تمثل الاشتراكات السنوية للنقابات المهنية، أحد أبرز مواردها التى تتحكم فى مستوى الخدمات التى تقدمها كل نقابة لأعضائها، وقيمة المعاشات النقابية الشهرية والتى يتم صرفها للمستحقين، ونظرا لضعف قيمتها بشكل عام فى النقابات، بقيمة بدأت من 4 جنيهات وحتى 203 باتت تواجه أغلبها شبح توقف صرف المعاشات، وعدم انتظام بعضها فى سداد الدفعات السنوية، ورغم إجراء تعديلات على مواد القوانين الخاصة بكل نقابة إلا أن عدم إقرارها من قبل مجلس النواب حتى الآن، حال دون تحسين موارد النقابة، ويُسلط "انفراد" فى هذا التقرير الضوء على قيمة الاشتراكات فى عدة نقابات وتأثيرها.
قال المهندس رمضان هلال أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين، إنقيمة الاشتراكات السنوية 4 جنيهات، مقسمين إلى 3 جنيهات اشتراك وجنيه واحد للمستشفى، و5 جنيهات تنمية للموارد لدعم أصحاب الأمراض المنزمنة مثل السرطان، وتم اتخاذ قرار بها مؤخرا من الجمعية العمومية لدعم مرضى السرطان، مؤكدا أن استمرارية صرف المعاش يعد إنجاز، حيث تم صرف خلال عام 2020 حوالى 184 مليون جنيه معاشات، فى حين أن إجمالى قيمة الاشتراكات السنوية لا تتعد الـ12 مليون جنيه، ولا تحصل النقابة على دعم سوى إعانة حكومية بقيمة 90 ألف جنيه، أى أن حق كل عضو من الأعضاء أقل من القرش الواحد، ويتم تعويض ذلك بايرادات الدمغة وترشيد الإنفاق.
وأضاف هلال، لـ "انفراد"،: قيمة بدأت بـ50 قرش، ثم ارتفع إلى جنيه، وتم مضاعفته بناءا على القانون 3 مرات حتى وصلت إلى 3 جنيهات، لأن القانون مازال يتحدث بالملاليم لأنه وُضع فى عام 1976، ومنذ هذا الوقت حتى الأن لم يتغير، ومازالت قيمة الاشتراك ضعيفة جدا، هذا بالإضافة إلى أن الكارنيه لا يتم تجديده بل يُطبع مرة واحده فقط، وتقدمنا بمشروع لمجلس النواب لإقرار التعديلات على قانون النقابة لزيادة مواردها ومن ثم المعاشات، لكنه لم يتم إقراره حتى الآن.
فيما قال إبراهيم شاهين، وكيل النقابة العامة للمعلمين،إن اشتراك النقابة شهريا 4.50 جنيه يتم خصمه من المرتب، وهى قيمة ضئيلة، حيث أنه منذ عام 1969 وقانون النقابة مازال ساريا دون تعديل، موضحا أن الاشتراك كان جنيها ثم جنيهان ووصل إلى 3 جنيهات، وفى 2012 تم زيادته إلى 4.50، ووطوال هذه السنوات جميعها لم يتم زيادته رغم زيادة أعداد المحالين على المعاش وعدم وجود تعينات جديدة، بالإضافة إلى أن القانون لا يمنح النقابة الحق فى الزيادة أكثر من ذلك.
وأضاف شاهين فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"،: ولزيادتها لا بد من تعديل القانون، ونحن بالفعل عدلنا القانون منذ عام 2014 وتم مناقشة التعديلات فى مجلس الدولة، ووصل إلى مجلس النواب وعقدت لجنة التعليم عدة جلسات لم تناقش سوى 18 مادة فقط، لافتا إلى أنه التعديلات تساهم فى انتظام صرف المعاشات، موضحا أن مليون و300 ألف معلم مُسجلين بالنقابة يخصم منهم 4.5 شهريا، أى حوالى 8 مليون جنيه شهريا، و24 مليون جنيه كل ثلاثة أشهر، فى حين تصرف النقابة معاشات 135 ملايين كل 3 أشهر، وموارد النقابة الأخرى انخفضت، حيث لم يُعد هناك طبع للكتب المدرسية، ومكافأت الامتحانات كل ذلك تأثر بكورونا، بالإضافة إلى أن الاشتراكات تنخفض سنويا بإحالة 50 ألف معلم على المعاش سنويا.
أما بنقابة الزراعيين، فقال الدكتور سيد خليفة النقيب العام للزراعيين،إن الاشتراك السنوى قيمته 86 جنيه منذ 2003، أى 7.40 جنيه شهريا تقريبا، وطالما ظلت قيمة المعاشات متدنية لأى نقابة يُصبح من الصعب تحسين المعاشات أو اتخاذ قرارات بزيادته، مشيرا إلى أن معاش النقابة 100 جنيه شهريا، ورغم ذلك لنقص الموارد النقابة مدينة لأصحاب المعاشات بدفعة كاملة.
وأوضح خليفة، لـ "انفراد"، أن موارد النقابة تتمثل فى: الاشتراكات، وحصة من الأسمدة والمبيدات والمخصبات والتقاوى وفق القانون بنسبة نصف فى الألف وهى نسبة مُحددة منذ عام 66، ولم تتغير حتى الآن بخلاف استثمار أصول النقابة من نوادى وقاعات أفراح، حيث يتم تحصيل 50% من إرادتها لصالح صندوق المعاشات، لافتا إلى أن أعداد المحالين على المعاش سنويا من الزراعيين يتجاوز الـ30 ألف عضو، وجميعهم يستحقون للمعاشات رغم محدودية وثبات الموارد، مؤكدا أنه دون زيادة رسوم العضوية سيكون هناك صعوبة فى زيادة المعاشات، أو الوفاء بالتزامات النقابة فى المعاشات.
وفى نقابة التجاريين تقدر قيمة الاشتراك السنوى لأول 15 عاما 27 جنيها، و3 جنيهات للكارنيه، ثم يصل إلى 54 جنيها للأعضاء أكثر من 15 عاما، وتشهد نقابة التجاريين، أزمة منذ عدة سنوات بعد توقف صرف المعاشات، والتى لا تتجاوز الـ50 جنيها شهريا، حيث بلغ إجمالى المتأخرات أكثر من 150 مليون جنيه، لمدة 3 سنوات، نتيجة نقص بالموارد الخاصة بالمعاشات، والتى تقدر سنويا بأرقام تتراوح بين 45 إلى 50 مليون جنيه سنويا، فى حين أن النقابة تحتاج إلى حوالى 80 مليون جنيه، كل أربعة أشهر لسداد 3 دفعات من المعاشات سنويا لحوالى 200 ألف عضو من إجمالى مليون و200 ألف عضو مقيد بالنقابة.
وقال المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد بنقابة المهندسين، إن اشتراك النقابة السنوى يبدأ من 60 جنيها لحديثى التخرج ويصل إلى 120 جنيها للمهندسين فى المعاش، موضحا أن أعداد المهندسين المُسجلين بالنقابة 600 ألف مهندس، ويتم صرف حوالى 105 ملايين جنيه معاشات فى الشهر بإجمالى مليار و500 ألف جنيه سنويا، أى أن إجمالى قيمة الاشتراكات لا تمثل أكثر من 2 إلى 3% من موارد النقابة.
وحول اشتراكات النقابات الطبية، قال الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء، أمين الصندوق المساعد باتحاد المهن الطبية، إن الاشتراكات خلال أول 3 سنوات 180 جنيها، وخلال الفترة من 4 إلى 6 سنوات قيمة الاشتراك 130 جنيها، ومن 7 إلى 15 عاما قيمة الاشتراك 190 جنيها، ثم أكثر من 15 عاما 230 جنيها،مشيرا إلى أن الدراسة الاكتوارية لصندوق معاشات اتحاد المهن الطبية أكدت ضرورة زيادة الاشتراكات لنقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، نظرا لأنه أحد الموارد الهامة للاتحاد، لافتا إلى أن نقابة الأطباء اتخذت قرارا بزيادة حوالى 20 جنيها فى كل شريحة، لكنه ليس كافيا أيضا، وأضاف القاضى، لـ "انفراد"،: الاتحاد يهدف لزيادة معاشات لتصل إلى 1500 جنيه، لكن للنجاح فى الوصول إلى هذا لابد من زيادة كافة عناصر الدخل للاتحاد، ومن بينهم الاشتراكات.
أما الصيادلة، فقال الدكتور محفوظ رمزى عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة،إن قيمة الاشتراك بالنقابة العامة يتم تحديدها وفق عدد سنوات الدراسة، حيث حديث التخرج يدفع 100 جنيه، وبعد 3 سنوات تصل قيمته إلى 140 جنيها، ومن العام السابع إلى 11 عاما تقدر القيمة 250 جنيها، وذلك بخلاف الاشتراك فى النقابات الفرعية، موضحا أن قيمة الاشتراك بنقابة القاهرة بـ50 جنيها.
من ناحيته، قال الدكتور محسن البوشى، أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء البيطريين،إن اشتراكات النقابة مُقسمة إلى شرائح، أقلهم لحديثى التخرج وحتى 5 سنوات بقيمة 93 جنيها، وأكثر من 15 عاما اشتراك يصل الاشتراك إلى 183 جنيها، لافتا إلى أن الاشتراكات لا تمثل أى شئ بالنسبة لمعاشات اتحاد المهن الطبية، حيث يحصل العضو على 900 جنيه كل 3 أشهر، وبالتالى إذا كان الاتحاد يعتمد على الاشتراك فقط فكان الصعب أن يصل المعاش إلى 50 جنيها، لكن الاتحاد يعتمد على استثمار أصوله ورؤس أمواله، بالإضافة إلى الدمغات الطبية التى تمثل جزء كبير من المعاشات.