عرض برنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، عبر فضائية "النهار"، تقريرا عن شكاوى المواطنين وآراء بعض الصيادلة من ارتفاع أسعار الدواء، وأكد عدد من المواطنين، خاصة المصابين بأمراض الضغط والسكر، تأثرهم الشديد من ارتفاع أسعار الأدوية، موضحين: "الأدوية غليت والصيادلة تستند على حجة استيراده بالدولار".
بالفيديو.. تقرير لـ"على هوى مصر"عن أسعار الدواء... by youm7
وقال أحد المواطنين :"برشام الضغط ارتفع لأكثر من 20 جنيها بعد أن كان بـ 14 جنيها فقط، كذلك أنبوبة الضغط.. كل حاجة فى الصيدلية غليت، الدواء بـ 15 ارتفع لـ 25 جنيها".
وعلى جانب آخر، أكد عدد من الصيادلة ارتفاع اسعار الأدوية بنسبة 20%، فيما ارتفعت الأدوية التى يقل سعرها عن 10 جنيهات، جنيهين آخرين، مؤكدين تلاعب بعض الشركات فى أسعار الدواء.
الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، قال إن قرار رفع أسعار الدواء تأخر 15 سنة، وتأخره أكثر من ذلك كان سيؤدى إلى دمار صناعة الدواء، كما حدث فى صناعة النسيج بالمحلة، مؤكداً أن المواطن هو الضحية فى ظل غياب التأمين الصحى الشامل.
وأكد "رستم"، فى حواره ببرنامج "على هوى مصر"، أن مصر لن تتقدم إلا بمحورى التعليم والصحة، مضيفاً:"سلعة الدواء زادت وهتزيد وهتزيد، وبالبلدى هناك 1470 مستحضر غير موجودين بمصر، بسب عجز المستوردين"، مشدداً على أهمية وضرورة وجود منظومة تأمين صحى شاملة.
وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إلى أن قرار رفع أسعار الدواء يصب فى صالح المواطن المصرى.
وأشار إلى أن "الغرفة" ستجتمع اليوم الاثنين للخروج بموقف موحد، فى شأن التصريحات التى أدلى بها وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، فى البرلمان أمس الأحد، حول عزمه إنشاء هيئة للدواء المصرى، تختص بالنظر فى كافة الشئون المتعلقة بصناعة الدواء.
كان وزير الصحة، قال فى اجتماع لجنة الصحة فى البرلمان، أمس الأحد، إنه عازم على إنشاء هيئة للدواء المصرى لتنظيم سوق الدواء، معلقا أن شركات الأدوية "هتمسح بيه الأرض" إذا أقدم على هذا القرار؛على حد وصفه، إلا أنه أكد أنه عازم على المضى قدما فى إنشاء الهيئة.
فيما دافع الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة والدواء، عن قرار زيادة أسعار الأدوية، مؤكدًا أن هذا القرار له مبرراته القوية، حيث أن تسعيرة الدواء لم تتحرك منذ تسعينيات القرن الماضى.
وقال مساعد وزير الصحة، خلال حوار ببرنامج "على هوى مصر"، إن أسعار الدواء لم ترتفع بالرغم من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا أنه حال ارتفاع الدولار أمام الجنيه مرة أخرى فإن سعر الدواء سيظل ثابتا، ولن يرتفع.
وأوضح مساعد الوزير أن ارتفاع أسعار الدواء جعلت المريض يتحمل من 2 إلى 6 جنيهات، فقط، وذلك بدلا من تحمله 30 جنيه حال استيراد نفس الدواء، مضيفًا:"على المدى الطويل سيتكلف المواطن 2 الى 6 جنيهات وذلك أفضل من أن يتحمل 30 إلى 50 جنيها فى العبوة المستوردة".
وكشف سلمان عن أن الوزارة ستعرض قانون التأمين الصحى على مجلس النواب، وفى مرحلة قريبة سيغطى أغلب مواطنى الجمهورية.
وعن قرار رفع أسعار الدواء قال "سليمان" فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح،: "وجدنا بعض الثغرات فى تطبيق قرار رفع أسعار الدواء، وتم التعامل معها حماية للمواطن المصرى، بعد تعديلها ووضع حد أقصى"، مستطرداً "كل ملاحظات المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار الدواء، تم اتخاذها بعين الاعتبار، وتم وضع ضوابط دقيقة، وأصبح الحد الأقصى 6 جنيهات".
من جانبه انتقد محمد فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، قرار الحكومة برفع أسعار الدواء، لافتاً إلى أن بعض الشركات استغلت هذا القرار وحققت الملايين.
وقال "فؤاد" فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، إن المواطنين يحملون الكثير من الهموم، فى ظل أسعار الدواء المتفاوتة باعتراف الحكومة والشركات، وفى ظل غياب قانون تأمين صحى لـ 58 مليون مواطن، مضيفاً: "هناك مشكلة من ارتفاع علبة الدواء لأن هؤلاء الناس سيتضررون".
وأشار إلى أن رئيس الوزراء اتخذ قرارا برفع 75% من الأدوية الموجودة بالسوق المحلى، مما أدى إلى تضرر المواطنين فى ظل ثبات معاشاتهم ومرتباتهم، لافتاً إلى أن هناك مشكلة حقيقية فى مصر تتمثل فى نقص 1700 صنف من الدواء، متسائلاً "هل ستتراجع الحكومة عن رفع أسعار الدواء حال تراجع الدولار".
فيما طمأن محمد فؤاد، مرضى سيولة الدم "الهيموفيليا"، مؤكداً أن الاتحاد العالمى للدواء وافق على تسليم عينة لصالحهم، وبالفعل وصلت شحنة من الأدوية للجمعية المصرية للدواء"
وفى سياق آخر ، رفض "فؤاد"، تحميل الصيادلة مسئولية ارتفاع الدواء، موضحاً أن الحكومة تتغاضى عن مصادرة الأدوية المهربة فى سلاسل الصيادلة التجارية، مشدداً على ضرورة وجود نظام صحى متكامل.