبناء على ما سبق قررت النيابة الإدارية تشكيل لجنة متخصصة تولت مهمة مخاطبة كافة الجهات المختصة، والقيام بزيارات مفاجئة لكافة المستشفيات التى شملتها الواقعة، لفحص تذكرة دخول المريضة، وقدمت اللجنة تقريرها للنيابة حيث تضمن أن تلك المستشفيات تصرفت فى ضوء ما تملكه من إمكانيات وتجهيزات، وأن كل من تلك المستشفيات أجرت الأشعات والتحاليل اللازمة للطفلة، فور دخولها وتقديم العلاج اللازم لها على الفور، بما حافظ على حياتها، إلا أن شغل جميع أسرة العناية المركزة بكل منها فى ذلك التوقيت حال دون حجزها.
وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن التحقيقات لم تكشف عن ثمة وقائع إهمال بعينها ارتكبها أى من أطباء المستشفيات الأربعة، غير أن تقرير اللجنة كشف أن الإهمال الأكبر والأعظم هو ما طال منظومة العلاج بأسرها حتى وصلت إلى حال لا يمكن لها مواكبة الزيادة المطردة في عدد المواطنين خاصة في حالات الطوارئ والخطر على الحياة.
واختتم "سمير" بيانه، قائلا: "إن كان من نافلة القول بأن تلك المنظومة لا يمكن إصلاحها بين عشية وضحاها.. إلا أن ما حدث يعد ناقوس خطر يستوجب البدء فى الإصلاح الشامل لتلك المنظومة إعمالا لحق المواطن الدستورى فى العلاج.. فمن غير المقبول أن تتقاذف المستشفيات مريضة فى حالة خطرة بدعوى عدم وجود سرير خالى لها بالعناية المركزة.. الأمر الذى رأت معه النيابة إخطار الحكومة ممثلة فى رئيسها.. لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمة الطبية المناسبة للمواطنين.. خاصة فيما يتعلق بخدمة الرعاية المركزية مع إعطاء هذا الامر الأهمية المناسبة له".