تتجه الحكومة إلى تنويع مصادر تمويل خطط وبرامجالتنمية المستدامةلتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال التعاون مع مختلف شركاء التنمية، وخاصة المنظمات والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تحرص الحكومة على تعزيز التعاون مع مؤسسات ووكالاتالأمم المتحدةلدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة فى مصر، بجانب الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية، لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
لذلك وقعت الحكومة برتوكول تعاون لتمويل أهداف التنمية المستدامة فى مصر بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك "مشروع دعم الصندوق المشترك للأمم المتحدة التمويل المتكامل لأهداف التنمية المستدامة فى مصر" والذى يهدف إلى دعم الجهود الإنمائية الطموحة التى وضعتها مصر لنفسها والتى تتسق مع أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك ما يتسق وأجندة أفريقيا 2063، وكذا أهداف التنمية المستدامة.
كما يهدف إلى إتاحة وتحديد تكلفة تحقيق رؤية مصر 2030 والغايات الأممية لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقييم الوضع الحالى.
ويذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد أصدر قرار رقم 193 لسنة 2020 والذى ينص على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، بالإضافة إلى صياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وتعتزم مصر الاستثمار فى القطاعات الرئيسية التى تساهم فى تسريع اهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. كما تساهم فى تأمين اقتصاد مستدام، وتتمثل القطاعات الرئيسية المحددة لهذا البرنامج المشترك في: التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحى، والنقل.
وينقسم تمويل الإطار الاستراتيجى لأهداف التنمية المستدامة" إلى ثلاثة عناصر رئيسة: زيادة التمويل الإضافى لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، العنصر الثانى يتمثل فى الأثر المتوقع لأهداف التنمية المستدامة ويتضمن دعم المجهودات المصرية فى احتساب تكلفة تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة، وضع خطط تمويل متناسبة مع تسريع تنفيذ الأولويات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والقدرة والتواصل والاختبار التجريبى، لضمان الإسراع بشكل أكمل نحو تحقيق الأجندة الأممية 2030 والعنصر الثالث ويتضمن الأهداف ذات الصلة بالإطار الوطنى لأهداف التنمية المستدامة والمتمثلة فى كفاءة وفعالية قطاع الإدارة العامة الذى يدير موارد الدولة، إلى جانب تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية وتحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية، لتعزيز التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن الاعتماد على موازنات الأداء، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، ومواءمة البرامج والميزانيات مع متطلبات وغايات أهداف التنمية المستدامة.