أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الحرية بالنسبة للإعلام تشكل الماء والهواء، لافتاً إلى أن الأخطاء التي تحدث بسبب الممارسة الديمقراطية يجب أن تعالج بوسائل ديمقراطية.
وشدد كرم جبر في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، على أن حرية الصحافة لا تشمل فقط المفهوم الضيق، ولكن حرية الصحافة بالمفهوم الواسع تعنى التدقيق في كل خبر، وأن تكون المعلومات صحيحة ويكون النقد بناء، لأن كثير مما يقال يكون خلفه أغراض تستهدف احباط الروح المعنوية وأمور أخرى.
وأشار إلى أن المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام أجرى دراسة عما ينشر في بعض القنوات الخارجية والسوشيال ميديا، مضيفًا: "وجدنا أن 80% منه لا يعتمد على معلومات، ولكن يعتمد على شائعات وأفتئات، مثل الادعاء بأن الدولة تبنى مشروعات وكبارى وتترك المستشفيات، ويقوموا بالخداع اللفظى والبصرى للقارئ، وعلينا أن نراعى كل هذه الأمور".
وأضاف أنه يقف دوماً مع حرية الصحافة وحرية الإعلام وفتح مساحات كبيرة، مضيفاً: "لكن الحرية أن أمسك قلم وأكتب معلومات موثقة ولا أخدش حياء"، لافتاً إلى أن المجلس به أكواد إعلامية تم نشرها في الجريدة الرسمية، خاصة بقضايا الأمن القومى وقضية المرأة، مشيراً إلى أن مفهوم الأمن القومى هو الحفاظ على مكونات الشعب المصرى بعلاقات المسلمين والأقباط وألا أهين مجتمع أو طائفة وغيرها من الضوابط التي يجب الحفاظ عليها، وارتباط الأمن القومى بالتمسك بالأرض وعدم التفريط فيها.
وأوضح أن المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام استضاف قبل أسبوعين السفير سامح شكرى وزير الخارجية، في جلسة مغلقة تحدث في كل القضايا، لافتاً إلى أن عدد الجلسات التي أجراها المجلس وصلت إلى 10 جلسات شارك فيها وزراء، كما أعلن المجلس عن مبادرات مثل لا للتعصب الرياضى، كما أهتم بمسألة الوعى المليئة بالقضايا التي أتمنى من البرامج تبنيها، مثل قضية الأديان والأوطان، ومن هو الشهيد ومن هو الانتحاري؟، وغيرها من الأمور التي تستهدف الحفاظ على الهوية الوطنية.
كما كشف أن المجلس سينظم الأسبوع المقبل جلسة مغلقة لوزير الرى والموارد المائية يتحدث فيها مع الصحفيين والإعلاميين عن قضية سد النهضة، لكى يكون الإعلاميين مدركين للقضية وخطورتها ويعرفون الضوابط من المصدر نفسه.
ولفت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن التحدى الأول الذي يواجه الإعلام المصرى، هو أن يكون مؤثرًا بدرجة قوية أكبر من الحالية، أمام الإعلام غير التقليدي "السوشيال ميديا"، متابعا بالقول: "التحدى هو أن يكون الإعلام مؤثرا في السوشيال ميديا ولا يحدث العكس حتى لا يؤثر في الرأي العام".
وأكد جبر أن السوشيال ميديا تتميز بالسرعة الكبيرة في نشر الأخبار، ولكن قد تفتقد هذه الأخبار الدقة والحقيقة، لذلك يجب على الإعلام المصرى أن يطور نفسه وتصبح أدواته سريعة ويلاحق الخبر لحظة وقوعه.
وتابع: "تطوير الأدوات يشمل البحث عن موارد جديدة وقد تكون فى موارد استثمارية تشمل هذا النشاط الصحفى، كما يحدث في كل دول العالم، وفرنسا إلى الآن تدفع دعما ماديا للصحف الورقية التي تصدر في الجزائر للحفاظ على الهوية الفرنسية، ولا يجب علينا أن ننظر في مصر إلى مسألة الخسائر بشكل شديد بل يجب علينا أن نجد أدوات لتحقيق التوازن، وهناك مؤسسات تحاول الاستثمار الثقافي للمواد الصحفية والإعلامية الموجودة لديها، ومؤسسة مثل الأهرام لديها 10 ملايين صورة صحفية ومراكز دراسات والثروة كبيرة جدا وبدأت المؤسسة تستثمر هذا الأمر ثقافيا بجانب خطط التعليم والأنشطة القريبة من النشاط الإعلامى.. ولو الأخبار عملت زيها نفس التجربة يبقى 60 و70% من الإعلام بخير وهيقف على رجليه".
وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه أثناء فترة تواجده بالأهرام أجرى تجربة النشر متعدد الوسائط، وهى عبارة عن بوابة كبيرة وغرفة صناعة أخبار تغذى جميع أقسام الجريدة بالأخبار والموضوعات والتحليلات، هذا الأمر لا يحدث التكرار في الصحيفة والمواقع وسيكون هناك تميز والخبر والتحليل والمقال، وبهذا يكون قد قضينا على النظام التقليدي الذى يجعل القارئ ينصرف عن الجرائد الورقية حين يشعر بأنها تنشر مواد سبق نشرها أو غير جديدة أو ليس قيمة.
وأشار إلى أن التليفزيون المصرى به تجربة جيدة جدا، في القناة الأولى تتم في برنامج مسائى وكذلك تجربة في برامج المنوعات والمرأة والإخبارية، متابعا: "استمرار مثل هذه التجارب دون أن نجلد أنفسنا لأن سياسة الجلد باتت كبيرة جدا، ومشاكل الصحافة المتعلقة بالديون منذ أن أمم الرئيس جمال عبد الناصر الصحافة سنة 1960 فقررت أن تأخذ الدولة الصحافة وتتحمل المرتبات والأعباء، وآن الآوان أن نريد المؤسسات من الديون وننقحها، وأحد المؤسسات التي كنت أرأسها كان بها دين 10 آلاف جنيه وصل إلى 10 ملايين".
وأكمل: "لا يمكن الاستغناء عن الإعلام القومى، وفي بريطانيا يحافظون على الإعلام لأنه لو لم يتم الإنفاق عليه سينفق عليه تجار السلاح والمخدرات، ولا يجب هدم هذه المنظومة".
وفى سياق متصل، كشف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس يتلقى أكثر من 150 شكوى كل شهر، ويتم التحقيق فيها من خلال مستشارين بمجلس الدولة، ويتخذ بشأنها قرارات لضبط الإيقاع الإعلامى.
وتابع: "أجرينا ندوة عن بعض الموضوعات غير الأخلاقية التي أحدث النشر فيها بعض المشاكل، وتعهد الزملاء الصحفيين والإعلاميين بأن يقوموا بأنفسهم بإزالة هذا المحتوى وهو ما تم بالفعل، كما قام بعض الوزراء بتقديم شكاوى، والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق تقدم لنا بشكوى بشان وجود 20 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى تتحدث عنه وهو ليس له حساب على هذه المواقع، فراقبنا هذه الصفحات وأبلغنا النائب العام وأغلقنا هذه الصفحات".
وفى سياق متصل، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سينظم احتفال الأسبوع المقبل لتسليم التراخيص للمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها.
وأضاف أن من ضمن أعمال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التراخيص التي يصدرها للقنوات والمواقع الإلكترونية، لافتاً إلى أن الشهادة التي سيتم منحها للمواقع التي وفقت أوضاعها ستكون مثل ورقة البنكنوت فيها تأمين ضوئى ومائى مستحيل تزويرها.