كشفت دراسة للمركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب عن الخطوات التى يقوم بها الاتحاد الأوروبى لمحاربة التطرف ونشره عبر مواقع الانترنت المختلفة، مؤكدة أن الجماعات المتطرفة، بكل أطيافها، جهادية أو يمينية متطرفة استغلت الإنترنت من أجل نشر التطرف وخدمة أيدولوجيتها وكذلك فى الاستقطاب والتجنيد، حيث أظهرت وثيقة للاتحاد الأوروبى أن المنظمين فى الاتحاد الأوروبى يسعون للحصول على تعليقات من المستخدمين ومقدمى الخدمات الرقمية قبل صياغة تلك القواعد.
وتابعت الدراسة أنه يسعى القانون الجديد إلى تحديد ما إذا كانت جميع المنصات على الإنترنت أو فقط تلك المعرضة لخطر التعرض للأنشطة غير القانونية يجب أن تكون أكثر استباقية لإزالة المحتوى غير القانونى.
وأوضحت الدراسة أن حالة واتجاهات الإرهاب فى أوروبا لعام 2020، على مدى السنوات القليلة الماضية، تم استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة، مثلWhatsApp أو Telegram، على نطاق واسع للتنسيق والتخطيط للهجوم والتحضير للحملات، وبات المتطرفون ينشطون على شبكة الإنترنت من خلال نشر المحتوى المتطرف، وأصبحوا يمثلون خطرًا أكبر على دول التكتل الأوروبى.
وأشارت الدراسة أنه اعتمد المجلس الأوروبى فى مارس الجارى لائحة بشأن معالجة نشر المحتوى الإرهابى على الإنترنت ومحاربته وتهدف الآلية الجديدة، إلى منع الإرهابيين من استخدام الإنترنت للتطرف والتجنيد والتحريض على العنف، تشمل مضامين النشر فى الإنترنت، التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو التى تُحرض على ارتكاب جرائم إرهابية أو تُوفر تسهيلات لارتكاب جرائم إرهابية، ويندرج داخل هذا الإطار الطرق التعليمية لصنع متفجرات وأسلحة نارية، لأغراض إرهابية.
وفقا دراسة للمركز الأوروبى فإن هدف من التشريع هو الإزالة السريعة للمحتوى الإرهابى على الإنترنت وإنشاء أداة مشتركة واحدة لجميع الدول الأعضاء، ولهذا الغرض ستنطبق القواعد على مقدمى خدمات الاستضافة الذين يقدمون خدمات داخل الاتحاد الأوروبى سواء كانت مؤسستهم الرئيسية فى الدول الأعضاء أم لا، يذكر أن الاتحاد الأوروبى كانت لديه جهود واسعة للوصول إلى اتفاق مع محركات الإنترنيت من أجل الحد من التطرف، وسبق أن توصّل البرلمان الأوروبى وممثلون عن المجلس الأوروبى فى ديسمبر الماضى، إلى "اتفاق مؤقت" بشأن مشروع القانون المقترح الذى يلزم شركات الإنترنت بإزالة المحتوى الإرهابى فى مدّة لا تتجاوز ساعة من نشره، وتشمل مضامين النشر فى الإنترنت، التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو التى تحرض على ارتكاب جرائم إرهابية أو توفر تسهيلات لارتكاب جرائم إرهابية، ويندرج داخل هذا الإطار الطرق التعليمية لصنع متفجرات وأسلحة نارية، لأغراض إرهابية.
وأكدت الدراسة أنه يسعى الاتحاد الأوروبى لصياغة قواعد جديدة يمكن أن تقيد جوجل، الفيسبوك، الأمازون، وشركات تقنية أخرى، يهدف القانون الجديد إلى تحديد ما اذا كانت جميع المنصات على الإنترنت أو فقط تلك المعرضة لخطر التعرض للأنشطة غير القانونية يجب أن تكون أكثر استباقية لإزالة المحتوى والمتجات غير القانونية أو الضارة، وأنه نجح الاتحاد الأوروبى نسبيا فى مكافحة الإرهاب والتطرف على الإنترنت وسن تشريعات وقوانين، وتعاون مع شركات منصات التواصل الإجتماعى لحذف المحتوى المتطرف، وبالرغم من جهود الاتحاد الأوروبى فى مكافحة الإرهاب والتطرف على الإنترنت ورغم التقنيات التكنولوجية المتطورة المستخدمة فى حذف المحتوى المتطرف، تستخدم التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة تكتيكات وتقنيات جديدة للهروب من الرقابة".
فيما كشفت دراسة أخرى للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب أنه يتسم تواجد جماعة الإخوان فى بريطانيا بالانتشار والتشابك والتنوع من حيث مجالات العمل الناشطة، إذ استطاعت عناصر الجماعة أن تؤسس فى البلاد مركزًا أوروبيًا لإدارة مصالحها بالمنطقة وسط تجاذبات بين طلبات إقصاء الجماعة وتصنيفها إرهابية، ويطرح هذا الوضع إشكاليات حول مستقبل بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى والمقرر فى ديسمبر 2020 دون اتفاق يضمن استمرار تعاونها مع المنصات الأمنية لبروكسل كيوروبول وغيره فى ظل تواجد الإيدلوجية الأم للجماعات المتطرفة بين الشباب والمواطنين جنبًا إلى جنب مع الدعم المالى واللوجستى، ورصدت الدراسة مؤسسات الإخوان فى بريطانيا.
الرابطة الإسلامية فى بريطانيا
تمثل الرابطة(MAB)أبرز كيانات الإخوان بالمملكة وتمتلك حوالى (11)فرعًا فى العاصمة لندن ومدن ويلز وميدلاندز وبرمنجهام واسكتلندا وساوث يوركشاير وويست يوركشاير ومانشستر وليفربول وتينيسايد.وتتركز أعمالها حول الأنشطة الدينية من حيث المحاضرات والبرامج التعليمية والندوات، تعتمد على التبرعات كأحد مصادر دخلها المعلن، تركز نقاشاتها المجتمعية حول الإسلاموفوبيا وقضاياها الرائجة كموضوع الكاريكتيرات المسيئة للدين الإسلامى بفرنسا وحديث ماكرون حولها. موقف دول أوروبا من جماعة الإخوان.
مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات فى بريطانيا
تدار المؤسسة عبر أنس التكريتى العراقى الأصل وتنشط فى المجال الثقافى والبحثى، وعلى الرغم من إنكار أنس المتكرر لصلته بجماعة الإخوان فإن غالبية الأنشطة والفعاليات التى تقدمها المؤسسة تتسق مع مواقف الجماعة.
ميدل إيست مونيتور
تُشكل ميدل ايست سلاحًا خطيرًا بيد الجماعة فهى مؤسسة إعلامية تستخدمها الإخوان لخلق صورة ذهنية تخدم أهدافها بالمنطقة كما تطوع من خلالها الموضوعات من جوانب قد تكون آحادية الرؤية ومغلفة برسائل ضمنية فى إطار الإيدلوجية الإسلامية، وتأسست فى 2009 ويديرها داوود عبدالله، وتزعم أن هدفها الأساسى مناقشة الصراع العربى الإسرائيلي.
شبكة التليفزيون العربى
تعمل الشبكة ضمن خريطة الإخوان لاستغلال التراخى الأمنى ببريطانيا لتأسيس قنوات إعلامية تروج لمساعى الجماعة، وقد بدأت العمل منذ يناير 2015 ويديرها عباس ناصر، وتخصص برامجها أوقاتًا ممتدة للهجوم على النظام المصري.
الصندوق الفلسطينى للإغاثة والتنمية
يعرف إنجليزيًا بـinterpal، وتأسس فى 1994 فى بريطانيا، وصنفته الولايات المتحدة الأمريكية كمؤسسة داعمة ماليًا للحركات الإرهابية فى 2003.
مؤسسة الإغاثة الإسلامية
ينظر لتلك المؤسسة على الرغم من عملها فى المجال الإنسانى والخيرى كأحد أهم الغطاءات التمويلية للجماعة، وأسسها الإخوانية المعروف هانى البنا فى 1984 وتمتلك فروعًا عالمية ولكن فرعها بالمملكة المتحدة ضمن الأنشط والأكثر تأثيرًا.
فيما كشفت تقارير أخرى عن الجهود الأمنية الألمانية المبذولة فى الآونة الأخيرة، لإخضاع جمعيات وعناصر الإخوان فى الوقت الحالى لرقابة مشددة أكثر من أى وقت مضى، من هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية”، ورغم امتلاك الإخوان عشرات المساجد والجمعيات الثقافية والإغاثية، فضلًا عن 1300 عنصر فى ألمانيا، إلا أنها تعيش وضعًا رقابيًا خانقًا يقيد حرية حركتها، ويضع أنشطتها تحت منظار كبير، فضلًا عن تزايد الوعى فى ألمانيا بخطورة التحويلات المالية المشبوهة ومراقبتها؛ بل رصدها فى حال إتمامها ومعاقبة المسؤولين عنها.