وافق مجلس النواب الأمريكى، الأربعاء، على مشروع قانون لإصلاح الشرطة والذى من شأنه أن يحظر "المسك من الرقبة" ويشمل إصلاحا بحماية الحصانة للضباط، بحسب ما أفادت قناة NBC News الأمريكية.
وتم تمرير قانون جورج فلويد للعدالة فى الشرطة بموافقة 220 ورفض 212 نائبا، على الرغم من أن نائبا جمهوريا قال إنه صوت بالموافقة عن طريق الخطأ وغير السجل الرسمى ليعكس معارضته.
وقال النائب لانس جودن، الجمهورى من ولاية تكساس، إنه ضغط على الزر الخطأ وصوت لصالح مشروع القانون عن طريق الصدفة.
وكان مجلس النواب وافق العام الماضى على نسخة من مشروع القانون، بحسب ما تقول NBC، لكن تجمد فى مجلس الشيوخ الذى كان تحت سيطرة الجمهوريين فى هذا الوقت، ويتعين أن يذهب مشروع القانون بعد موافقة النواب عليه إلى الشيوخ، وسيحتاج لموافقة 10 جمهوريين على الأقل لتمريره.
ويحمل القانون اسم جورج فلويد، الأمريكى من أصل أفريقى الذى توفى فى 25 مايو الماضى بعدما وضع ضابط شرطة أبيض فى مدينة مينابوليس ركبته على رقبته لدقائق، وتم فصل الشرطى ديريك تشوفان، ويواجه اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته واختيار هيئة المحلفين يوم الاثنين المقبل.
ومن بين البنود المنصوص عليها فى مشروع القانون حظر التقييد من الرقبة، وحظر التفتيش دون قرع فى حالات المخدرات على المستوى الفيدرالى، كما أنه سيصلح ما يسمح بالحصانة المؤهلة، وهو مبدأ يجعل من الصعب مقاضاة الضباط.
وأعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن دعمها مشروع القانون يوم الاثنين الماضى، وقال البيت الأبيض إن الثقة بين إنفاذ القانون والمجتمعات لا يمكن بنائها ما لم تتم محاسبة ضباط الشرطة عن انتهاكهم لسلطتهم.
وتقول صحيفة "يو إس إيه توداى" إن مشروع القانون يهدف لتعزيز محاسبة الشركة ومنع الضباط الذين يتسببون فى مشكلات من الانتقال من قسم إلى أخر، وذلك بإنشاء سجل وطنى لتعقب هؤلاء الذين لديهم سجلات متقنة. كما أنه سينهى بعض الممارسات الشرطية التى خضعت للتدقيق بعد وفاة أمريكيين سود فى العام الماضى.
وقالت النائب الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا كارين باس، والرئيسة السابق لتكتل السود بالكونجرس، والتى أعادت تقديم مشروع القانون مع رئيس اللجنة القضائية بمجلس الناب جيرولد نادالر إنه بعد 30 عاما من تعرض رودنى كينج للضرب من قبل الشرطة فى لوس أنجلوس، لا نزال نحاول تغيير عمل الشرطة فى الولايات المتحدة.
ومنذ مقتل فلويد العام الماضى، كان هناك أكثر من 100 حادث إطلاق نار من قبل ضباط الشرطة، وكان هناك نماذج هائلة لضباط لم توجه لهم اتهامات.
وسيمنع مشروع القانون المعاد تقديمه التنميط استنادا إلى العرق والدين، وأوامر بعد الضرب وتوفير الأموال الفيدرالية لضمان استخدام كاميرات الجسم، وإنشاء سجل لسوك الشرطة الوطنية، كما سيتطلب تقديم بيانات أقوى عن استخدام الشرطة للقوة.
وقال مساعد ديمقراطى بارز لـ "يو إس إيه توداى" إن التشريع سيخلق منح تجديد للسلامة العامة للمنظمات المجتمعية من أجل خلق الظروف المحلية وتشكيل قوى العمل لإعادة تخيل نهج عادل ومحدد للسلامة العامة يحقق المساواة.
