- النواب يصفقون ويشيدون بقرار الرئيس السيسى تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى
- "تشريعية النواب" توصى بإلغاء تحصيل نقابة المحامين نسبة 1% عند تسجيل العقود
- رؤساء الهيئات البرلمانية يوافقون على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى
- مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تجميع البلازما
- مجلس النواب يوافق مبدئيا علي قانون "الموارد المائية"..ويؤكد: بيع المياه للفلاح شائعة من إعلام الشر
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 146 بتنظيم الشهر العقارى، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منه إرجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونيو 2023.
كما تضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل بإلغاء الفقرة الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على "تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضا "ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة ".
وأكدت اللجنة أن التعديلات جاءت للتيسير ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتؤدي في نفس الوقت إلى تسهيل إجراءات التسجيل العقاري لحماية حقوق الملكية
وأشارت اللجنة التشريعية إلى أن التعديلات جاءت متسقة مع الدستور خاصة المواد ( ۳۳ ، ۳۰ ، ۲۸) منه ، ومع المادة ( 47 ) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على : تقصی کل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها ، كما ترمي الأثر التشريعي هذه القوانين ، وتبحث مدی اتفاق القرارات المنفذة لهما مع أهداف القانون ، وعليها أن تقدم تقريرا.
وأشارت اللجنة إلى أنه نتيجة قرب تطبيق أحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، وللقضاء على الإشكاليات التي تهدد الأمن القانوني، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والتيسير عليهم تم حذف القيد الوارد فى قانون الضريبة على الدخل.
وأوصت اللجنة التشريعية فى تقريرها بتعديل المادة 59 من قانون المحاماة، بما يتضمن إلغاء نسبة 1%، التى تحصلها نقابة المحامين عند إشهار العقد.
وشهدت الجلسة العامة توجيه تحية واسعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.
وقال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "المواطن المصرى ينتظرنا وينتظر أن نقف بجواره ونسانده وبسرعة"، مضيفاً: "سوف نتعاون علي هذا النهج حتى نهاية الفصل التشريعي.. نتعاهد علي مساندة الشعب حتى نهاية الفصل التشريعى".
وتابع حنفي جبالي: "إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي تفضل بطرح تأجيل التطبيق لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، فعلينا أن نتعاون أيضا علي هذا النهج، ونسير في محاذاته من أجل الهدف الرئيسي حيث صالح المواطن".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تصفيق أعضاء المجلس تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توجيه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.
وقال نواب خلال الجلسة العامة، إن 1 مارس سيشهد له التاريخ بالإيجاب، حيث ناقش المجلس مشروع قانون استكمالا لدوره في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ورفع حالة التوتر التي سادت بسبب قرب التعديلات التي أدخلت سابقا علي الشهر العقاري، ثم يأتي القرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسان الصدوق الذى يحنو على المواطن المصرى ليحقق الكلمة التي قالها إبان توليه وزارة الدفاع "أن الشعب لم يجد من يحنو عليه أو يرأف به".
وأضافوا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق بالأمس ما دعا إليه سابقا، عندما استشعر رأى الشارع بشأن قانون الشهر العقارى، وأجل تطبيقها لمدة عاميين، لافتا إلي أنه أرسي درس للجميع حينما يتعلق القرار بمصالح شعب مصر، لابد من التوافق والاسترشاد بالمصلحة العامة.
وأشاروا إلى أن 1 مارس سجل المجلس النيابي قمة تألقه حينما ناقش مشروعات قوانين، وكان ربان السفينة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، يمارس التوضيحات الدستورية والفقهية ويحث النواب علي تقديم خبرات لإثراء الحوار، وهذا المعني يجب أن يكون درس للجميع.
من جانبهم، أعلن رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، موافقتهم علي مشروع قانون بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبما يقضي بتأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري حتي 30 يونيو 2023.
"الرئيس انتصر لإرادة الشعب"، هكذا أكد أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة، في تحيتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى.
ووجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته للإرادة الشعبية، فضلا عن الدعوة إلي أهمية إجراء حوار مجتمعي موسع، قائلاً: "ليس أول مرة يستشعر فيها نبض الشعب".
وأضاف درويش، أن تنسيقية شباب الأحزاب تري أنه من الضروري المراجعة الشاملة لمثل هذه التشريعات، لاسيما وأن المواطن تحمل ضريبة الإصلاح الاقتصادي، قائلاً : آن الآوان لسن التشريعات بعدما تأخذ وقتها في حوار مجتمعي موسع.
كذلك أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصر لإرادة المصريين، ونثمن الدعوة إلي إجراء حوار مجتمعي، حيث نري أنها السبيل الأمثل لتسوية ومعالجة هذه المسألة مع تسجيل ثروة مصر العقارية دون تحميل المواطن أعباء، قائلاً: "متفائلين أنه يمكن الوصول إلي أفضل سبيل لحل هذه المسألة تكون بشكل ميسر للمواطنين"، كما وجه "الخولي" الشكر لنواب مصر الذين عكسوا نبض الشارع المصري.
من جانبها، ثمنت النائبة غادة علي، توجيه الرئيس بتأجيل تطبيق القانون، مع الحث علي الحوار المجتمعي خلال فترة العاميين، مشيراة إلي أن تنسيقية شباب الأحزاب قرأت المشهد وتشرفت بأن كانت قد رأت أهمية الحوار المجتمعي.
وأشارت البرلمانية، إلي أهمية تقدير فن توقيت إصدار القوانين فهي لب الأمر، مشددة علي ضرورة أن يكون هناك تقبل شعبي لأي تشريع يمس السلم المجتمعي، إذ يجب أن يكون إيمان ورغبة في تحقيقه.
ونوهت النائبة إلي أن قانون الشهر العقاري برغم إيجابياته لم يسوق للشعب بالشكل الصحيح.
كما شهدت الجلسة، موافقة مجلس النواب نهائيا بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وعرض الدكتور محمد العمارى، مقرر مشروع القانون، تفاصيل التقرير البرلمانى، لافتا إلى الأسباب التى أدت إلى تقدم الحكومة بمشروع القانون، ومنها أن القانون رقم 178 لسنة 1960 هو القانون الذى ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التى تطلبه، إلا أن الوعى ببنود هذا القانون كانت غير كافية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطويره؛ فقد كان يفتقد لوجود نظام التنسيق أو الربط بين الجهات المعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع فى العقوبات المنصوص عليها فى حالة الغش أو الإتجار بأكياس الدم.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لا يوجد تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظرًا لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.
وقال التقرير، إن مشروع القانون يحقق المعادلة الصعبة فى فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتى كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء فى حالتها كمادة خام أم فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع".
ووافق مجلس النواب مبدئيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب عدم صحة الشائعات التى أثارها الإعلام المضاد، وما وصفوه بـ"أعداء الوطن" ضد مشروع قانون الموارد المائية والرى، وفى مقدمتها الشائعة التى ترددت عبر السوشيال منها بأن المشروع يقنن بيع المياه للفلاح المصرى، مطالبين وزارة الرى والموارد المائية بحملة إعلامية لتوضيح إيجابيات مشروع القانون.
وشدد النواب عدم صحة ما تردد من أعداء الوطن عبر السوشيال ميديا ما يفيد بأن الحكومة ومجلس النواب عبر مشروع القانون ببيع المياه للفلاح، على غير الحقيقة، مؤكدين: "لا يوجد مادة واحدة تقر بيع المياه للفلاح، المادة تتحدث عن ترخيص آلات الرى على نهر النيل والترع والمجارى الرئيسية وليس الفرعية".وأكدوا انحياز القيادة السياسية للفلاح المصرى وكذا مجلس النواب، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من وجه بتعديل منظومة الرى أيضًا للحفاظ على المياه، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء ليصحح أخطاء كثيرة، وله أهمية حتمية فى هذه المرحلة نتيجة تناقص نسبة الفرد والتلوث في المجارى المائية والتحديات التي يواجهها القطاع.
كما دعا النواب إلى أهمية إطلاق وزارة الري والموارد المائية حملة إعلامية للرد علي الشائعات التي تثار حول مشروع القانون، فضلا عن إيضاح الإيجابيات، لاسيما وما يردده الإعلام المضاد من شائعات، منوهين إلى أهمية مشروع القانون لاسيما وأنه متعلق بقضية تعتبر أمن قومي، خاصة مع متغيرات الزيادة السكانية وسد النهضة، مع الحاجة إلى التوسع الزراعي والصناعي خلال الفترة القادمة مما يساعد على الإنتاجية.
وأشاروا إلى أهمية التوجه بكل السبل نحو الرى الحديث في الأراضي القديمة، لاسيما وما نراه من نجاح للدولة المصرية في بناء ثقة لدى المؤسسات الدولية المتخصصة في التمويل، قائلاً: التحدي الأكبر لحسن إدارة المياه هو استغلال الموارد بري الحديث، مشيرين إلي أهمية استغلال الأراضي الصحراوية التي بها خصوبة وقريبه من آبار ذات نوعية مياه صالحة لإنتاج مزروعات طيبة، وألا يكون هناك تصلب من الرى فى مد المياه لهذه الأراضي، لافتاً أيضا إلى المعاناة فى اللوائح التنفيذية.