لا تتوقف عمليات الفساد التى يتورط فيها نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، خاصة بعدما فّر حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أكبر أحزاب المعارضة فى تركيا، فى تقرير برلمانى عرضه على البرلمان التركى عن وجود 27 شخصاً من عائلة واحدة يعملون كموظفين فى جامعة حكومية بمدينة إزمير الساحلية.
المفاجأة، أن الـ 27 موظفا ما بين أعضاء ومقربون من حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، حيث رجح وهاب جوش كون أكاديمى تركى، أن يكون كل الموظفين الـ27 الذين ينحدرون من عائلة واحدة فى جامعة "كاتب تشلبي" إما أعضاءً فى الحزب الحاكم أو مقرّبين منه، موضحا أن سبب ذلك هو كشف حزب الشعب الجمهورى المعارض عن وجودهم فى تلك الوظائف الجامعية.
وبحسب قناة العربية، قال الأستاذ الجامعى التركى وهاب جوش كون، الذى يعمل كمحاضر فى جامعة دجلة الحكومية التركية، إن قانون الجامعات فى البلاد يسمح لأكثر من فرد من عائلة واحدة للعمل فيها، لكن فى حالة جامعة كاتب تشلبى عدد الموظفين الذين ينحدرون من عائلة واحدة كبير، متابعا لا نعرف أيضاً كيف تم تعيينهم، هل خضعوا لمسابقات وامتحانات عمل أو جرى تعيينهم وفقاً لقرارات إدارية، ومع ذلك يستحيل حصول هذا الكم الكبير من الموظفين الذين ينتمون لعائلة واحدة على عمل ضمن جامعة واحدة بلا قرارات إدارية.
وأضاف الأستاذ الجامعى التركى، أن مثل هذه التعيينات بلا شك تساهم فى تراجع مستوى التعليم الأكاديمى فى تركيا، على اعتبار أنها تسمح بحصول أشخاص غير مؤهلين على وظائف تحتاج لإمكانيات وقدرات كبيرة، موضحا أن معظم الجامعات التركية يعمل بها أفراد ينتمون لعائلة واحدة، وأن هذه الظاهرة تصاعدت منذ أن حاول حزب العدالة والتنمية الحاكم السيطرة على كامل المؤسسات التعليمية فى البلاد بعد محاولة الانقلاب العسكرى الفاشل على حكم رجب طيب أردوغان فى يوليو عام 2016.
ومطلع أصدر الرئيس التركى شهر فبراير الحالي، مرسوما يقضى بتعيين 11 رئيساً جديداً لبعض جامعات البلاد وتزامن ذلك مع احتجاجات جامعة البوسفور التى واجهتها السلطات بالعنف، حيث اعتقلت العشرات من المشاركين فيها. كما اتهم أردوغان أحزاب المعارضة بالوقوف خلفها، ووصف أيضاً المشاركين فيها بالإرهاب وكانت الجامعات التركية تنتخب رؤساءها، لكن هذا الأمر لم يعد يحصل، إذ تولى أردوغان مهمة تعيين رؤساء الجامعات بموجب مراسيم يصدرها، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على حكمه قبل أكثر من 4 سنوات.
وتعمل الحكومة التركية،باستمرار منذ ذلك الحين على تعيين المقربين من الحزب الحاكم فى المؤسسات القضائية والإعلامية والاقتصادية، وأخيراً التعليمية، كما حصل فى جامعة البوسفور التى يعترض طلبتها على تعيين مليح بولو المقرب من حزب الرئيس التركى كرئيس لجامعتهم.
يأتى هذا بعدما جددت المعارضة التركية، اتهاماتها للرئيس أردوغان وتسببه فى إهدار 128 مليار دولار من خزينة الدولة، الأمر الذى ترتب عليه معاناة البلاد من أزمات اقتصادية خانقة، وذلك خلال تولى زوج ابنة أردوغان، بيرات البيرق، مسؤولية وزارة الخزانة والمالية.
وأثار رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، فى وقت سابق، اتهاماته مجدداً لأردوغان أثناء اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركي، وقال موجهاً حديثه إلى أردوغان، "جعلت الصهر مسؤولًا عن الاقتصاد، وجعلته نائب رئيس صندوق الثروة السيادي، أى سلمته الخزانة والبنك المركزي، وبعدها تبخرت 128 مليار دولار من الخزانة، أين ذهبت تلك الأموال؟".