كيف نبدأ رحلة تصدير المشغولات الذهبية؟.. التخلص من الدمغ بالطرق التقليدية والاعتماد على الليزر.. وإلغاء رسوم التثمين.. وأحد المنتجين يؤكد: لدينا قدرات على المنافسة والقطاع يحتاج دفعة لتوجيه الإنتاج لل

لا شك أن التصدير يحقق عوائد كبيرة على الاقتصاد منها توفير العملة الصعبة للبلاد، وضبط الميزان التجارى، وتصدير البراند المصري للخارج، لذلك فإن القطاعات التى تعانى من بعض العوائق تحتاج تدخل لحلها، ومن بين هذه السلع المشغولات الذهبية التى تواجه صعوبة فى عملية التصدير فى صورتها المصنعة، فكيف نبدأ رحلة التصدير؟. دمغ الذهب بالليزر بداية قال محسن فوزى، أحد مصنعىالذهب، إن الأزمة التي كانت تواجه تصدير الذهب هو دمغ الذهب بالطريقة اليدوية، وهذا كان يعرض المشغولات الذهبية المصرية لتشوهات كبيرة، وهذا بالتأكيد كان يتسبب فى رفض قبولها لدى الأسواق التصديرية. وأضاف فوزى، لـ"انفراد"، أن الاتجاه حاليًا لدمغ الذهب بالليزر وهذا سيساهم فى حل أزمة الدمغ التقليدى، لكن لا يزال سوق تصدير الذهب يعانى من رسوم التثمين المحددة بـ1 % والتى تضع عبئا على كاهل المصانع والمصدرين، وإذا تم إزالة هذه الرسوم سيتجه السوق نحو التصدير. وتابع أحد مصنعى الذهب، أنه لا تزال عمليات التجارب قائمة على الدمغ بالليزر ولا يمكن معرفة موعد محدد لها، والسوق حاليًا به منتجات كبيرة تم دمغها بالطريقة التقليدية وإعادة دمغها ستتطلب فترة زمنية كبيرة. رسوم التثمين بدوره، قال عطية لمعى، أحد منتجى الذهب فى مصر، إن هناك عوائق تحول دون تصدير الذهب فى صورة مشغولات منها رسوم التثمين، وتفرض بنسبة 1% على الكمية المصدرة، ومع ارتفاع الذهب، والتثمين يعتبر عبئا ماليا على السعر النهائى للمنتج، فى وقت تكاليف التصنيع فى الخارج أقل بكثير من مصر، لذلك تكون المنافسة صعبة. وأضاف لمعى، لـ"انفراد"، أن المشغولات الذهبية المصرية تطورت كثيرا وتضاهى الإيطالى ودول أخرى حاليًا، مشيرا إلى أن الرسوم المفروضة عائق كبير لذلك المصانع تركز على السوق المحلى، ونحتاج دعم من خلال إزالة رسوم التثمين وهو ما يجعل منتجاتنا منافسة فى الخارج. تبعية صناعة الذهب من جانبه قال رفيق عباسى، رئيس شعبة المجوهرات والحلى فى اتحاد الصناعات، إنه يمكن لمصر أن تأخذ حصة جيدة فى بيع المشغولات وتصديرها لكن هناك معوقات كثيرة تواجه عملية التصدير لعل أبرزها استمرار تبعية صناعة الذهب إلى وزارة التموين رغم كونها صناعة ولابد أن تكون تابعة لوزارة الصناعة والتجارة، مشيرًا إلى أنه من ضمن المعوقات أيضا فرض ضريبة قيمة مضافة رغم أن الصادرات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى عدم صرف مساندة تصديرية لمصدرى الذهب، وفق تصريحات سابقه لـ "انفراد". وأضاف عباسى، لـ"انفراد"، أنه رغم توافق غرفة الصناعات المعدنية وشعبة تجار الذهب لتوحيد جهود الطرفين من أجل نقل تبعية تجار ومصنعى المعدن الأصفر إلى وزارة التجارة والصناعة، إلا أنه لم يتم تحريك ساكن، لافتًا إلى أنه بالنظر إلى إجراءات خروج طرد ذهب من مصر يتطلب 6 أيام فى الوقت الذى يتم تصدير الذهب من دبى فى أقل من 10 دقائق فقط. وأضاف، أنه أصبح على مصانع الذهب الحصول على التراخيص من هيئة التنمية الصناعية ورخصة المزاولة من مصلحة الدمغة، وأصبحت الرقابة وعمليات التفتيش من الجهتين، وأدى هذا إلى صعوبة حصر حجم قطاع صناعة المجوهرات بمصر لانتشاره فى كل أنحاء البلاد والتلاعب والتهرب لوجود أكثر من جهة رقابية، وكذلك صعوبة تصدير المشغولات للخارج، ويتم إجبار المصدر على دفع ضريبة القيمة المضافة ولا ينجح فى استردادها، لذلك التعامل على هذه المشاكل وحلها سيكون بداية قوية للتصدير. ارتفعت صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة خلال يناير 2021 بقيمة 163مليون دولار مع بداية العام الجارى، وجاءت أبرز 5 دول تم التصدير إليها هى الإمارات العربية المتحدة، وكندا، واستراليا، وتركيا، وألمانيا.