حادث غرق مركب الوراق، هو إحدى القضايا التى شغلت الرأى العام لأكثر من 6 أشهر، منذ وقوع الكارثة فى يوليو من العام الماضى، حتى إحالة القضية إلى محكمة الجنح، وحجزها للحكم فى جلسة 9 يناير المقبل، القضية حوت بين أوراقها الكثير من التفاصيل، ويعد أبرزها ما جاء فى تقرير الطب الشرعى حول وفاة الضحايا، وتقرير اللجنة الفنية المشكلة بواسطة النيابة، فضلاً عن تقرير موتور المركب الغارق، وأخيرًا التوصية التى أعدتها النيابة العامة وسلمتها لمجلس الوزراء لتفادى وقوع مثل تلك الحوادث.
تقرير اللجنة الفنية
أحد أهم التقارير التى ضمتها أوراق قضية "غرق مركب الوراق" هو تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الهيئة العامة للنقل النهرى، والذى أكد أن الصندل -الذى اصطدم بالمركب الغارق- غير مجهز بوسائل رؤية ليلية وغير صالح للملاحة، فضلاً عن معاناته من نقص فى الزيت أثناء الحادث ما جعله غير قادر على المناورة لتفادى الاصطدام بالمركب، إضافة إلى أن نظام التوجيه به غير صالح، وكان يتعين على قائده عدم الإبحار.
وألقيت الكرة فى ملعب قائد الصندل بعدما أظهر التقرير المخالفات الجسيمة التى يعانى منها صندله، ولكن الجزء الثانى من التقرير ألقى الكرة مجددًا فى المنتصف، حينما أشار إلى أن مركب النزهة هو الآخر لا يوجد به أنوار ملاحية، ومصنع فى ورشة غير مختصة لم تراع أصول الصناعة، فضلاً عن أن مساحة المركب وأبعاده تجعله لا يستوعب أكثر من 21 راكبًا، وعلى الرغم من ذلك فقد حمل بما يزيد على 41 راكبًا.
تقرير موتور المركب الغارق
موتور المركب الغارق أثار أزمة خلال التحقيقات، نتيجة إصرار دفاع سائق المركب -المتهم الثانى محمد خالد- على أن الموتور تعطل قبل الحادث، فى محاولة منه لإثبات أن المركب كان ثابت غير قادر على الحركة وهو ما يعنى أن الصندل النيلى اصطدم به دون مقاومة من جانب المركب نظرًا لتعطل الموتور وعدم قدرة السائق على المناورة، وبالفعل ورد تقرير الموتور بعد فحصه من قبل لجنة فنية مختصة، وكشف التقرير عن أن الموتور به العديد من الأعطال الفنية ولا يمكن الإبحار به، لكنه لم يجزم –التقرير- إذا ما كان تعطل قبل الحادث أو بعده، لتظل أزمة الموتور قائمة حتى اللحظة.
تقرير الطب الشرعى
كشف تقرير الطب الشرعى لضحايا حادث "غرق مركب الوراق" عن أن الوفاة حدثت نتيجة الاختناق وامتلاء الرئة بالمياه وهو ما يعرف بـ"إسفكسيا الغرق"، وأشار التقرير إلى عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثامين وهو ما استند إليه دفاع سائق الصندل محاولاً تبرئة ساحة موكله خلال انعقاد جلسات المحاكمة قائلاً: "إنه إذا كان الصندل اصطدم بمركب النزهة فكان لابد من إصابة الركاب بإصابات بالغة وتحولت جثثهم إلى أشلاء وهو ما لم يحدث.
توصيات النيابة العامة لمجلس الوزراء
أعدت النيابة العامة عدة توصيات وسلمتها لمجلس الوزراء المصرى لخصت خلالها القرارات الواجب اتباعها مستقبلاً لضمان عدم تكرار مثل تلك الحوادث، منها فحص تراخيص الوحدات النهرية وأفراد الطاقم، واستيفاء معدات السلامة والإنقاذ، فضلاً عن عدم السماح لمراكب النزهة بالعمل إلا من خلال مراسٍ محددة ويكون لكل منها رقم لوحى وعدد ركاب محدد، وطالبت النيابة فى توصياتها إلزام ملاك اللانشات ووحدات النقل بتوحيد ألوانها حسب الغرض المرخصة له سواء صيد أو نزهة أو نقل، وتدعيم أطقم الأهوسة بمراقبين ذي خبرة بطرق التفتيش الملاحى، وتعديل قانون الملاحة النهرية ليشمل عقوبات مادية وجنائية رادعة على المخالفين.