مع إعلان وزارة المالية خفض دعم المواد البترولية إلى 35 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لعام 2016-2017، مقارنة بـ60 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية، فتح الباب حول ضرورة التعجيل بتفعيل منظومة كروت البنزين خوفًا من غلاء أسعارها على المواطن البسيط، وسعيًا لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وحسب إعلان مصدر حكومى فرئاسة الوزراء بدأت وضع خطتها لتفعيل المنظومة، لعرضها على مجلس النواب والحصول على الموافقة بشأنها لتنفيذها عقب شهر رمضان الكريم.
لجنة الطاقة تطالب "البترول" بإرسال البيانات المتعلقة بالمنظومة
وقال عمر وطنى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، إنه لم تحدث أى مخاطبة من الحكومة للجنة بشأن كروت البنزين حتى الآن، موضحًا أن اللجنة ستطالب المهندس طارق الملا وزير البترول بإرسال كافة البيانات التى تعمل الوزارة عليها بشأن منظومة كروت البنزين، خلال لقائها معه يوم الثلاثاء المقبل.
وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة، إلى أن تلك المنظومة تضمن ذهابه لمستحقيه بشكل يضمن ترشيده فى الوقت نفسه، لافتًا إلى أن المواطنين حصلوا على كروت للمنظومة منذ عامين، ولم تفعل حتى الآن، معتبرًا أنه آن الأوان للحديث عن تفعيلها.
وأضاف، أن من ضمن مميزات المنظومة مواجهة السوق السوداء وتقليل استغلال البنزين بشكل دورى لالتزام كل مواطن بكمية محددة فى اليوم، معتبرًا أن فى حال نجاحها يستلزم تطبيقها أيضًا على السولار، لأن المقطورات تمثل شريحة كبيرة تتطلب ضرورة التعامل معها.
"عابد": منظومة كروت البنزين تستلزم تشريعًا يعاقب من يحاول استغلالها
وفى السياق ذاته، قال علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن منظومة كروت البنزين ستكون تجربة ناجحة فى حال توافر آلية جاد لرقابتها لأنه من الممكن أن توجد طرق للتحايل عليها بشكل لا يضمن حق المواطن الفقير.
ولفت عابد إلى أن الوقت الحالى يستلزم الإسراع بتطبيق تلك المنظومة، مطالبًا بضرورة أن تكون منظومة محكومة، ومن الممكن السيطرة عليها من خلال الأجهزة التنفيذية، مطالبًا بضرورة إصدار تشريع يعاقب كل من يحاول أن يستغل هذا الدعم.
"أبو حامد": منظومة كروت البنزين تتطلب التدقيق فى قاعدة البيانات
بينما قال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن منظومة كروت البنزين ستساعد فى ترشيد الدعم وإعادة هيكلته وضمان وصوله لمستحقيه لخدمة أكبر عدد ممكن ممن يحتاجها.
وأوضح أن تطبيق المنظومة يتطلب التدقيق فى قاعدة البيانات، لأنها تحتاج لتنظيم أكثر والبطاقات ستحدد تنظيمه أكثر، مطالبًا الجهات المعنية بشرح المنظومة بشكل موسع للمواطنين قبل تطبيقها.