عاد الأمل مجددا للعاملين فى شركة عمر افندى إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير بعد تصريحات الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام حول خطة تطوير الشركة.
وفى الوقت الذى طالب ائتلاف منقذى شركة عمر أفندى، بصرف منحة العاملين لشهر رمضان، أسوة بما تم للعاملين بالشركة القابضة للتشييد والعاملين فى الشركات التابعة، أعلن الدكتور أشرف الشرقاوى أن الوزارة حريصة على حقوق العمال، وأنه لا مساس بها على الرغم من توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص.
مطالب تحسين الرواتب
كان العمال قد طالبوا بسرعة الاستجابة لمطالبهم وتحسين رواتبهم الهزيلة، وسرعة انتشال الشركة من كبوتها مع الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركة.
الوزير من جانبه أعاد بارقة الأمل إثر تصريحاته لـ"انفراد"، اليوم، أن شركة عمر أفندى كيان كبير وتمتلك فروعا تاريخية وفروعا مهمة، وأنه يضع الشركة ضمن الأولويات الأولى للتطوير.
ولفت الوزير إلى أنه من المهم أن يستمع لرؤية رئيس مجلس إدارة الشركة حول تطويرها وخطته لتحقيق هذا الأمر وآليات التطوير بناء على دراسته الكاملة للشركة.
اجتماع لدراسة تطوير الشركة
وأكد الدكتور أشرف الشرقاوى لـ"انفراد" أنه سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع رئيس شركة عمر أفندى أيمن سالم لبحث تفاصيل خطة تطوير الشركة، وأبرز المشاكل التى تعانى منها علاوة على رؤية الشركة القابضة المالكة لها أيضا ودورها فى الارتقاء بالشركة.
وأضاف الشرقاوى أنه سيتم التدخل بناء على الرؤية الشاملة للتطوير.
وكانت جهود المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، قد نجحت فى إنهاء أزمة وثيقة العاملين بشركة عمر أفندى إحدى الشركات التابعة مع الشركة الأهلية للتأمين والعالقة منذ عدة سنوات، حيث كانت شركة عمر أفندى وفق ما أكده العاملون فى وقت سابق لـ"انفراد" قد تعاقدت على الوثيقة فى منتصف التسعينيات وفى عهد سيد جريشة رئيس مجلس الإدارة الأسبق، وكانت تخصم الأقساط من العاملين بخلاف حصة الشركة وتورد بانتظام لشركة تأمين أهلية، إلا أن الخصخصة جاءت لتهدم استقرار أوضاع العاملين وأسرهم.
وأضافوا "قام المشترى المستثمر السعودى بخصم حصة العاملين، ولم يلتزم بسدادها إلى شركه تأمين الأهلية، ما عرض الكثير منهم منذ بيع الشركة إلى إهدار حقوقهم المشروعة، حيث كان العامل يخرج للمعاش، ولا يحصل على مستحقاته المالية والبعض توفى وما تزال حقوقه عالقة فى الوثيقة، لكن المهندس محمود حجازى رئيس الشركه القابضة وعد العمال بإنهاء هذا الخلاف القائم حفاظا على حقوق العاملين للمشتركين فيها وأوفى بوعده بالفعل وتم إنهاء الأزمة".
سرعة عمل المقاصة الخاصة بالشركة
وأكدت مصادر لـ"انفراد" أن مسألة عمل المقاصة بين قيمة بيع الشركة التى حصلت عليها وزرة المالية وبين ديونها ضرورية الفترة الحالية لإنهاء جانب من المشكلات المزمنة.
كما يدرس الوزير إمكانية استغلال بعض مخازن الشركة والأراضى الفضاء فى مشروعات عقارية بشراكة القطاع الخاص، أو الشركات الشقيقة من القابضة للتشييد والتعمير، وغيرها بهدف توفير سيولة كبيرة تقلص ديون الشركة وتوفر عائدات مناسبة لها.