بدأت وزارة البيئة الإعداد للإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكيلاس البلاستيكية أحادية الاستخدام، نظرا لتأثيراتها السلبية على البيئة والكائنات البحرية، مشيرة إلى أن كل كيس بلاستيك يتم استخدامه لمدة 20 ثانية يحتاج إلى 1000 عام ليتحلل فى التربة.
وقال الدكتور على أبو سنة، مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، إن العالم كله يتجه للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، مشيرا إلى أن دول مثل كينيا ورواندا تمنع دخول حدودها بأكياس بلاستيك لتأثيرها على السياحة، موضحا أنه تم تشكيل لجنة قومية برئاسة وزيرة البيئة وعضوية وزارات المالية والصحة والصناعة، وتم إسناد تكليفات لكل وزارة منهم لتنفيذ الاستراتيجية، وبدء الحد من استخدام الأكياس البلاستيك تدريجيا.
وأضاف أبو سنة، فى تصريحات لـ"انفراد": أن هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، بدأت تغيير مواصفات تصنيع الأكياس البلاستيك لزيادة سمكها لتقليل فرص تطايرها فى الهواء، كما تم الطلب من وزارة الصناعة بوضع مواصفات جديدة للمنتجات المصنعة من الموارد الطبيعية، ومنع استخدام مادة d2w المُحللة للأكياس، حيث اقترحت مجموعة من الشركات استخدامها وتمت دراستها من خلال لجنة فنية، واكتشفنا أنه محظور استخدامها فى أوروبا ولا يوجد أى دليل علمى على فوائدها.
وأشار مساعد وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية تعمل حاليا على وضع مجموعة من الحوافز، وتبحث فرض ضرائب على استخدام الأكياس البلاستيكية، لافتا إلى أن ذلك له عدة أبعاد، حيث سيقلل من استيراد المواد الخام لتصنيع الأكياس، ويشجع الشركات الصغيرة على ضخ أموال بالأسواق المحلية، وكذلك سيتم منح حزم من الحوافز المالية لتشجيع السوبر ماركت للاعتماد على بدائل البلاستيك أحادى الاستخدام، اعتمادا على قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المنتظر الإعلان عنها أول مايو 2021، والتى ستضم مجموعة من الحوافز لكل البدائل الخضراء لتقليل التلوث.
وتابع أبو سنة: كما طالبت وزارة البيئة من وزارة التموين بحظر صرف المجمعات الاستهلاكية الكبيرة للتموين فى الأكياس البلاستيك، بالتزامن مع إصدار أدلة إرشادية لممارسة الأنشطة البحرية والبرية بالقطاع السياحي تتضمن منع استخدام الأدوات البلاستيكية خاصة في الرحلات البحرية والاعتماد على المنتجات الورقية، وفي حالة الاضطرار لاستخدام منتجات بلاستيكية تُصبح المراكب ملزمة بالتخلص منها في حاويات مخصصة يتم تسليمها لممثلي البيئة بالمحميات للتخلص الآمن منها.
ولفت إلى أن بعض الشركات المصرية بدأت تناقش إمكانية صناعة بلاستيك من المصادر الطبيعية، للاعتماد عليها فى مصانع الأغذية، لتغليف الدواجن واللحوم مثلا والتى يمكن طهيها بها، موضحا أنه لم يُصنَّع فى مصر من قبل، إلا أن هناك تحالفا يابانيا إيطاليا مصريا يدرس البدر فى تصنيعه، مؤكدا أن السوق يتطور، وتحاول وزارة البيئة خلق سوق لجذب كافة القطاعات للاعتماد على بدائل البلاستيك.
من جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه يتم العمل حاليا على إيجاد منتج جيد يقدم نفس الخدمة التى يقدمها المنتج البلاستيك دون الضرر بالبيئة، حيث تتم دراسة إمكانية توفير تلك المنتجات من المخلفات الزراعية كجذوع الموز ومخلفات الذرة وغيرها، حيث يتولد بمصر سنويا نحو 42 مليون طن من المخلفات الزراعية، لافتة إلى أنه سيتم إعطاء المحلات التى ستستبدل الأكياس الأحادية الاستخدام ببدائل صديقة للبيئة علامة أو شهادة خضراء، بالإضافة إلى دراسة تقديم حوافز مالية وفقا للمادة 27 من قانون المخلفات، لتشجيع المحلات على استخدام كافة البدائل الصديقة للبيئة.
وأشارت إلى أن مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك أحادي الاستخدام، والمدعوم من المعونة اليابانية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" لمدة 3 سنوات، بتكلفة 3 ملايين دولار، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز تكنولوجيا البلاستيك وغرفة الصناعات، يهدف إلى دعم مبادرة الحكومة للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار، وتشجيع ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة واعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة.