بعثات طرق الأبواب حائط صد فى واشنطن ضد المفاهيم المغلوطة عن السياسة والاقتصاد المصرى.. 42 بعثة ساهمت بتقريب وجهات النظر ودعم الاستثمارات الأمريكية بالقاهرة ورفعها لـ23 مليار دولار ومساعى لعقد اتفاقية

مع اقتراب موعد بعثة جديدة لطرق الأبواب فى ظل وجود إدارة أمريكية جديدة؛ فإن البعثة بات عليها دور كبير لاستكمال ما فعلته على مدار 42 بعثة سابقة ساهمت بشكل مباشر فى تدعيم العلاقات بين البلدين. وبعثات طرق الأبواب ليست مجرد بعثات تجارية تناقش مستقبل الاستثمار والتجارة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، إنما تعدبعثات طرق الأبواببعثات أكثر عمقا من ذلك بكثير إذ تنقل صورة حقيقة للسياسة والاقتصاد وكافة النواحى المصرية بشكل يرد تماما على المغالطات وعلى التفسيرات الخاطئة لدى الإدارة الأمريكية، أو الكونجرس أو حتى النخبة والإعلام الأمريكى بشكل موثق واحترافى وعبر لقاءات مباشرة دامت على مدار 42 بعثة كانت آخرها فى أبريل 2019. وتعد بعثة أبريل 2019 آخر بعثة تمت نظرا لتوقف البعثات بعد ذلك نتيجة جائحة كورونا، حيث حرصت غرفة التجارة الأمريكية بمصر، على التواصل مع صناع القرار والمؤسسات الاقتصادية عبر الانترنت، ولا سيما أن الغرفة تلعب دورا مهما فى العلاقات الثنائية بين البلدين وتحملت الرد على المغالطات الكثيرة خلال فترة حكم أوباما وبعد ثورة 30 يونيو 2013. الدكتور شريف كامل وتنتظر البعثة الجديدة العديد من الملفات الهامة على رأسها ملف اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وهى الاتفاقية التى نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول شقيقه مثل المغرب والأردن ومع دول إفريقية، كما تسمح العلاقات المصرية الأمريكية بإبرام تلك الاتفاقية الهامة لكنها لم تتم بعد. علاوة على ذلك هناك ملف يتعلق بزيادة نسبة مصر فى اتفاقية الكويز وزيادة صادرات الكويز ولا سيما أن صادراتها فى حدود المليار دولار فقط، فى حين أن واردات الولايات المتحدة من بعض الدول فى نفس الاتفاقية تصل لنحو 20 مليار دولار. ومن الملفات التى من المنتظر طرحها أيضًا ملف سد النهضة وتفعيل دور أكبر للولايات المتحدة للضغط على إثيوبيا بجانب الرد على مزاعم وملفات تتعلق بحقوق الإنسان فى مصر ومنظمات المجتمع المدنى وكذلك دعم أمريكا لمصر فى ملفات الإرهاب ودول الجوار. وكنموذج للدور الذى تقوم به البعثات نلقى الضوء على ما قامت بع البعثة الأخيرة التى ضمت وفدا من 35 من كبار المسؤولين التنفيذيين يمثلون الشركات والشركات الأمريكية التى تعمل فى مصر، حيث جاءت الزيارة على هامش الذكرى الأربعين لافتتاح مجلس الأعمال الأمريكى المصرى، كما جاء فى وقت أصبحت فيه البيئة السياسية الأمريكية أكثر انقسامًا من أى وقت آخر منذ الستينيات. وعلى مدار الزيارة شاركت البعثة فى 89 اجتماعا مع أعضاء الكونجرس الأمريكى ومسئولين إداريين ومراكز فكرية ووسائل إعلام وقادة من مجتمع الأعمال الأمريكي. وشملت 50 اجتماعا معأعضاء الكونجرسوموظفيهم (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، و9 اجتماعات مع السلطة التنفيذية، بما فى ذلك اجتماعات مع كبار المسؤولين فى وزارات الخارجية والتجارة والخزانة والطاقة ومجلس الأمن القومى (NSC)، بنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة(Ex-Im)، ومكتب الممثل التجارى للولايات المتحدة(USTR)، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية(USTDA)، ووكالة التنمية الدولية.(USAID) كما أجرى الوفد أكثر من 25 اجتماعًا مع كبار الممثلين فى العديد من المراكز الفكرية البارزة والمؤسسات المالية متعددة الجنسيات فى واشنطن، بما فى ذلك: البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى (IMF)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبرنامج تطوير القانون التجارى (CLDP)، صندوق المشروعات المصرى الأمريكى، مركز وودرو ويلسون، مجموعة ألبرايت ستونبريدج، مركز التقدم الأمريكى، AIPAC، مجلس العلاقات الخارجية، معهد الشرق الأوسط، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، المجلس الأطلسى، خدمة أبحاث الكونغرس (CRS)، معهد دول الخليج العربى بواشنطن، اللجنة اليهودية الأمريكية، معهد أسبن. تلك اللقاءات بلا شك عززت من توطيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما نقلت عدة صور عن حقيقة الأوضاع فى مصر وكذلك قصة نجاح الاقتصاد المصرى. وخلال الاجتماعات، عزز الوفد الحوار حول القضايا التجارية المهمة، كما تبادلوا وجهات نظرهم حول القضايا الاجتماعية والسياسية ذات الأهمية الثنائية، واستعرض الوفد الملامح الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة، مسلطًا الضوء على مؤشرات الاقتصاد الكلى الإيجابية والنمو الذى يشهده مختلف القطاعات ومشاركة بعض الأمثلة لقصص نجاح الشركات العاملة فى الدولة. كما شاركت البعثة وجهة نظرهم حول الفرصة التى لا مثيل لها التى تمثلها مصر للمصنعين والمستثمرين الأمريكيين حيث تعتبر مصر سوقًا استراتيجيًا وشابًا وديناميكيًا يضم أكثر من 100 مليون مستهلك، مما يوفر وصولًا تنافسيًا إلى الأسواق الدولية فى إفريقيا والخليج وأوروبا من خلال اتفاقيات التجارة الحالية، وبالتالى نشر الطلب على المنتجات الأمريكية فى جميع أنحاء المنطقة، مع خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين الأمريكيين. عمر مهنا ونقلت البعثة التى قادها عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية فى ذلك الوقت، حاليا يترأس الغرفة الدكتور شريف كامل، بعض الأمثلة عن الشركات الأمريكية التى استفادت منذ فترة طويلة من أساسيات مصر واستفادت من اتفاقياتها التجارية للتصدير إلى عشرات البلدان فى إفريقيا وأوروبا. كما تبادلوا معارفهم المباشرة فى مصر، وخبراتهم فى التعامل مع التحديات المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية؛ معربين عن التزامهم المستمر بدعم التنمية فى مصر. وخلال اجتماعاتهم ومناقشاتهم، قدم الجانب الأمريكى عدة ملاحظات ملحوظة فيما يتعلق بالحاجة العميقة لإيصال القصة الإيجابية لمصر بشكل أفضل، بما فى ذلك الاستقرار السياسى والاجتماعي؛ النمو الاقتصادي؛ تنمية مستدامة؛ الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم؛ إصلاح الخدمة المدنية؛ التسامح الديني؛ المساواة بين الجنسين؛ ريادة الأعمال والتجديد الثقافي. يجب نقل هذه "القوة الناعمة" بشكل فعال إلى صانعى السياسات ووسائل الإعلام والجمهور الأمريكى، لتكون بمثابة مورد قيم لا تستغله مصر حاليًا إلى أقصى حد. طارق توفيق من أهم المناقشات خلال لقاءات البعثة برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر الذى كان عاملًا محوريًا من حيث الطريقة التى يُنظر بها إلى مصر فى واشنطن، حيث أدت الإجراءات الجريئة والمؤلمة التى اتخذتها الحكومة فى كثير من الأحيان إلى تهدئة أى شكوك كانت موجودة فى البداية علاوة على أنه لدى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وجهات نظر إيجابية للغاية بشأن مصر، وانتقل القلق من ما إذا كانت مصر ستطبق بالفعل إصلاحات، إلى الخطوات التى يتم اتخاذها للتخفيف من تأثير الإصلاحات وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى، والآن بعد أن انتهى برنامج صندوق النقد الدولى بنجاح، هناك شعور عام بمواصلة العمل عن كثب مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج مراقبة جديد لضمان استمرار برنامج الإصلاح بطريقة منظمة. كما أن هناك اهتماما كبيرا فى واشنطن فيما يتعلق بدور مصر المتنامى كمركز للطاقة فى شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تحرص وزارة الطاقة الأمريكية على المشاركة فى منتدى غاز شرق المتوسط​​(EMGF)وكان صناع السياسات فى جميع أنحاء واشنطن مدركين لحقيقة أن مصر وحدها هى التى يمكنها جمع جميع اللاعبين المعنيين. وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ومصر، واتفاقية التجارة الحرة الثنائية (FTA) نصح الوفد "بمواصلة الدفع" من أجل اتفاقية التجارة الحرة من خلال التركيز فى البداية على اتفاقية إطار التجارة والاستثمار الحالية (TIFA) وأنه ينبغى معالجة اتفاقية التجارة الحرة على أعلى مستوى، علاوة على أن نجاحTIFAهو باب تدشين اتفاقية التجارة الحرة". وخلال اللقاءات أثيرت قضية سد النهضة الإثيوبى الكبير فى اجتماعات قليلة، وأشير إلى أن مصر تلقت الكثير من الثناء فى الكونجرس وبين علماء الفكر للطريقة التى تعاملت بها مع القضية الجارية للسد بطريقة سلمية وبناءة. جدير بالذكر أن مهمة عام 2019 ساعدت فى إحياء مؤتمر الكونجرس حول مصر، وهو مجموعة من أعضاء البرلمان من الحزبين المهتمين بشدة بمصر والذين يدعمون العلاقات الأمريكية المصرية. التقى رئيس المؤتمر، عضو الكونجرس جيف فورتنبيرى، مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة كما استضاف حفل استقبال على شرفه مع أعضاء الكونجرس. وكان الوفد على يقين من أنه سيشجع أعضاء الكونجرس الذين التقوا بهم على الانضمام إلى التجمع، وستواصل غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة العمل مع طاقم عضو الكونجرس فورتنبيرى لإضافة أعضاء جدد وتطوير برامج جديدة. بشكل عام، أنهى الوفد مهمته بشعور من التفاؤل بأن هناك مؤيدين لمصر أكثر من المنتقدين فى واشنطن، بما فى ذلك على أعلى المستويات، وأن هذا الدعم يمكن تعميقه وتوسيعه إذا قامت مصر بحملة "ترويج العلامة التجارية" بحيث تسلط الضوء على الإنجازات الحقيقية للبلد والآفاق الواعدة. وأشار الوفد إلى أن الكونجرس والسلطة التنفيذية ومجتمع المؤسسات البحثية يواصلون النظر إلى غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة كصوت مستقل وذو مصداقية يمكنهم من خلاله إجراء حوار نزيه ومفتوح، وقد انعكست هذه الحقيقة فى عدد الاجتماعات الرفيعة المستوى التى عُقدت وحقيقة أن العديد من أعضاء الكونغرس كانوا متحمسين للقاء الوفد.