*مدير الصندوق السعودى: ضخ 500 مليون دولار دفعة أولى بمجرد استكمال العقود وموافقة البرلمان.. ويؤكد: "الفلوس جاهزة"
*سحر نصر: السعودية حولت 500 مليون دولار من منحة دعم الاقتصاد المصرى.. وقريبا نوقع اتفاقية مع "صندوق أبو ظبى" لإنشاء محطة معالجة مياه بسيناء
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع يوليوس جيورج لوى، السفير الألمانى بالقاهرة، على اتفاقيتين فى مجالات التعاون المالى والفنى بإجمالى 112 مليون يورو، منها 65 مليون يورو منحة، و47 مليون قرضًا ميسرًا.
وقالت نصر، فى تصريحات صحفية عقب التوقيع، إن الاتفاقيتين تهدفان إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى المرأة الاقتصادى، وتدريب العمالة وتحسين مهاراتهم حتى يسهم الشباب بصورة أكبر فى زيادة الإنتاجية.
وأكد السفير الألمانى، أن ألمانيا من ضمن الدول التى تدعم مصر فى قطاع السياحة خاصة فى شرم الشيخ، ولم تفرض حظرًا على سفر السياح إلى مصر، موضحًا أنه تم من أسبوع إلغاء قرار ألمانيا السابق بعدم السفر إلى مصر.
وأشار إلى أن أكبر دليل على اهتمام ألمانيا بالاستثمار والتنمية فى مصر زيارة وفد من رجال الأعمال الألمان إلى محور قناة السويس خلال زيارة نائب المستشارة الألمانية فى مارس الماضى.
وعلى جانب آخر، شاركت وزيرة التعاون الدولى، اليوم، فى اجتماع إدارة المنحة السعودية الموجهة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والتى تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، حيث تستهدف هذه المنحة توفير تمويل بتكلفة منخفضة نسبيًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الأهلى المصرى.
وأكدت، أن الوزارة حريصة على جاهزية المشاريع، مشيرة إلى أن زيارتها لجنوب سيناء تأكدت من جاهزية الأراضى التى ستقام عليها المشاريع، والانتهاء من عقودها، وأكد محافظ جنوب سيناء أنهم جاهزون لإقامة المشاريع.
وأشارت الوزيرة إلى أنهم سيقومون بتنفيذ مشاريع تنمية سيناء بشكل سريع فور إقرار مجلس النواب الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق السعودى للتنمية، مؤكدة حرص الحكومة فى الاستعانة بالمنتج المصرى فى إقامة هذه المشاريع، من أجل تشجيع العامل المصرى فى تقديم منتج على أعلى مستوى يناسب المنح والقروض المقدمة من الصندوق.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تفعيل المنحة المقدمة من الصندوق السعودى للتنمية، البالغ قيمتها 200 مليون دولار، والمخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الوزارة تحاول إعطاء أولوية للقطاع الصناعى لأنه يعمل على تنمية صناعية شاملة.
وأشاد حسن العطاس، مدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودى للتنمية، بجهود وزارة التعاون الدولى فى التعاون مع الصندوق السعودى للتنمية، مشيرًا إلى أن الصندوق يقوم بمراجعة عقود مشاريع تنمية سيناء فى الطرق والزراعة.
وقال إنه يتم حاليًا مراجعة العقود والمشروعات لضخ الدفعة الأولى بقيمة 500 مليون دولار من برنامج خادم الحرمين الشريفين لتنمية سيناء والذى تبلغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار.
وأضاف العطاس، فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع بوزارة التعاون الدولى، أن الصندوق ينتظر موافقة مجلس النواب حتى يبدأ فورًا فى تفعيل العقود.
وقال ردًا على "انفراد"، إنه لا صحة لما يتردد عن تأخر الصندوق فى ضخ الأموال لتنفيذ مشروعات تنمية سيناء، وأردف قائلا: "الفلوس جاهزة.. وحاليًا ندرس المشروعات وننتظر موافقة البرلمان".
وأكد أنهم ينتظرون الرأى القانونى من مجلس النواب، حتى يتم الدفع الفورى فى العقود، موضحًا أن الصندوق يتابع برنامج إعادة تأهيل قصر العينى.
وبحث الجانبان المصرى والسعودى، خلال هذا الاجتماع تقدم العمل فى المنحة السعودية وتذليل أية معوقات تعترض سير العمل فيها، حيث تركز إدارة المنحة فى توجيه قروضها الميسرة على إقليمى الصعيد وسيناء لدعم توفير فرص عمل جديدة لأبناء هذه المناطق التى تمثل بعدًا إستراتيجيًا وتحوز اهتماما خاصا من القيادة السياسية والحكومة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية فى مصر.
وكشف العطاس، الذى يزور مصر حاليًا، عن أنه تم صرف 50 مليون دولار حتى الآن من المنحة المقدمة من الصندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بإجمالى 200 مليون دولار.
وكشفت وزيرة التعاون الدولى، عن أن المملكة العربية السعودية حولت 500 مليون دولار دفعة أولى من المنحة المقدمة من المملكة بإجمالى 2.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى.
وأقر مجلس الوزراء، الخميس الماضى، اتفاق المنحة السعودية بقيمة 2.5 مليار دولار الذى تم إبرامه فى إبريل الماضى، بهدف تعزيز البرنامج الاقتصادى المصرى.
وأضافت سحر نصر فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه سيتم توقيع اتفاق قريبا مع صندوق أبو ظبى للتنمية، لتنفيذ محطة معالجة مياه ضخمة فى شبه جزيرة سيناء، ضمن الاتفاق مع الصندوق على دعم تنمية سيناء بإجمالى 500 مليون دولار.