تراهن الهيئة العامة للرقابة المالية، على الشباب في زيادة أعداد المتعاملين بالبورصة المصرية، وذلك بعدما كشفت في تقرير سابق صدمة في أعداد المتعاملين والذين بلغوا 383 ألف فقط يمثلوا أقل من نسبة 0.3% من سكان مصر، بخلاف أن أغلبهم يمتلك محفظة بأقل من 5 آلاف جنيه بسوق المال، ولتشجيع الشباب على الأمر قررت السماح لهم في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عاماً الاستثمار في الأوراق المالية.
ضوابط الاستثمار
وحددت هيئة الرقابة المالية، ضوابط للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عام الراغبين الاستثمار في الأوراق المالية، بدايةً من مصدر الأموال المستثمرة في البورصة، إذ اقتصرت على حدود المال الذي يجئ ثمرة لعملهم وهو المال الذي يتم كسبه نتيجة احترافهم عمل أو مهن أو صناعة معينة، وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم مع مراعاة أن متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام يبلغ 12207 جنيه سنوياً، طبقاً للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعام المالي 2019/2020، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأذن له (من وليه أو المحكمة) أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
كما حددت الهيئة، حجم محفظة الأوراق المالية للشباب، بألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد على 10 آلاف جنيه، وعلى أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش، وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وبينت أسباب تحديد الحد الأقصى قد جاء في ضوء ما عرضته الإدارات المختصة بالهيئة من إحصائيات تُوضح أن عَدد المتعاملين المكودين الذين يمتلكون أسهم في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يصل لحوالي 383 ألف متعامل منهم 337 ألف متعامل بنسبة 88% يمتلكون محافظ بقيمة 3.4 مليار جنيه بمتوسط قيمة للمحفظة 10 آلاف جنيه.
تحفيز الشباب
ولتحفيز الشباب، وجهت هيئة الرقابة المالية، شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، إصدار دليل خاص لفئة الشباب يتضمن على وجه الأخص مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.
ولتحفيز الشركات في الوقت نفسه، أعلنت هيئة الرقابة المالية، إعفاء الجهات والمتعاملين معها من الشباب من مقابل الخدمات التي تتقاضها عن المنتجات المالية غير المصرفية والتي تستهدف تلك الفئات، غير أنها اشترطت على المؤسسات المالية تعريف الشباب بمزايا المنتج وترشدهم لأفضل الطرق للاستفادة من المنتج المالي غير المصرفي وتقليل مخاطر استخدامه وتنبهم إلى آثار الإخلال بالتزاماتهم مع التوجيه بإصدار دليل خاص بهذه المنتجات، بالإضافة إلى أن تكون الضمانات المطلوبة لتغطية المخاطر في حدود التمويل أو نسبة منه وألا يتم المبالغة فيها بشكل قد يؤدي إلى عجز الشباب عن تقديمها أو عزوفهم عن التمويل لصعوبة شروطه.