شن أعضاء بمجلس النواب هجوما حادا على المنظمات الخارجية التى وصفوها بأنها تحرض النواب على انتقاد السياسة النقدية، وعلى رأسها منظمة جلوبال بارتنرز، مطالبين بضرورة أن يكون هناك تشريع قانونى يمنع عمل تلك المنظمات داخل مصر أو تعاون أى من مراكز الأبحاث المصرية معها، مشيرين فى ذلك إلى التعاون بين المنظمة ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، كما طالبوا بإعلان قائمة سوداء، تضم أسماء جميع المراكز المشبوهة، للتحذير من التعامل معها، مؤكدين أنها تتلقى أموالا من الخارج.
وأكد محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، على أهمية الالتفات إلى التحذيرات التى أطلقها قبل أيام رئيس المجلس الدكتور على عبد العال من التعامل مع المنظمات المشبوهة، التى تقوم بتنظيم دورات تدريبية للنواب على كيفية هدم مؤسسات الدولة عبر مهاجمة السياسية النقدية، وقال "الصعيدى" لـ"انفراد": "يجب أن تكون هناك قائمة سوداء بأسماء تلك المراكز ودعوة النواب إلى عدم التعامل معها" مضيفا: "سنتقدم باستجوابات لمعرفة هذه المراكز ومصادر تمويلها وكيف تنفق الأموال التى تتلقاها".
وتابع عضو مجلس النواب: "هناك شعرة بين العمل الإيجابى للنائب وبين تخريب الأمن القومى للبلاد: "فيما قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن البرلمان سيسعى لوضع تشريعات لضبط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية التابعة لمنظمات فى الخارج، مشيرا إلى أنه يرفض وجود منظمة تابعة للخارج تدعو النواب لانتقاد سياسة الدولة من تحت قبة البرلمان.
وأضاف الخولى أن البرلمان سيسعى للإسراع بإصدار قانون الجمعيات الأهلية الذى يعالج مسألة تواجد منظمات خارجية داخل مصر وتعاون مراكز أبحاث ودراسات مصرية معها، وذلك بالرقابة لمعرفة مصادر التمويل لهذه المنظمات وطرق التعاون وضبط أداؤها، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لا يمكن التعميم على جميع مراكز الأبحاث التابعة للخارج ووصفها جميعها بأنها تمارس دورا تحريضيا ضد مصر، مشيرا إلى أن هناك منظمات تمارس هذا الدور المشبوه وهو ما يتطلب تقنين عمل الجمعيات الأهلية لمنع عمل المنظمات التى تمارس أدوارا تحريضية ضد السياسة المصرية.
وشدد سامى رمضان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على أن النواب لن يستجيبوا للدعوات التى تخرج من مراكز أبحاث أو منظمات مثل منظمة جلوبال بارتنرز، مطالبا الحكومة بالوقوف على طرق تمويل هذه المنظمة وكافة المنظمات الأجنبية التى تعمل فى مصر، ومؤكدا أن هناك ضرورة لمعرفة الأدوار التى تقوم بها المنظمات الأجنبية، موضحا أن البرلمان سيبحث مصادر تمويل كافة المنظمات الخارجية وخاصة فى ظل وجود منظمات مشبوهة تقوم بأدوار خبيثة فى مصر.