فوربس تعلن أقوى الرؤساء التنفيذيين فى الشرق الأوسط 2021.. القائمة تضم أكثر من 15 مصريا فى مقدمتهم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ..عكاشة والأتربى وأباظة للبنوك ..وحامد ودويدار فى قطاع الاتصال

أعلنت مجموعة فوربس قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021 ، والتي تضم قيادات تنفيذية تمثل أهم المؤسسات التي تسهم في مسيرة نمو اقتصادات الشرق الأوسط ، وتصدر القائمة مجموعة من الرؤساء التنفيذيين المصريين ، الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، وهشام عكاشة ، رئيس البنك الأهلى المصري، وحاتم دويدار ، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر، وحسين أباظة ، الرئيس التنفيذي الرئيسي بالبنك التجاري الدولي، وأحمد عبد العال ، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، وباسل جمال ، الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي، وعادل اللبان ، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلى المتحد والعضو المنتدب. وتشمل القائمة أيضا هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفي القابضة، وأسامة بشاى ، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم كونستراكشون، وإلهام محفوظ رئيس الجهاز التنفيذي البنك التجارى الكويتي، ورشدي زكريا ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة، وعادل حامد ، الرئيس التنفيذي شركة المصرية للاتصالات، وشريف بشارة ، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، وسيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، وكريم عوض. وأعلنت فوربس، أن قطاع الأعمال في المنطقة شهد تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، على مستوى الشركات والهيئات الحكومية، كذلك الشركات العائلية والجهات التنظيمية ، موضحة أن العديد من المؤسسات شهدت عمليات إعادة هيكلة، وما يعرف بالتخصيص، لتتحول طريقة إدارتها إلى نماذج تشبه الشركات الخاصة، وخير مثال على ذلك، شركة أرامكو السعودية، التي كانت ومازالت على رأس أكبر الشركات في العالم، إلا أن عملياتها التشغيلية وأعمالها المالية، لم تكن معلنة للعامة حتى عملية الاكتتاب العام والأولي لعملاق صناعة النفط العالمي في عام 2019. أما اليوم بوصفها شركة عامة مدرجة في سوق المال السعودية (تداول) فتفصح عن نتائج أعمالها دوريًا كل 3 أشهر. ونوه التقرير، الى أن هذا التحول في مسار الشركات الحكومية، أدى إلى زيادة معايير حوكمة الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فزاد ذلك من المسؤوليات والمهام التي يتحملها الرؤساء التنفيذيون لعدد كبير من الشركات في المنطقة، كما أسهمت عمليات الدمج وإعادة هيكلة القطاع الحكومي، بإظهار ركائز القيمة والمنفعة للقطاع العام وعلى صعيد آخر، أصبحت الشركات العائلية اليوم أكثر انفتاحًا عما كانت عليه في السابق، إذ اتسمت حينها بالانغلاق وانخفاض مستويات الإفصاح، بل إن بعضها أدرجت في سوق المال، وعلى الرغم من أن حصص الأغلبية في هذه الشركات لا تزال مملوكة من قبل أفراد العائلة، إلا أن الإدراج في سوق المال يحسن من مستويات الشفافية والمسؤولية، تجاه صغار المستثمرين في تلك المؤسسات، فضلاً عن التزام تلك المجموعات بقواعد الحوكمة. وأضاف التقرير ، لاحظنا أيضاً اتجاه عدد من الشركات العائلية الضخمة في المنطقة، لتعيين رؤساء تنفيذيين من خارج العائلة، وحتى الرؤساء التنفيذيون للشركات المملوكة للحكومة مثل: مركز دبي المالي العالمي، أو مطارات دبي، أصبحوا معنيين بخطط النمو والتوسع لشركاتهم، في إطار الخطط الإستراتيجية لاقتصادات الدول.