وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير الاستراتيجية العامة للدولة للتنمية السياحية، على نحو ينهض بالمشروعات السياحية لتصبح مقصداً تنموياً متكامل الأركان، سياحياً واقتصادياً وخدمياً، مع بلورة آليات العمل لزيادة نسبة التنفيذ والتشغيل بمساحات ومواقع تلك المشروعات التي لم تكتمل، سعياً لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها بالأساس، ولتوفير فرص عمل إضافية، وذلك في إطار الاستغلال التنموى الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية".
واطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود الدولة الخاصة بتطوير الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية، خاصةً على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، والتجمعات السياحية المتواجدة على هذا الامتداد الجغرافي، سواء المشروعات الكبرى المتكاملة أو محدودة المساحة، وما تم من جهود لمراجعة نسب المستهدفات التنموية التي تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة، والوقوف على محاور العمل للتعامل مع التحديات في هذا الصدد.