سجل الاستثمار الأجنبى فى الدين المصرى ارتفاعا تاريخيا، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، ليمثل بذلك عكس اتجاه التدفقات إلى الخارج فى عام 2020، والذى سببه تفشى وباء كورونا.
وأشارت الوكالة إلى أن حجم الحيازات الخارجية لأذون وسندات الخزانة فى مصر بلغ 28.5 مليار دولار فى نهاية فبراير، بحسب ما قال محمد حجازى، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية.
ويغذى هذا الإقبال ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر، والذى يحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام، من بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تقوم بلومبرج بتتبعها بالإضافة إلى عوائد بنسبة 1.7% منذ نهاية ديسمبر. ويقارن ذلك بمتوسط انخفاض بنسبة 2.6% عبر الأسواق الناشئة، وفقا لمؤشرات بلومبرج وباركليز.
وكان المستثمرون الأجانب قد ضخوا مليارات الدولارات فى سوق الديون المصرية منذ قيام السلطات بتعويم الجنيه فى أواخر عام 2016 كجزء من برنامج اقتصادى هائل مدعوم بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى. وتراجعت التدفقات مؤقتا بسبب وباء كورونا، وخرج نحو 17.5 مليار دولار من البلاد فى ربيع 2020.
وأكدت وكالة بلومبرج أن مصر تستقطب المزيد من الاهتمام، فهى تهدف إلى تسوية ديونها من قبل بنك يوروكلير فى بلجيكا بدءا من أواخر هذا العام، وتقول إنها استوفت متطلبات إدراج أوراقها النقدية فى مؤشر السندات الحكومية الخاصة بشركة جيه بى مورجان للأسواق الناشئة، الذى يجذب استثمارات من الصناديق السلبية التى تتبع المقياس.
وأكدت بلومبرج، أن مصر تحقق أيضا تقدما فى خطط تخفيض تكاليف الإقراض بتمديد متوسط آجال استحقاق ديونها. وقال حجازى فى مقابلة مع الوكالة الأمريكية إن نسبة صافى إصدارات السندات ارتفعت إلى 110% من الطروحات المحلية بنهاية فبراير، متجاوزة الهدف البالغ 80% الذى استهدفت الدولة بلوغه بحلول يونيو المقبل. وأوضح حجازى إن أدوات الدين الجديدة الصادرة فى 2021 يمكن أن تجتذب المزيد من المستثمرين وتخفض تكاليف الاقتراض.
وكان صندوق النقد الدولى قد أشاد الشهر الماضى بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى من نجاحات مكنت مصر من مواجهة آثار جائحة كورونا. وقالت جيتا جوبيناث المستشارة الاقتصادية ومدير إدارة الأبحاث لدى الصندوق، إن برنامج الإصلاح الوطنى الذى نفذته مصر منذ نوفمبر 2016 نجح فى تعزيز الاستقرار المالى والنقدى، وكذلك بناء غطاء قوى من احتياطى النقد الأجنبى.
وأكدت مسئولة صندوق النقد، أن البرنامج عزز من قوة الاقتصاد الكلى في مصر، وهو ما خلق المساحة الكافية للحكومة للتحرك بشكل سريع وكفء عند ظهور أزمة كورونا.
وتابعت أن توافر المساحة المالية لدى مصر للتصرف في ظل جائحة (كوفيد 19) التي ضربت العالم منذ مارس 2020، قلل من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عنها.
ويعتبر اقتصاد مصر من أقوى اقتصادات العالم نموا متفوقا على عددا من الدول الكبرى، وتسعى الدولة إلى تقليل نسبة الدين العام إلى إجمالى الناتج المحلى إلى حوالى 70% خلال السنوات الأربعة المقبلة، بحسب ما أعلن وزير المالية محمد معيط فى وقت سابق أمام مجلس النواب.
وفى فبراير، قال معهد التمويل إن الاقتصاد المصرى نجح في عبور أزمة جائحة "كورونا" بدعم من مجموعة من القرارات السريعة منها الصحية والاجتماعية والمالية والنقدية وكذلك وجود السيولة الكافية في سوق المال.
وأكد المعهد أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نجحت في تسجيل نمو اقتصادي إيجابي وتجنبت الانكماش في عام 2020.
وأوضح أن التمويل بقيمة 2.7 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي، عزز جهود الحكومة للتنفيذ السريع لحزمة الإنفاق الصحي والاجتماعي ودعم القطاع الخاص.
