يشهد مجلس النواب الأمريكى جلسة حامية، اليوم، الخميس، عن دور السوشيال ميديا فى مكافحة التضليل المعلوماتى والمحتوى غير القانونى، والتى سيدلى بها قادة شركات التكنولوجيا بشهادتهم.
وقالت مجلة بولتيكو الأمريكية إن المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين بمجلس النواب انتقدوا خطة مؤسس فيس بوك مارك زوكربيرج لتجديد المادة 230 من قانون الاتصالات، الخاصة بحماية شركات التكنولوجيا من تداعيات المحتوى الذى ينشره المستخدمون على حساباتهم، ووصفوا مساعيه بأنه تخدم فيس بوك.
وفى شهادته المكتوبة لمجلس النواب التى ستناقش فى جلسة اليوم، الخميس، يقترح زوكربيرج أن يطلب الكونجرس من المنصات الإلكترونية أن يكون لديها نظام لتحديد وحذف المحتوى غير القانونى، وإلغاء الحماية الأساسية لو لم يفعلوا ذلك.
وتحمى المادة 230 فى قانون الاتصالات الأمريكية، والقائمة منذ عقود، المنصات الرقمية من الدعاوى القضائية حول كيفية مراقبتها محتوى المستخدم والمواد التى يستضيفونها على خدماتهم.
وفى كلمته التى نشرها نشر مجلس النواب أمس الأربعاء، أورد زوكربيرج اقتراحًا بإجراء تغييرات على المادة 230، وأعرب زوكربيرج عن دعم شركة فيس بوك لتنظيم الإنترنت المحدث وعن أمله في أن يسن الكونجرس إصلاحًا مدروسًا للمادة 230.
وأشار زوكربيرج إلى أن الإنترنت تغير بشكل كبير فى السنوات الخمس والعشرين الماضية واقترح أن المادة 230 تستفيد من التغييرات المدروسة لجعله يعمل بشكل أفضل للأشخاص.وقال: "نعتقد أن الكونجرس يجب أن يفكر فى جعل حماية المسئولية الوسيطة للمنصات لأنواع معينة من المحتوى غير القانونى مشروطة بقدرة الشركات على تلبية أفضل الممارسات لمكافحة انتشار هذا المحتوى".
وتابع رئيس فيس بوك قائلا إنه ينبغى أن يُطلب من المنصات إثبات أن لديها أنظمة قائمة لتحديد المحتوى غير القانونى وإزالته، ولا ينبغى تحميل المنصات المسئولية إذا تهرب جزء معين من المحتوى من اكتشافها، وهذا سيكون غير عملى بالنسبة للمنصات التى لديها مليارات المنشورات يوميًا، لكن يجب أن يكون لديهم أنظمة مناسبة للتعامل مع المحتوى غير القانونى.
وكان الجمهوريون والديمقراطيون قد دعوا من قبل إلى تقييد أو إلغاء هذه الحمايات فى ظل انتقادات كثيفة للكيفية التى تتعامل بها الشركات التكنولوجية العملاقة مثل فيس بوك ويوتيوب مع كل شئ بدءا من التضليل المعلوماتى إلى الأخبار الكاذبة عن لقاحات كورونا والمحتوى المتطرف.
إلا أن المشرعون من كلا الطرفين قد رفضوا مقترح بلومبرج باعتباره محاولة سيئة النية لمنح شركته ميزة تنافسية.
وقال السيناتور رون وايدن، الذى شارك فى كتابة المادة 230 عندما كان عضو فى مجلس الشيوخ فى التسعينيات، ورفض جهود فى الكونجرس لتقييد القانون، إن مارك زوكربيرج يعرف أن التراجع عن المادة 230 سيعزز مكانة فيس بوك ويزيد بشكل واسع الصعوبة على الشركات الناشئة الجديدة لتحدى ماكينة أمواله.
بينما قالت السيناتور الجمهورى مارشا بلاكبورن الذى يعارض تقليص الحمايات لمعالجة المخاوف بشأن الانحياز ضد المحافظين من قبل شركات التكنولوجيا، إن مقترح زوكربيرج هو خدمة ذاتية. وأضافت فيس بوك ينبغى أن يستعد لتغييرات أكبر شاء أم أبى.
وقالت بلاكبيرن إن إصلاح المادة 230 سيضرب فيس بوك بصرف النظر عما يريد هؤلاء المسئولون التنفيذيون بوادى السليكون المهتمين بأنفهيم. فالشركات التكنولوجية الكبرى تريد فقط الإصلاح عندما يعزز قوتها على حساب المنافسين.
أمام النائبان أنا إيشو، الديمقراطية من كاليفورنيا، وتوم مالينوفسكى الديمقرطى من ولاية نيوجيرسى، اللذين أعادا تقديم تشريع يجعل الشركات مسئولة عن تضخيم أنواع محددة من المحتوى غير القانونى مثل انتهاك الحقوق المدنية والإرهاب فى الخارج، فقالا للصحفيين إن الكونجرس لا ينبغى أن يقع فى غرام مارك زوكربيرج.
