قال رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد طلب من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، توفير نحو 200 مليون جنيه، لتنمية المناطق الصناعية بالصعيد.
وأضاف خميس فى تصريحات خاصة لـ«انفراد»، أن المناطق الصناعية بأبوتيج، الكوم الأحمر، الصفا بمحافظة أسيوط، تحتاج لنحو 40 مليون جنيه لتوصيل ورفع كفاءة المرافق بالمناطق الصناعية بها، كما تحتاج المنطقة الصناعية بالأحايزة الشرقية بمحافظة سوهاج، لنحو 25 مليون جنيه، لتوصيل المرافق لها.
وأشار إلى أن محافظة بنى سويف تحتاج لنحو 25 مليون جنيه، لتغذية منطقة الصناعات المتوسطة والخفيفة بالمياه والكهرباء وشبكات الحريق، وتحتاج أيضا محافظة المنيا لنحو 35 مليون جنيه، لتوصيل الغاز الطبيعى بطول 3 كيلو مترات، لمنطقة المطاهرة بشرق المنيا، بالإضافة إلى رفع القدرة الكهربائية للمنطقة».
فيما تحتاج محافظة أسوان لنحو 30 مليون جنيه، لرفع القدرة الكهربائية وتوصيل الغاز الطبيعى لمنطقة وادى العلاقى بالمحافظة، وتوفير 20 مليون جنيه، لرفع كفاءة المنطقة الصناعية بمحافظة قنا، ومثلها لرفع كفاءة المرافق بمحافظة الوادى الجديد».
وكان رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على رأس وفد من الاتحاد، التقى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعددا من وزراء المجموعة الاقتصادية الثلاثاء الماضى. وضم الوفد رجال الأعمال حسن راتب، محرم هلال، محمد المرشدى نواب رئيس الاتحاد، عددا من رؤساء جمعيات المستثمرين، من بينهم أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمرى دمياط، على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج.
وذلك خلال الاجتماع الذى استمر ثلاث ساعات، طرح فيها الاتحاد مشكلة المغالاة فى ثمن بيع الأراضى الصناعية، وطالب أعضاء الوفد رئيس الوزراء، بضرورة إلغاء نظام المطور الصناعى، فى طرح الأراضى الصناعية، على أن تقوم شركات قطاع الأعمال العام للمقاولات بمهمة المطور الصناعى، مقابل مصروفات تحددها لجنة حكومية، وهامش ربح لا يتجاوز 20%.
وجاءت على رأس المشكلات التى طرحها الاتحاد فى الاجتماع المطول، مشكلة الروتين والبيروقراطية، وتعدد الجهات الحكومية التى يتعامل معها المستثمرون لإصدار التراخيص، واقترح اتحاد المستثمرين سرعة تطبيق نظام الشباك الواحد، كما تقدم بالدراسة التى أعدها الاتحاد لتطبيق المنظومة.
وطالب وفد الاتحاد خلال اللقاء، بعدم المبالغة فى تقدير الضريبة العقارية على المنشآت والأراضى الصناعية الملحقة بها، على أن يكون التقدير على الثمن الحقيقى للأرض.
وحول مشكلة المصانع المتعثرة، طالب الاتحاد بإيقاف الإجراءات الجنائية ضد أصحابها، مع عمل تسوية عادلة، وجدولة للديون، لإعادة تشغيل تلك المصانع، وفى الإطار نفسه، طالب الاتحاد من الحكومة، بتأجيل سداد المستحقات على المنشآت السياحية لمدة 3 سنوات، لاسيما فى ظل المعاناة التى يواجهها القطاع حاليا، من تراجع حاد لعدد السياح.
وبالنسبة لأسعار الخدمات والبنية التحتية، طالب الاتحاد بإعادة النظر فى مشكلة القسط الثابت للكهرباء من الشركات الكبيرة والمتوسطة، وبالنسبة للغاز، تتم محاسبة المصانع على الاستهلاك الفعلى فقط منذ تعاقد الشركة على الغاز، ورفع الغرامات المفروضة على المصانع للاستهلاك التعاقدى، أما بالنسبة للمياه، فاقترح الاتحاد إعادة النظر فى أسعارها التى ارتفعت بنسبة 187% ، منذ بداية العام المالى الجارى. وعرض الاتحاد، أيضا مشكلة خروج مصر من مجال صناعة السيارات، واتجاه الشركات الكبرى للاستثمار ببلاد المغرب العربى، مطالبا الحكومة بسرعة التواصل مع الشركات المنتجة للسيارات، لاسيما التى لها خبرة سابقة بالسوق المصرية، ودعوتها لإقامة مصانع بمنطقة محور تنمية قناة السويس، مع الحصول على أولوية للبيع للحكومة، وشركات قطاع الأعمال العام.
وتضمنت قائمة العوائق التى طرحها الاتحاد، مشاكل الاقتصاد المصرى عامة، خاصة مشكلة عجز ميزان المدفوعات، والموازنة العامة، وارتفاع سعر صرف الدولار، وطالب الاتحاد بمواجهة أصل المشكلات، دونما التركيز فقط على أعراضها، مؤكداً الدراسة التى تقدم بها اتحاد المستثمرين، لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى، والتى تضمنت عرضاً لأهم المشكلات الاقتصادية، ومقترحات الحلول.
وكشف خميس، عن مطالبة رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بإعداد دراسة متخصصة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دراسة عن أسباب زيادة أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة الغذاء والدواء والملابس، بشكل مبالغ فيه، ودراسة ثالثة عن المطلوب عمله لزيادة صادرات الدواء، وأخيراً دعم وتشجيع مبادرة المنتج المصرى، والتى كان لاتحاد المستثمرين دور كبير بها، فى الفترة الأخيرة.
