انتصرت المحكمة الإدارية للأم الحاضنة في صراعها القانوني على الولااية التعليمية. وحصلت "زغلولة س ز"، اليوم السبت، على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وهى الشهادة التى أيدت بموجبها المحكمة الإدارية العليا قرارإدارة العامرية التعليمية برفض تسليم الملفات الدراسية لوالد الطفلين "عمر ع ع".
الولاية التعليمية
وكان الأب يرغب فى نقل الطفلين "إسراء" بالفرقة الأولى الإعدادية، و"محمد" بالصف السادس الابتدائى من مدرستهما الحالية وهى مدرسة النهضة، التابعة لإدارة العامرية التعليمية بالإسكندرية، إلى مدرسة النجاح التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بالبحيرة حيث يقيم الأب.
ونشب صراع بين والدى الطفلين وجدتهما من ناحية الأب وجدتهما من ناحية الأم، تطور إلى 8 أحكام متلاحقة صدرت من محكمة الأسرة بحق الأم فى الحضانة والولاية التعليمية للطفلين، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم تغيير النظام الدراسى لهما وفقا لرغبة الأب، وعقدها لأم الطفلين "زغلولة"، وألزمت المحكمة والد الطفلين وجدتهما للأب "عزيزة ع م"، وجدتهما للأم "هدية ع س" بالمصروفات، وأصبح الحكم نهائيا وباتا.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 12217 لسنة 15 ق الصادر أيضا فى عيد الأم بجلسة 21 مارس 2016.
حيثيات الحكم
وأكدت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة انتصارها للأم المصرية فى كفاحها من أجل الحصول على حرية أطفالها فى العيش فى كنفها بعد الطلاق، ورسمت للجهات الإدارية حدودا للتعامل مع رغبة كل طرف من العائلة بصدد النظام المدرسى للأطفال، وفى قصة أليمة تجسد قمة الصراع والتناحر بين الأباء والأمهات على اختيار النظام المدرسى للأبناء بعد الطلاق كان بطلها الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم وحصول كل منهم على 8 أحكام متلاحقة بالحضانة والولاية التعليمية تغاير الأخرى، وكان ضحيتها طفلين إسراء بالمرحلة الإعدادية ومحمد بالمرحلة الإبتدائية , وأصر القاضى على ضرورة سماع الطفلين وفى موقف درامى بكى الطفلان فى أحضان الأم طالبين من القاضى وضع نهاية لهذا الصراع.
وقالت المحكمة إن الحق فى تكوين الأسرة لا ينفصل عن الحق فى صونها، بما يكفل تنشئة أطفالها وتقويمهم وتحمل مسئولياتهم صحياً وتعليماً وتربوياً، بحيث أصبح حق الطفل فى الحياة والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة والاستماع إليه من أخص حقوقه فى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من اشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال، ومن حق الطفل أيضا الاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ورسم المشرع معيارا للأفضلية أوجبه على الكافة لا محيص عنه ولا تبديل بأن تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها.
وأضافت المحكمة أن مدار الولاية التعليمية المعقودة للحاضن ترتبط بمصلحة الصغير، وأن الحضانة يجب أن يراعى فيها مصلحة المحضون التى تقضى بأن يبقى عند أمه لأنها أكثر رحمة وشفقة وعطفا وحنانا وكونها أكثر تفرغا من الأب لرعاية الأطفال، خاصة البنات اللاتى يحتجن لتعلم أمور النساء ولا يفصحن في أمورهن الخاصة إلا لأمهاتهن، ولكثرة ما يحصل من اعتداء وتعنيف من قبل زوجات الآباء تجاه أطفال المطلقات وبالتالي فالأم أحق بالحضانة ومستلزماتها بشئون التعليم ما لم يطعن في عقلها أو أخلاقها وعفتها طعنا مثبتا .
وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين على الآباء والأمهات يهيّئوا للصغير من أمره خيراً و رشداً، لا أن يتخذوا منه وسيلة لتحقيق مآرب لهم لا صلة لها بمصلحة الصغير يكيد بعضهم لبعض ظهيرا ، متخذين من هوى النفس نفيرا ، فتتحول حياة الصغير في ظلها عوجاً وأمتاً، لذا فإن تحقيق مصلحة الصغير تقتضى أن تكون شئونه التعليمية بيد من التصق به فى كافة دقائق حياته اليومية وهى حاضنته رعاية وتربية بحكم الرابطة الإنسانية الفياضة التى اختصها الله عزوجل وأودعها قلب الأم قطب الرحى بين الصغير وحاضنته .
وذكرت المحكمة أن استخدام المشرع للفظ "الولاية التعليمية" للحاضن أثار اللبس وكان الأدق أن يستخدم "الشئون التعليمية"، لأن الولاية فى أصلها تكون دائما للأب على حين أن غاية المشرع لم تكن خرقا أحكام الولاية المعقودة للأب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وإنما كان قصده قيام الحاضن على شئون الصغير التعليمية، لذا كان من الأوفق على المشرع أن يتجنب ما قد يثور اختلاطا للمفاهيم بين "الولاية" وإن كانت تعليمية وبين دقة "الشئون التعليمية" وهو المعنى الحقيقى الذى رمى إليه سعيا لمصلحة الصغير.
النظام التعليمى للصغار
وأوضحت المحكمة أن بعض الأباء يتناحرون بعد الإنفصال عن زوجاتهم بشأن اختيار النظام التعليمى للصغار إما نكاية فى الحاضنة أو اشعارها بالذل والهوان لإرغامها على التنازل عما يكون لها من حق فيتصارعون على سحب الملفات الدراسية للصغار – على نحو ما كشفت عنه الدعوى الماثلة - إما لنقلهم فى مدارس تقع خارج نطاق المحافظة المقيدين دراسيا بها لتكون بعيدة عن أعين الحاضنة لتعجيزها وإما لإلحاقهم بمدارس أقل مستوى فى تقديم خدمة التعليم أو لتغيير مسار النظام التعليمى بأكمله بنظام تعليمى أخر أقل جودة , ولا ريب أن هذا التصارع والتناحر يؤثر على نفسية الطفل ويعرض حقه التعليمى لخطر الرسوب والتشتت والضياع , لذا فإن بقاء الصغير مع حضانته للقيام بتربيته ورعايته وعلى القمة من تلك الرعاية شئونه التعليمية يحقق الصفاء النفسى للطفل .
واختتمت المحكمة أنه إذا أضحى الخلاف بين الزوجين مستحكما والشقاق بينهما عميقا وصار بنيان الأسرة متهادما وصرحها متداعيا ورباطها متأكلا ، يكاد أن يندثر بوقوع الطلاق بينهما، فإن صدعهما مازال غائرا يقيم بينهما جفوة فى المعاملة فلا يجب أن تكون حياتهما سعيرا يمتد أوزاره إلى الأطفال، ولا يؤول أمرهما هشيما ولا يكون اُلفهما ووفاقهما حسيرا، وعليهما السعى معروفا بشأن استكمال النظام المدرسى لهؤلاء الأطفال كما كان قبل الطلاق أو التصدى لرغبة الأب فى تبديل هذا النظام بعد الطلاق للنكاية بمطلقته عندا ونفيرا، بينما يرتكن الطفل فى همساته وسكناته وحركاته لأمه الحاضنة التى تقوم على شئونه في الفترة الأولى من حياته وأهمها شئونه التعليمية.
والمحكمة تغلب جانب الأم بعد أن تمخض عن الصراع بين العائلتين حصول الأب والأم والجدتين للأب وللأم على ثمانية أحكام متلاحقة عن الحضانة والولاية التعليمية، أصابت الطفلين بالتشتت مما يتعين معه تغليب جانب الأم.
وبعد النطق بالحكم ارتمى الطفلان إسراء ومحمد فى أحضان الأم زغلولة زكى فى موقف مبكى مؤثر، وأسدلت المحكمة الستار فى عيد الأم عن أغرب دعوى جسدت بشكل درامى صراع العائلات فى اختيار النظام المدرسى للأطفال.