أودعت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى أسباب حكمها الصادر مؤخرا بمعاقبة 20 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 12 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، ومعاقبة 18 متهما بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وذلك لإدانتهم بارتكاب أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التى جرت بمحافظة بورسعيد فى شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومى، وهى الأحداث التى وقعت فى أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة استاد بورسعيد - فى المحاكمة الأولى لهم - إلى مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى فى شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وذكرت المحكمة، أنه استقر فى وجدانها وضميرها من واقع بحثها فى الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات عن بصر وبصيرة وما ارتاحت إليه عقيدتها وما وقر صحيحا ولازما وقاطعا فى وجدانها ورسخت صحة وإسنادا وثبوتا فى يقين قاطع جازم تطمئن معه المحكمة وتستريح مطمئنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلى صحة وثبات وإثبات الثابت فى أوراق القضية، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم مع آخرين مجهولين لم تكشف التحقيقات عنهم، على اقتحام سجن بورسعيد العمومى بقصد تهريب المساجين وإحداث حالة من الفوضى والخراب والدمار بمدينة بورسعيد.
وأضافت المحكمة، أن المتهمين أعدوا العدة لتنفيذ جريمتهم، حيث قسموا أنفسهم إلى مجموعات، الأولى تولت سجن بورسعيد، وتوجهت المجموعات الأخرى صوب أقسام الشرطة ومنشآت شرطية ببورسعيد للاعتداء عليها واقتحامها وتهريب السجناء فيها والاستيلاء على ما بها من أسلحة وذخائر وأثاث وتخريبها وإتلافها وحرقها بالنيران.
وأكدت المحكمة، أنه تبين لها قيام المتهمين أيضا بتجهيز أسلحة وذخائر، من نوعية مدفع جرينوف وبنادق آلية ومسدسات وزجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء وحجارة، وحددوا يوم النطق بالقرار فى قضية مجزرة استاد بورسعيد موعدا لتنفيذ جريمتهم، مستغلين فى ذلك تجمعات أهالى المتهمين بتلك القضية أمام محيط السجن لرفضهم ترحيل أبنائهم للقاهرة لحضور جلسة الحكم لخوفهم من أن يتعرضوا للبطش من قبل مشجعى النادى الأهلى، وفور صدور الحكم بتلك القضية قامت المجموعة الأولى من هؤلاء المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب أبراج السجن المتواجد بها أفراد الحراسة وصوب البوابة الرئيسية والمبانى والسور الخاص به.
وذكرت المحكمة، أن المجموعة الثانية من المتهمين توجهوا صوب قسم شرطة الكهرباء المجاور للسجن، وقاموا باقتحامه وتخريبه واستولوا على ما فيه من أسلحة نارية وأحراز قضايا أخرى وسرقة أجهزة الحاسب الآلى وأشعلوا النيران به، وكان ذلك بعد محاولات مستميتة من رجال الشرطة العاملين به الدفاع عنه، غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك لقلة عددهم وكثرة المعتدين.
وأضافت المحكمة، أن المجموعة الثالثة من المتهمين قامت بالتوجه صوب عدد آخر من أقسام الشرطة، وأطلقوا النيران عليها ورشقها بزجاجات المولوتوف وقد استمر الاعتداء عليها وخاصة قسم شرطة العرب طوال اليوم، غير أن رجاله من الضباط والأمناء المكلفين بتأمينه دافعوا عنه وعن أنفسهم، وقاموا بإطلاق الغاز المسيل للدموع على من تجمعوا حوله من الأهالى بتحريض من المتهمين، وقامت قوات الشرطة باعتلاء سطح القسم والرد على مصادر النيران للدفاع عن أنفسهم وحتى لا يتمكن المتهمون من اقتحام الأقسام مثل قسمى شرطة المناخ والشرق والزهور والميناء.
وأوضحت المحكمة، أنه فى يوم 27 يناير 2013 واصل المتهمون اعتداءهم حال قيام الأهالى بدفن من استشهدوا، وأثناء مرور الأهالى بالجثامين أمام نادى القوات المسلحة والشرطة، وقاموا بمحاولة اقتحام نادى الشرطة إلا أن القوات المكلفة بتأمينه أطلقت قنابل الغاز عليهم لتفريقهم، غير أنهم عادوا واقتحموا الناديين وسرقة محتوياتهما وإضرام النيران بنادى الشرطة، وواصلوا أفعالهم الإجرامية فى الاعتداء على الأقسام والمنشآت الشرطية لليوم الثالث على التوالى، مصممين على إحداث الفوضى بالمدينة الباسلة والتى ظلت على مر التاريخ تدافع ضد العدوان الأجنبى، قاصدين من ذلك إسقاط وكسر شوكة الشرطة وإحداث حالة من الخراب والدمار، ونسى هؤلاء المتهمون - هم ومن عاونهم ومن ساعدهم من الذين امتلأت قلوبهم حقدا وبغضا وكراهية لهذا الشعب الكريم وهذا الوطن العظيم - أنهم أبناء وطن واحد.
وقالت المحكمة، إنها حاولت سعيا وبحثا وتنقيبا وتحقيقا الوصول إلى المتهمين المجهولين من مرتكبى الجرائم، وأيضا من قاموا بتحريض هؤلاء المتهمين ومدهم بالمال والعتاد، غير أن أوراق القضية لم تكشف عن هوية هؤلاء الذى عبثوا فى مدينة بورسعيد الباسلة فسادا وخرابا وقتلا وتدميرا، ونتج عن جرائمهم استشهاد ضابط وأمين شرطة و40 مواطنا من أبناء المدينة الباسلة.. داعية أجهزة الدولة والمختصين بموالاة البحث والتحرى عنهم، وتهيب بالنيابة العامة البحث عن باقى المتهمين للوصول إليهم أيا كان وضعهم وأفكارهم وانتماءاتهم.
وكانت التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق المستشار عمر الجوهرى، قد كشفت أن عدد المجنى عليهم فى تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقع إصابات فى أكثر من 79 مواطنا آخرين.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 وآخرين مجهولين - بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصا، من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين، ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالى المتهمين فى قضية استاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومى لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.
وذكر قرار الاتهام، أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا فى محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتى الجمهورية فى القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم، قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجنى عليهم من رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقى المتظاهرين من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.
وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجنى عليهم لإلحاق الأذى البدنى والمعنوى بهم، مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.. كما حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية، بالإضافة إلى حيازتهم لعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة فى سجن بورسعيد وشركة الكهرباء وكافة الأقسام الشرطية، لبث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين، كما ارتكبوا جنحة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.