حاز ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على جانب كبير من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه حكم البلاد من 7 سنوات، حيث وضع الرئيس ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى ضمن أولوياته، مكلفا بمواصلة جهود التنمية وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، ومحاربة الفقر والعوز، وأبرز جهود الحماية الاجتماعية إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التى تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
وكان برنامج "تكافل وكرامة" من أبرز وأهم برامج الدعم خلال السنوات الماضية، حيث تم إطلاق البرنامج عام 2015، بهدف تقديم المساعدات النقدية المشروطة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة، واستفاد من البرنامج ما يقرب من 3 ملايين و800 ألف أسرة، وبلغ الدعم المقدم لبرنامج تكافل وكرامة 19 مليار جنيه فى عام 2020.
كما تم إطلاق برنامج "سكن كريم" عام 2017، بهدف توفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحى وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها فى العيش فى سكن كريم، إلى جانب برنامج "أطفال بلا مأوى" الذى تم إطلاقه عام 2017، بهدف حمايـة الأطفال بلا مأوى من خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم ودمجهم فى المجتمـع، ويعمل البرنامج فى محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – المنوفية – الشرقية – السويس – بني سويف – المنيا – أسيوط).
وتبنى الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق أضخم مبادرة إنسانية فى تاريخ الدولة المصرية، وهى مبادرة "حياة كريمة" التى تسعى بشكل مباشر إلى تحسين أوضاع القرى الأكثر فقرا فى مصر وتطويرها وتقليل الفجوة بينها وبين المدن المتطورة، وهى سابقة لم تلجأ إليها الدولة المصرية من قبل، وتعمل المبادرة فى إطار عدد من القطاعات الهامة لعل أبرزها، رفع كفاءة منازل، وبناء الأسقف، وبناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء داخل المنازل.
وتستهدف المبادرة استحداث بنية تحتية من المشروعات متناهية الصغر، وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، كما استهدفت عمل خدمات طبية من بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها بالمعدات الازمة وتشغيلها بالكوادر طبية، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية من سماعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات وغيرها.
كما عملت المبادرة منذ اليوم الأول على تقديم عدد من الخدمات التعليمية سواء من خلال بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها، أو توفير الكوادر التعليمية، وإنشاء فصول محو الأمية فى نفس السياق تسعى المبادرة لتشغيل اقتصادى من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على وجود مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل.
وتضم المبادرة ما يقرب من 4500 قرية باستثمارات تصل إلى 500 مليار جنيه منها 150 مليار جنيه فى العام الأول، وتستهدف تحسين حياة 50 مليون مصرى، والتى بدأت مرحلتها الأولى لتغطية خدمات فى نهاية هذا العام سنصل إلى تغطية 357 قرية فى مختلف محافظات الجمهورية.
ومع بداية جائحة فيروس كورونا، وجَّه الرئيس السيسى بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى.
ووفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، فإنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة "كورونا"، فقد تم تحويل أكثر من 5.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية الجائحة وحتى الآن؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة، وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة.
وأشار الوزير إلى أن الفترة من شهر يوليو 2020 إلى شهر يناير 2021، شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة فى توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وقد تمت إضافة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" مع بداية أزمة "كورونا"، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى؛ لمساعدتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تفرضها الجائحة.
واستمرارا للنهج الذى اتبعه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه حكم البلاد فى تخفيف الأعباء من على كاهل المصريين، فقد وجه منذ أيام بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى.
ووجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه، كما وجه بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.