قالت وكالة بلومبرج إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يخطط لأول زيادة كبيرة فى الضرائب الفيدرالية منذ عام 1993 من أجل المساعدة فى تمويل البرنامج الاقتصادى الذى سيعقب قانون الإغاثة الاقتصادية من وباء كورونا، بحسب ما قال عدد من الأشخاص المطلعين على الأمر.
وعلى العكس من حزمة التحفيز الخاصة بكوفيد 19، والتى تقدر قيمتها بـ 1.9 تريليون دولار، فإن المبادرة القادمة التى من المتوقع أن تكون أكبر، لن تعتمد فقط على الدين الحكومى كمصدر تمويل. وفى حين أنه من الواضح بشكل متزايد أن زيادة الضرائب ستكون إحدى مكوناتها، حيث قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن جزء على الأقل من مشروع القانون القادم يجب أن يتم الدفع مقابله، فإن مستشارين رئيسيين لبايدن يجهزون حاليا لحزمة من الإجراءات التى يمكن أن تشكل زيادة فى معدل ضرائب الشركات والمعدل الفردى لمن يجنون دخلا مرتفعا.
ومع كل إعفاء ضريبى وائتمان له جمهوره يدعمه، فإن العبث بالمعدلات الضريبية محفوف بالمخاطر السياسية. ويساعد ذلك فى تفسير الأسباب ميزت الزيادات الضريبية التى وقعها كلينتون عام 1993 عن التعديلات المتواضعة التى تم إجرائها منذ هذا الوقت.
وتشير الوكالة إلى أن التغييرات المخطط لها تعد بالنسبة لإدارة بايدن فرصة ليس فقط لتمويل مبادرات رئيسية مثل البنية التحتية والمناخ والمساعدة الموسعة للأمريكيين الأكثر فقرا، ولكن أيضا لمعالجة ما يجادل الديمقراطيون بأنه عدم تكافؤ فى النظام الضريبى نفسه. وستختبر الخطة أيضا قدرة بايدن على استمالة الجمهوريين، وقدرة الديمقراطيين على البقاء موحدين.
وعلى الرغم من أن البيت الأبيض قد رفض صراحة فرض ضريبة ثروة اقترحتها السيناتور الديمقراطية التقدمية إليزابيث وارين، إلا أن التفكير الحالى للإدارة يستهدف الأثرياء.
وسيؤثر اقتراح بايدن فى الغالب على أولئك الذين يكسبون أكثر من 400 ألف دولار سنويا، ويمكن أن يثبت أنه الأداة التى سيدفع بها بعض خططه الاقتصادية والخاصة بالنية التحتية طويلة الأمد.
وتضع إدارة بايدن خطتها فى وقت تفكر فيه ما لا يقل عن ست ولايات فى زيادة الضرائب على الأثرياء فى ظل التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا. وتوضح الوكالة أن السياسات المقترحة يمكن أن تشكل الطريقة التى يدخر بها ملايين الأمريكيين وينفقون ويديرون مواردهم المالية لسنوات.
ومن المتوقع أن يقترح البيت الأبيض مجموعة من الزيادات الضريبية التى تستهدف الأثرياء، لتعكس مقترحات بايدن أثناء الحملة الانتخابية العام الماضى، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر.
وقال أندرو سلفرمان، محلل الضرائب فى بلومبرج أنتليجنس، إنه فى الوقت الحالى يبدو أن أسر الطبقة المتوسطة ستعفى من زيادة ضريبية مباشرة. إلا أن خطة بايدن لرفع معدل ضريبة الشركات من 21% إلى 28% قد يكون لها تأثير على أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض. ويوضح سيلفرمان إن رفع معدل الضريبة على الشركات له تأثير اقتصاد واسع النطاق من نواح كثيرة، وهو لا يميز بين الشركات الكبيرة والصغيرة. وقد تقلل الضرائب على الشركات من المبلغ الذى يمكنها المساهمة به فى الصناديق المشتركة وأصحاب صناديق التقاعد وخطط الأسهم للموظفين.
ومن المرجح أن تشكل الزيادات الضريبية إلغاء أجزاء من قانون الضرائب والوظائف الصادر عام 2017 والذى أفاد الشركات والأثرياء إلى حد كبير.
ولا يملك الرئيس بايدن أى سلطة لتنفيذ خطته عبر قرار تنفيذى، ويجب تمريرها من خلال الكونجرس. ورغم أن الديمقراطيين يحظون بأغلبية فى مجلس الشيوخ، لكنهم سيحتاجون إلى موافقة 10 جمهوريين على الأقل على مشروع القانون. لكن الجمهوريين يشيرون إلى استعداهم للمعركة، حيث قال زعيم فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الشهر الماضى إن الحزبان سيجريان مناقشة قوية للغابة بشأن مدى ملائمة أى زيادة كبيرة فى الضرائب.
