التفاصيل الكاملة لمسجد الرحمانية المثير للجدل بالبحيرة.. أنشئ بشكل مخالف عام 2013 ولم يتم التصالح عليه حتى الآن.. ومالك المبنى: تعرضت للتنمر رغم حسن نيتى.. والأوقاف تشكل لجنة للمعاينة على الواقع.. فيد

شهدت مدينة الرحمانية بالبحيرة،حالة من الجدل الشديد بعد قيام أحد رجال الأعمال ببناءعدة طوابقأعلى مسجد، قد قام بإنشائه منذ عدة سنوات، واشتعلتمواقع التواصل الاجتماعى بصورة المسجد الذى يقع على طريق الرحمانية- دسوقتعلوه القباب وفوقها تمتدعدة طوابقبصورة غريبة تثير الاندهاش. وطالب رواد السوشيال ميديابإزالة الطوابق المرتفعة عن المسجد لعدم مراعاتها للذوق العاموحفاظا على حرمة بيوت الله تعالى. وفى هذا السياق،أكد أحمد النجار مالك العقار المثيرللجدل، أنه تعرض لحملات من السخرية، رغم حسن نيتى وابتغاء وجه الله تعالى، مضيفا أن المسجد تم إنشائه عام 2013 على مساحة 357 متراوفقا للمعايير الفنية المعتمدة، وتم إيقاف أعماله بعد تحرير عدةمحاضر بناء مخالف. وأوضح مالك العقار، أنه تم تصميم المسجدليكون مسجدا جامعا به عدة إنشاءات خيريةيضم دار لتحفيظ القرآن، ومستوصف طبى، والتصميم المعمارى للمسجد به القباب الإسلامية بشكل داخلى. وأشارمالك العقار إلى تقدمه للتصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون،وجارٍ توفيق أوضاعه والانتهاء من تجهيز المسجدليتم افتتاحه للصلاة فى القريب العاجل. من جانبه أكد عادل عباسى، رئيس مدينة الرحمانية، أن المسجد والعقار مخالفين للقانون، وتم بناؤه أعقاب ثورة يناير عام 2011، مضيفا فى تصريحات خاصةلـ"انفراد" أن صاحب العقار تقدم لمجلس المدينة للتصالح فى مخالفات البناء، لكن لم يتم البت فى أمره حتى الآن. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة فنية لمعاينة المبنى لتحديد ما إذا كان سيتم التصالح من عدمه، وفقا للقانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن. فيما أكد الشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن المسجد لم يتم ضمه لولاية مديرية الأوقاف، مضيفا أنه مديرية الأوقاف ستشرف على المسجد بعد انتهاء النزاع حول مخالفات البناء التى تعلوه وتوفيق الأوضاع القانونية له. وأشار وكيل الأوقاف، إلى أنه وجه بتشكيل لجنة موسعة من مفتشى مديرية الأوقاف لمعاينة المسجد على أرض الواقع، ومعرفة إمكانية تسجيله من عدمه وفق الشروط القانونية. وعلق عادل العباسى، رئيس الوحدة المحلية بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، على صورة مبنى أعلى مسجد والتى آثارت الجدل، قائلاً إن المبنى عبارة عن مسجد وفوقه منزل مبنى من عام 2013 من أيام الثورة، والمبنى مخالف ولا توجد رخصة بناء للمسجد. وأضاف: تم اتخاذ الإجراءات القانونية من محاضر ومخالفات منذ 2013 وصاحب العقار تقدم بطلب تصالح وتم إحالته للجنة فنية وبالتأكيد لن توافق على هذا البناء، وبالتالى هو مطالب بإزالة العقار وسيتم إزالة الطابق العلوى. وأكد: العمارات السكنية دائما تكون فى المدن بينما فى القرى تكون زوايا صغيرة، أما عن هذا المبنى إذا تبرع به للأوقاف كمبنى دينى سيتم قبوله إنما أن يكون مبنى سكنى لن يتم قبوله.