نجحت الخطة التى أطلقتها الحكومة للحد من الاستيراد، حيث كشفت وزارة التجارة والصناعة أن الواردات المصرية من الخارج شهدت انخفاضاً ملحوظاً بلغت نسبته -22.6%، حيث سجلت 12 مليارا و838 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجارى 2016 مقابل 16 مليارا و577 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2015، وهو ما يعنى انخفاض الواردات 3.7 مليار دولار.
وكانت الحكومة المصرية قد تبنت خلال الأشهر القليلة الماضية، عددا من الإجراءات والسياسات لترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة، على رأسها قرار وزير الصناعة بمنع استيراد 50 سلعة إلا بعد تسجيل مصنع بلد المنشأ والكيان القانونى له، وضمت القائمة حديد التسليح والسجاد والبطاطين والأحذية والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى قرارات البنك المركزى لترشيد الاستهلاك والتى نصت على ضرورة حصول البنوك على تأمين نقدى بنسبة 100%، بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التى تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.
وأشارت الأرقام التى أعلنتها وزارة التجارة والصناعة إلى أن الواردات المصرية شهدت انخفاضاً ملحوظا خلال شهر مارس من العام الجارى 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 على مستوى جميع القطاعات الإنتاجية بنسبة بلغت -26%، حيث انخفضت واردات الحاصلات الزراعية من 648 مليون دولار فى مارس 2015 إلى 470 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الجارى 2016 بنسبة انخفاض بلغت -31%.
كما انخفضت وارداتنا من مواد البناء من 849 مليون دولار إلى 612 مليون دولار خلال مارس من العام الجارى بانخفاض نسبته بلغت -28% وانخفضت وارداتنا من الغزل والنسيج من 263 إلى 191 مليون دولار فى مارس من العام الجارى بنسبة انخفاض -28%، والصناعات الغذائية انخفضت وارداتنا من 624 مليون دولار إلى 477 مليون دولار خلال مارس من العام الجارى بنسبة -23%.
أما الصناعات الهندسية فقد شهدت الواردات انخفاضاً ملحوظاً حيث انخفضت من مليار و675 مليون دولار إلى مليار و302 مليون دولار بنسبة -22% والجلود من 34 مليونا إلى 26 مليون دولار بنسبة -25% عن نفس الشهر من العام الماضى 2015، والصناعات الكيماوية انخفضت من 769 مليون دولار إلى 659 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الجارى 2016 بنسبة -14% والصناعات اليدوية انخفضت من 88 مليون دولار إلى 75 مليون دولار خلال مارس العام الجارى بنسبة -14%.
وعلى مستوى الأسواق العالمية انخفضت وارداتنا من دول الإتحاد الأوروبى خلال شهر مارس من العام الجارى 2016 إلى 5 مليارات و212 مليون دولار مقابل 5 مليارات و696 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى بنسبة -8% وانخفضت وارداتنا من الولايات المتحدة إلى 839 مليون دولار مقابل مليار و398 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى بنسبة -40%.
وانخفضت وارداتنا من الدول العربية إلى 853 مليون دولار مقابل مليار و491 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 بنسبة -43% أما الدول الإفريقية فقد شهدت وارداتنا انخفاضا بنسبة أقل من الدول العربية، حيث انخفضت الواردات خلال مارس إلى 138 مليون دولار مقابل 156 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2015 بنسبة -12%.
وقال الوزير، فى بيان اليوم، إن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح الخطة التى انتهجتها الوزارة فى تنمية الصادرات المصرية غير البترولية، الأمر الذى أسهم فى استمرار نسب التحسن وتحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية، كما أسهمت أيضاً فى الحد من فوضى الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الضغط على العملات الصعبة.
وكشف أنه يجرى حالياً عقد جلسات عمل مكثفة للانتهاء من وضع المنظومة الجديدة الخاصة بقواعد برنامج رد الأعباء والتى سيبدأ تطبيقها اعتباراً من العام المالى الجديد 2016 -2017 وذلك بالتنسيق والتشاور مع مختلف المجالس التصديرية وكافة الجهات المعنية.
كما أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة كبيرة خلال شهر ابريل الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015، حيث سجلت 1.7 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار بزيادة نسبتها 8.85% ليصل إجمالى الصادرات منذ أول يناير وحتى نهاية أبريل 2016 إلى 6.5 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.