أكرم القصاص يكتب: رسائل إيجابية فى حوار رئيس الوزراء مع الخبراء المعماريين بوكالة الغورى.. نستهدف تطوير القاهرة التاريخية للحفاظ على التراث.. تضم 537 مبنى مسجلة باليونيسكو.. والأهالي خطوة على الطريق ا

رسائل إيجابية عكسها حواررئيس الوزراء مع الخبراء والأهالى: أبرز ما جاء فى الحوار المجتمعى لرئيس الوزراء أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس الأول، جولة فى القاهرة التاريخية التى تشهد عملية تطوير، وتفقد المنطقة مترجلًا ثم أدار حوارًا مفتوحًا مع عدد من الخبراء المعماريين ‏والأثريين والمخططين فى مقر وكالة الغورى، بشأن تطوير منطقة القاهرة التاريخية.‏ كما التقى مع المواطنين وأصحاب المصلحة من أصحاب الورش والمحلات فى المنطقة، وهو تطور مهم، لأنه يعنى توسيع المشاركة المجتمعية، فيما يجرى ومراعاة الآراء العلمية، والتفاصيل الخاصة بحياة ومصالح الناس. رئيس الوزراء استعرض تفاصيل خطط التطوير للقاهرة التاريخية، وأنها لا تتوقف على ترميم آثار لكنها إعادة تخطيط وتحديث للمبانى الأثرية، وأيضًا للورش والمحلات والأنشطة المختلفة، خاصة الحرف التراثية التى ارتبطت بتراث مصر وتعد إحدى علامات القاهرة السياحية. رافق رئيس الوزراء، خلال الجولة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وكل من الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، وعدد من الأثريين. وأكد «مدبولى» على التزام الدولة، بالحفاظ على جميع مناطق القاهرة التاريخية، التى تمثل كنزًا حضاريًا بما أن الهدف هو استعادة دور القاهرة كمدينة حية للتراث والسكن والثقافة، لتعود مركزًا للإشعاع الحضارى والتاريخى والثقافى، ومقصدًا سياحيًا تاريخيًا، إلى جانب استعادة دورها كمركز للحرف والصناعات التقليدية. وفى منطقة «الخيامية» ووكالة «رضوان بك»، أجرى حوارًا مع العديد من أصحاب الحرف اليدوية، حيث أكد أحد العاملين فى صناعة الجلود الطبيعية، أن هناك إقبالًا كبيرًا على هذه المنتجات المصرية من جانب السائحين والمصريين. واستمع لأصحاب الحرف اليدوية الأخرى التى تشتهر بها هذه المنطقة، حيث تحدث أصحاب هذه الحرف عن مشكلة عدم توافر الأيدى العاملة فى هذه الصناعات اليدوية، وعلق رئيس الوزراء بقوله إن قيمة هذا المكان تنبع من تواجدكم به، ومن مختلف المنتجات الحرفية التى لها قيمة عالية ونحن نقدرها، ونحن نسعى للحفاظ على استمراريتها فى إطار الحفاظ على القيمة التاريخية لهذه المنطقة، وفى ظل سعى الدولة لإحياء كل مناطق القاهرة التاريخية، والحفاظ على ما تتميز به كسوق لهذه المنتجات الحرفية اليدوية بارعة الصنع، وهو ما سيكون له صدى إيجابى كبير فى إعادة جذب السائحين إليها، وجعلها مقصدًا سياحيًا مرة أخرى على خريطة السياحة التاريخية. كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه عددًا من ورش صناعة الأخشاب بالمنطقة، فى إطار تفقد الأنشطة المتواجدة بالمنطقة، والوقوف على مدى جودتها وسبل الحفاظ عليها وتطويرها، وخلال جولته فى شارع الخيامية، التقى الدكتور «مدبولى» بأصحاب الورش، وأدار حوارًا معهم حول مخطط الدولة لتطوير المنطقة، مؤكدًا خلال حديثه مع الصناع، أن الدولة تستهدف تطوير المنطقة للحفاظ على ما بها من تراث معمارى، وكذا ما بها من حرف يدوية تشتهر بها المنطقة. وفى الواقع أن الحكومة والدولة بدأتا من فترة خطوة مهمة فيما يتعلق بالاستماع للمواطنين والخبراء، وأصحاب المصلحة، وهو أمر مهم فى ظل انتشار وسائل الإعلام وأدوات التواصل التى أصبحت جزءًا من الإعلام تتضمن معلومات صحيحة ومعلومات أخرى مزيفة، أو شائعات، يساهم انتشارها بلا رد فى إحداث بلبلة لدى الرأى العام، مثلما جرى عند انتشار أخبار حول النية فى إنشاء كوبرى بمصر الجديدة يقطع كنيسة البازليك الأثرية، ويدمر شكل المنطقة، لكن الحكومة نفت التفكير فى هذا الأمر، وهو ما تزامن مع قانون التسجيل العقارى، وما رافقه من رأى عام يرى المبالغة فى الرسوم والضرائب، ويضيع قيمة القانون، وبعد إعلان تأجيل القانون وتخفيض الرسوم، بدا أن هناك مكانًا للرأى العام يسمح بالاختلاف، خاصة مع قوانين ربما لم تأخذ حقها من المناقشة. وكل من تابع المشروعات الكبرى، فيما يتعلق بالطرق أو المحاور، سوف يجد أنه لم يمر عمل منها من دون ظهور بعض المعلومات الملتبسة، مثل الحديث عن تدمير مقابر تاريخية، أو تشويه المعالم الأثرية، وهو ما ردت عليه الحكومة، وبعضه كان منطلقًا من أطراف متورطة فى المخالفات، أو تريد استمرار تحويل بعض المناطق التاريخية إلى أوكار، أو عشوائيات، خاصة أن القاهرة التاريخية ممتدة، وتتضمن العديد من السمات والمبانى، والمناطق التى تعد كنوزًا تاريخية. وأهمية الحوار المجتمعى، أنه يفرق بين خبراء ومثقفين يشعرون بالخوف على الكنوز الأثرية، وبين أطراف حولت هذه الكنوز إلى أوكار ومخازن، تستغل تجاريًا وأحيانًا للمخدرات أو الأنشطة غير المشروعة، ويفترض أن تكون الحكومة منتبهة لهذا، وهو ما بدا فى لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مع خبراء الآثار والتخطيط المعمارى، حتى يوضح لهم ويضعهم كشركاء فى عملية التطوير، ليكون المجتمع طرفًا فى هذا الأمر. وحتى العاصمة الإدارية، فقد تعلقت بها بعض المعلومات المغلوطة، أهمها أن العاصمة الإدارية سوف تمتص الاهتمام، بينما يتم ترك القاهرة، ورغم عدم منطقية هذا الرأى، إلا أنه وجد طريقه لدى قطاعات من السوشيال ميديا، رددت مقولات «معلبة» عن العاصمة التى تحترق من الإهمال، بالطبع كان الرد على هذا مع اكتمال عمليات تطوير ميدان التحرير ووسط القاهرة، ثم البدء فى تطوير حضارى لمناطق تعرضت للإهمال على مدى عقود، مثل سور مجرى العيون، الذى ظل لعقود مهملًا وتحول لمقلب قمامة، لكن تم إحياؤه لإعادته إلى شكل حضارى، مربوط بتطوير بحيرة عين الصيرة، ومتحف الحضارات، ثم القاهرة التاريخية التى تشهد عملية تطوير تقوم على التحديث الشامل مع الحفاظ على روحها، ويتم هذا من خلال خبراء تخطيط وآثار وتاريخ بما يضمن عدم تجاوز العملية لتتحول إلى إعادة إحياء وتجديد كاملة وليس مجرد ترميم آثار. رئيس الوزراء جلس على منصة العرض الخاص بشرح مخططات تطوير المنطقة أمام الخبراء ‏والمخططين والأثريين، باعتباره خبيرًا‏ معماريًا، يعرف المنطقة وأجرى دراسات فيها، خاصة أن أعمال التطوير السابقة لم تتعد ترميم بعض الآثار فقط، ‏وأن آخر عمل تطوير كان فى شارع المعز لدين الله، معترفًا بالخبراء الموجودين وخبراتهم الواسعة فى مجال ترميم وتطوير ‏المبانى الأثرية والحفاظ على التراث. «مدبولى» قال إنه أثناء دراسته الأكاديمية استعان بالعديد من الدراسات ‏التى تم إعدادها للمنطقة أثناء إعداده لرسالة الماجستير، وأن لديه معرفة تفصيلية كاملة عن المنطقة، وأن مشروع تطوير القاهرة التاريخية لا يستهدف تطوير بعض المبانى الأثرية القائمة ‏فقط، بل إحداث تطوير شامل متكامل يقوم على مجموعة من الثوابت منها أن هذه المنطقة تمثل ‏منطقة تراث عالمى، وتتطلب أسلوبًا محددًا لإدارتها والتعامل معها، إلى جانب الحفاظ ‏على النسيج الحضرى الذى ‏يميزها، وكذا الحفاظ على الحرف التراثية التى كانت جزءًا من التميز الشديد المتواجد فى هذه المنطقة.‏ ومعروف أن الحرف التقليدية كالفضة والنحاس والصدف والخشب، والخيامية تعرضت لهزات وتراجع، منذ السبعينيات من القرن العشرين، بسبب ضعف العوائد، وسفر عدد من الصنايعية الكبار، فضلًا عما تعرضت له هذه المناطق، من عدوان ومخالفات، وهناك الكثير من الصور والموضوعات الصحفية تظهر كيف تحولت بعض هذه المناطق إلى مقالب قمامة، أو البناء الإسمنتى المخالف، الذى هدد طبيعة هذه المناطق. وقد أعرب رئيس الوزراء عن تأثره الشديد، لما رآه من حالة متردية وصلت إليها المنطقة، بما فى ‏ذلك انتشار المبانى المسلحة والمحلات التجارية التى تم تغيير نشاطها، فضلًا عن حجم التردى الذى شهدته ‏أرجاء المنطقة الأثرية بالقاهرة التاريخية، وأشار إلى أن المنطقة فقدت الكثير من مزاياها، وتم رصد عمارات 6 أدوار، لا يمكن تركها ‏وسط منطقة تراث عالمى.‏ «مدبولى» أعلن اعتزام الدولة اقتحام كل المشكلات القائمة بمنطقة القاهرة التاريخية ‏للعمل على حلها، واتخاذ ما يلزم من خطوات سريعة لتطويرها بما يليق بها. مع التأكيد على أن التطوير لن يهدد مواقع التراث العالمى، بل ‏يستهدف الحفاظ عليه وترميم جميع الآثار المسجلة، مع تنفيذ ما يتعلق من استخدامات مناسبة لتلك ‏المناطق الأثرية، وإعادة استغلال المبانى بعد ترميمها بما يحافظ على النسيج الحضرى للمنطقة. وقال إن هناك كمًا من الأراضى والمبانى المهدمة، التى كانت آثارًا مهمة أو جزءًا من النسيج الحضارى للقاهرة التاريخية، وتم تدميرها وقيام مناطق عشوائية تهدد بحدوث كوارث. ولهذا تم تكليف محافظ القاهرة، بعدم إصدار أى تصاريح ‏بناء أو هدم فى القاهرة التاريخية. ومن بين النقاط المهمة فى حوار رئيس الوزراء هو أنه طمأن السكان والأهالى وأصحاب الورش والمحلات والحرف التراثية وسكان المنطقة، نافيًا النية فى إخراج سكان المنطقة من منازلهم، باعتبار أن قيمة هذه المنطقة فى الأساس تأتى من المواطنين الذين يعيشون ‏بها، وكذا من الأنشطة القائمة بها، وأن التطوير يشمل بناء الأماكن المتهدمة بنفس الطابع القديم ‏الذى كان قائمًا، ويتم إنشاء وحدات إسكان فى جزء منها، ليتم تسكين الأهالى ‏فى المناطق الجديدة داخل المنطقة التى سيتم بناؤها بنفس الارتفاعات والاشتراطات والطابع المعمارى ‏الأصلى الذى كانت عليه، ثم يتم إحلال العمارات التى بنيت بالخرسانات المسلحة فى قلب مناطق ‏الآثار. ‏ وتشمل خطط التطوير للقاهرة التاريخية، مجمعات أثرية منها منطقة المؤيد شيخ وباب زويلة، أو الجمالية وميدان الحسين، وباب ‏الفتوح وباب النصر وجامع الحاكم، وفقًا للأسس التى تم التوافق عليها، مع تطوير المحاور والشرايين الموجودة داخل المنطقة، كما أن مخطط تطوير منطقة ‏القاهرة التاريخية يبدأ من منطقة مجمع الأديان، وبحيرة عين الصيرة، وبحيرة الفسطاط، بالإضافة إلى إنشاء ‏مسارات داخل المنطقة تبرز جمالها وقيمتها وأصولها، وهو ما ظهر فى سور مجرى العيون ومتحف الحضارات ومناطق مختلفة بدأت تظهر معالمها بشكل كبير وتترابط مع معالم القاهرة الكبرى والأثرية وصولًا للمتحف الكبير، والأهرامات. ومن النقاط الإيجابية أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، أعلن الاستعداد لدراسة أى أفكار تسهم فى تطوير المنطقة، خاصة أن هناك توجيهًا ‏من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير التمويل والمتطلبات لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وأن التوافق على عمليات التطوير يُسهم فى الحفاظ عليها وإعادة إحيائها، باعتبار أن هدف الدولة هو ‏تطوير المنطقة بشكل يتوافق مع جميع الأسس والمعايير للحفاظ على التراث العالمى المقررة من قبل ‏منظمة اليونسكو. وقال للخبراء «أرغب فى دعمكم، ومساعدتكم، لأن حجم وضخامة أعمال التطوير التى ستجرى ‏بالمنطقة تستدعى أن نعمل سويًا، ونتشارك فى أعمال التطوير، ولا تنسوا أن زملاءً من بينكم هم من ‏قاموا بإعداد نماذج التطوير التى يتم عرضها عليكم اليوم». ‏ وكانت لفتة مهمة التحاور مع الخبراء، وأيضًا الاستماع إلى سكان المنطقة، وتأكيده على احترام جميع وجهات النظر، ‏ففيما يتعلق بمقترحات التطوير، مع احترام الخلافات فيما يتعلق ببعض الخطوط التى لا يكون عليها إجماع، وأشار إلى «أنه لا يوجد ما يمنع من أن نتناقش ونتعاون ‏من أجل تعديل بعض مقترحات التطوير، ونتساءل هل الحفاظ على التراث معناه أن نترك الوضع على ما هو عليه الآن؟». ‏وقد تفاعل عدد من الخبراء الذين شاركوا فى الحوار مع رئيس الوزراء، منها ما قدمه المهندس الاستشارى محمد الخطيب، لتطوير منطقة باب زويلة وحارة الروم ومسجد الحاكم، إلى حدود منطقة الدراسة، والتى تضم العديد من المبانى التاريخية ‏والمساجد والوكالات، لافتًا إلى أن خطة التطوير تحافظ على المبانى الأثرية ‏لإعادة توظيفها، والعمل على تسجيل المبانى التراثية غير المسجلة، وإحيائها وترميمها وإعادة توظيفها، ‏إلى جانب تطوير واجهات المبانى ذات الحالة الجيدة والمتوسطة، بما يتطابق مع طابع المنطقة التاريخية‎.‎ كما عرض الخبير الدكتور صلاح زكى، تقريرًا حول خطط إعادة تأهيل وترميم المنطقة السكنية حول ‏مسجد الحسين «منطقة الجمالية» المدرجة ضمن التراث العالمى باليونسكو، وتتضمن مشروع خان الحسين للحرف اليدوية، بحيث يضم فندقًا 4 ‏نجوم، ومنطقة بازارات، ومطاعم، ومدرسة حرفية للتعليم والتدريب على الحرف اليدوية، لإحياء هذه ‏الحرف، على غرار مدرسة بيت جميل بالفسطاط، إلى جانب فندق المسافر خانة‎.‎ وهناك 35 ‏بيتًا تراثيًا بالحجر، تتم إعادة تأهيلها، وتحسينها وصيانتها، مع دراسة تحسين واجهات جميع المبانى المتبقية ‏وهى 200 منزل بصورة حضارية، لافتًا إلى أن منطقة الحسين مرتبطة عاطفيًا بحياة الناس، ونتطلع إلى ‏التعامل بحرص مع تطويرها‎.‎ كما عرضت الخبيرة الدكتورة ناييرى همبيجيان، مشروع مخطط تأهيل وإحياء منطقة درب اللبانة، وعرضت الدكتورة مى الإبراشى مقترح تطوير منطقة الحطابة المقترح من جانب ‏مبادرة «الأثر لنا» وتضمن عرضًا لموقع الأثر الذى يقع داخل حدود موقع التراث ‏العـالمى للقاهرة التاريخية، و يشمل عددًا من مبانى العصرين المملوكى والعثمانى، بالإضافة إلى مبان تاريخية ودينية ‏مميزة، ونحو 67 ورشة حرفية أغلبها يدوى، ومركز صناعة منتجات تطعيم الصدف بالقاهرة‎.‎ ونوهت إلى أن الهدف من هذا المشروع هو ترميم وإعادة إحياء المبانى التراثية والتاريخية، وإعادة ‏بناء الأراضى الفضاء والمبانى الخربة كمبانٍ سكنية، وحرفية، وتجارية بالتعاون مع السكان، وإحياء ‏المسارات السياحية وربطها بسياحة القلعة، والسلطان حسن والدرب الأحمر، وتطوير ممشى سياحى، إلى ‏جانب تطوير الحرف التراثية مع الحفاظ على النسيج العمرانى، وإشراك أهل الحطابة فى مشروعات تطوير ‏درب اللبانة والدرب الأحمر بالمنتجات الحرفية واليدوية‎.‎ كما استعرض من جانبه، الخبير الدكتور علاء حبيشى مقترحًا لمجموعة «تراث للحفاظ والترميم»، ‏لتجديد منطقة «سوق السلاح»، وقدمت الخبيرة «أجنيشكا دوبروفولسكا» عرضًا حول مشروع تطوير السور الشمالى من «باب الفتوح» ‏إلى «باب النصر»، استعرضت خلاله الأهمية التاريخية للأسوار الشمالية للقاهرة، مشيرة إلى أن القاهرة ‏كانت معروفة فى اللغة العربية باسم «المحروسة»، كنايةً إلى التحصينات التى كانت تحمى القاهرة، ‏موضحة أن هذا النظام يعد من بين أكبر وأهم وأفضل الأمثلة المحفوظة من العمارة العسكرية فى العصور ‏الوسطى فى العالم، كما نوهت إلى أن القيمة العالمية للقاهرة التاريخية استمدت منذ تسجيل القاهرة ضمن ‏قائمة التراث العالمى لليونسكو فى عام 1979‏‎.‎ وعقب تقديم العروض، أكد الخبراء أنه بمجرد تشكيل هيئة مسؤولة عن مشروع تطوير ‏القاهرة التاريخية، سيتيح ذلك تقديم عدد كبير من الدراسات التنموية التى ستسهم فى تطوير المنطقة إلى حد ‏كبير، وأن يتضمن مشروع التطوير الاهتمام بتأهيل العنصر البشرى، والنهوض بمستوى ‏المنتجات لتنافس نظيرتها فى مختلف دول العالم، مع استغلال الأماكن السياحية، والحرص على توافر ‏مراسم لفنانين عالميين يحضرون لممارسة مهنة الرسم‎.‎ كما عبر الخبراء عن سعادتهم، لأنه للمرة الأولى التى يستشعرون فيها بوجود رؤية شاملة وبمشاركة مجتمعية وحوار مجتمعى إيجابى، تجاه مشروع سيدر عائدًا اقتصاديًا على أهالى المنطقة من أصحاب الحرف ‏المختلفة، كما عبر عدد من الأثريين، عن تقديرهم للرئيس والحكومة على إدارة هذا الحوار ‏المجتمعى، مؤكدين أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات التى تنجزها الدولة، ودعوا إلى أهمية تحديد جهة واحدة تكون مسؤولة عن تطوير المنطقة ليسهل التعامل معها، وإتمام مهمة ‏التطوير، بدلًا من التعامل مع أكثر من جهة، للحفاظ عليه مستقبلًا بعد انتهاء عملية ‏التطوير، على أن يتم ذلك من خلال إدارة قوية للمشروع تضمن كفاءة التنفيذ‎.‎ وقدم الأثريون مقترحًا بإقامة مدرسة حرفية للترميم الدقيق للآثار، من أجل تدريب الشباب وتوفير ‏عمالة ماهرة فى هذا المجال، بالتعاون مع هيئات دولية متخصصة. كان وجود الخبراء فى التخطيط والآثار، عاملًا مهمًا فى توضيح نقاط تتعلق بالتطوير، فضلًا عن توسيع المقترحات، بمشاركة كبيرة من خبراء يمثلون ثروة، ويتفاعلون، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك بالفعل جمعيات ومنظمات أهلية تعمل فى هذه المناطق، وتحرص على تطويرها، وبعضها واجهت سوء فهم أحيانًا، وهو ما يجعل الحوار المجتمعى مفيدًا، ويضاف إلى ذلك اللقاءات مع المواطنين وتوضيح ما يجرى أنه لصالحهم، ولصالح أعمالهم.