وقف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج.
وتقدم رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء لجميع أسر الضحايا فى الحادث الأليم، داعيا الله عز وجل أن يدخلهم فسيح جناته مع الشفاء العاجل للمصابين.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن المجلس وهو يتابع من خلال لجانه النوعية على الأخص لجنة النقل والمواصلات تطورات حادث تصادم قطارى سوهاج الأليم، لحظة بلحظة وما تسفر عنه التحقيقات فى هذا الشأن، فإنه يؤكد أنه سوف يقوم بدوره الرقابى عقب إعلان النتائج مستخدما كافة أنواع ووسائل الأدوات البرلمانية.
وأضاف جبالى، أن المجلس تلقى بمزيد من الحزن والأسى نبأ الحادث الاليم وقع بمحافظة سوهاج إثر اصطدام قطارين نتج عنها وفاة وإصابة العديد، ولأن الحادث أليم سارعت جميع وزارات الدولة المعنية لمتابعة الحادث على رأسها الرئيس السيسى الذى وجه بتشكيل لجنة من جهات عديدة لمتابعة الحادث والوقوف على أسبابه، كما وجه بسرعة صرف التعويضات للضحايا والمصابين مع توفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين وصرف معاش ثابت لهم.
وتابع جبالى، أن الحادث أظهر على الجانب الأخر مدى التلاحم بين جموع الشعب المصرى والمعدن الأصيل لأهالى الصعيد حيث تسابق الجميع فى مشهد مهيب للتبرع بدمائهم فى سبيل إنقاذ المصابين ليؤكد هذا المشهد وبحق أن أهل مصر فى رباط إلى يوم الدين.
وتقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب المصرى فى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج، الذى وقع ظهر اليوم، متمنا أن يدخلهم الله فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يعجل بشفاء المصابين.
وشهدت جلسة مجلس النواب، حالة من الغضب على حادث قطارى سوهاج، مطالبين بمحاسبة المسئول والاعتراف بالخطأ والتعهد بعدم تكراره، فيما وجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على متابعته للحادث بعد وقوعه بدقائق، وللحكومة على تواجدها فى مكان الحادث فور وقوعه.
وقالت النائبة أميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "نقدم واجب العزاء لأسر الضحايا ودعواتنا للمصابين بالشفاء."
وأضافت "العادلى": "هذه ليست أول حادثة ولن تكون آخر حادثة طول ما فى عدم مسئولية، ولا يوجد مسئول لا يعترف بالمسئولية السياسية"، لافتة إلى أن المسئولية السياسية ليس معناها الإقالة أو الاستقالة ولكن معناها الاعتراف بوجود خطأ وتقصير.
وتابعت قائلة: "المنظومة تم تطويرها بالمليارات ولكن الحوادث ما زالت مستمرة وهذا معناه وجود خطأ وحياة المصريين لا تحتمل أى تبريرات وأى تبرير هو مرفوض والشيء الوحيد المقبول هو تحمل المسئولية، والاعتراف بها والتعهد بعدم تكرارها لأن حياة المصريين تستحق بأن هناك خطأ ونتعهد بعدم تكرارها".
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل، أن اللجنة شكلت لجنة فرعية لمتابعة الحادث، مضيفا: "انتقلت أمس إلى مكان الحادث مع زعيم الأغلبية للاطلاع على ما آثار الحادث وزيارة المصابين".
وطالب "عابد" بإحالة الموضوع إلى لجنة النقل لدراسته، وتقدم "عابد" بالشكر إلى الحكومة على حسن إدارة الأزمة، وللرئيس "السيسى" الذى أكد على المحاسبة حال وجود مقصرين.
وقال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، "أرجو ألا يؤثر الحادث على ما أنجزته الدولة من تطوير مرفق السكك الحديدية، حيث أنفقت المليارات من مال الشعب لكى تنقذ هذا المرفق".
وتابع "وهدان" قائلا: "لابد أن يكون هناك نظرة موضوعية وبشكل عادل ونتنظر ما يسفر عنه التحقيقات"، لافتا إلى أن العنصر البشرى دائما موجود فى كل حادث موجها الشكر للرئيس السيسى لاهتمامه بالحادث.
وأشار النائب مصطفى بكرى، إلى الالتفاف الشعبى والحمية الشعبية لأبناء سوهاج والمحافظات المجاورة خلال الحادث.
وأشاد "بكرى" بالتكاتف الحكومى والتنسيق بين الوزارات، مشيرا إلى أن الرئيس بعد دقائق من وقوع الحادث طلب من كافة الجهات المعنية برنامج محدد، وأن تقدم الجهات الرقابية تقريرها حول الحادث.
ولفت "بكرى" إلى المؤامرة والحقد الدفين ضد هذا الوطن ومحاولة توظيف أى حادث ممكن أن يقع فى أى دولة لضرب الثوابت الوطنية، وتشوية سمعة الدولة المصرية، مضيفا: "الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية التى نجحت بشعب مصر فى العبور من النفق المظلم لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتراخى فى بناء الدولة ومؤسساتها بما يحقق لنا النهوض".
وقال النائب أحمد العوضى نيابة عن الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: "نتقدم بالعزاء لأهالى ضحايا الحادث والدعاء بالشفاء العاجل"، مضيفا: "اتقدم للرئيس السيسى بخالص الشكر والتقدير لما قدمه من توجيهات للحكومة بالتواجد جهد فى مكان الحادث مما كان كان له أكبر الأثر فى تقديم العون للمصابين وأهالى الضحايا".
وأشار "العوضى" إلى أن الدولة حريصة على تطوير مرفق السكك الحديد، حيث انفقت عليه 225 مليار جنيه والدولة عازمة على تطوير هذا المرفق لتجنب مثل هذه الحوادث، مشيدا بدور الشعب خلال الحادث.
كما أكد أعضاء مجلس النواب، أهمية محاسبة المقصرين فى حادث تصادم قطارى الصعيد، وسط مطالبات بتشكيل لجنة برلمانية لتقصى الحقائق فى الحادث من جانب، وأخرى لمتابعة الأموال التى أنفقت على تطوير مرفق السكك الحديد.
وطالب النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، مشيرًا إلى أنه فى الوقت الذى قال مجلس النواب أنه ينتظر نتائج التحقيقات إلا أن هيئة السكة الحديد أصدرت بيانا ولم تنتظر التحقيقات وأشارت بالأصابع إلى مجهولين وكأن هناك عملية إرهابية، قائلًا: "كنا نتمنى وجود وزير النقل تحت القبة ليرد عن سؤالنا كيف تصدر هذه المعلومات دون العودة للنيابة العامة".
وقال بدر: "شاهدنا تغيير 11 وزيرا للنقل والمواصلات فى 10 سنوات، إلا أن الغريب رئيس هيئة السكة الحديد مستمر فى مكانه، وذلك لأن التعيينات فى السكة الحديد بالأقدمية، فتحدث الحوادث وسيظل موجودا ويصدر هذا البيان الذى يجب أن يحاسب عليه".
من جانبه قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، أن تصادم قطارى الصعيد حادث جلل اهتزت له القلوب، مضيفًا: "كنت مع زملائى أعضاء المجموعة البرلمانية لمحافظة سوهاج نتصفح وجوه الضحايا وذويهم من أبناء صعيد مصر الذين طحنهم التجاهل طيلة عقود سابقة وأنظمة ماضية".
وطالب رضوان، أن يكون المجلس واللجان النوعية المختصة على أتم احاطة بمجريات التحقيقات التى ستجرى فى هذا الأمر وترفع تقريرها إلى المجلس الموقر لتحاسب المتسبب دون أن يقتصر هذا الحساب على موظف بسيط لتحويلة أو سائق القطار بل أن المنظومة كلها فى حاجة إلى مراجعة، وكل أموال الدعم التى ذهبت لتطوير هذا المرفق فى حاجة إلى مراجعة ولا أحد فى مصر فوق الحساب، قائلا "هناك مسئولية قانونية ومسؤولية سياسية يجب أن نقف أمامها.
واستطرد طارق رضوان: "من منطلق الدور التشريعى والرقابى المنعقد لمجلسنا الموقر بما أرسته نصوص الدستور، بحسبانه التشريع الأعلى فى الدولة والذى يجسد ويعكس إرادة الأمة فى تحديد السلطات والفصل بينها، كما يحدد حقوق وواجبات الفرد تحقيقًا للصالح ومن قبلها أمانة تمثيل الشعب الذى حملنا إياها".
كذلك طالب النائب عبد المنعم إمام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب العدل، وأمين السر لجنة الخطة والموازنة، بتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث جدوى تطوير قطاع السكك الحديدية وتتكون اللجنة من لجنة النقل والمواصلات والخطة والموازنة واللجان الأخرى لبحث نتائج التحقيقات وبحث جدول التطوير لهذا القطاع والأموال التى تنفق على هذا القطاع.
وقال إمام: "ما ذنب المواطنين الذين اشتروا تذكرة موت، لا يجب أن يتكرر هذا الحادث مرة أخرى وعلينا تشكيل لجنة لتقصى الحقائق على الفور".
"جئت محملا بصرخات من فقد ذويهم"، هكذا قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، متسائلا: ما المطلوب بعد الدعم السياسى والمادى لقطاع النقل، ما اسهل إلقاء اللوم على السائق والمجهولين، ما هذه السذاجة فى بيان السكة الحديد، هل دماء المصريين هينة إلى هذا الحد.
من جانبها طالبت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب بمحاسبة المقصرين فى حادث قطارى سوهاج، قائلًا: المسئولية السياسية يجب أن يكون لها وقفه طويلة متأنية لمحاسبة المقصر، هناك تقصير وتلاعب بأرواح المصريين ".
من جانبه تقدم النائب محمد الفيومى، بواجب العزاء باسم الهيئة البرلمانية لحزب الحرية للشعب فى ضحايا حادث تصادم قطارى الصعيد، داعيا بالشفاء لكافة المصابين، مثمنا بيان المجلس، الملحمة سجلها أبناء الصعيد شيء رائع هما الجد عنه والشهامة، أصل الحضارة فى مصر. نحيى هذه الملحمة أنقذ الضحايا وقطع الحديد وقدم الدماء وادعو الله يحميها من كل ما يكيد بها.
فيما أعرب النائب عاطف مغاورى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن أسفه لما وصفها بـ"الكارثة"، داعيا إلى أهمية اختصار العامل الزمنى فى سرعة تطوير مرفق السكك الحديدية لاسيما والملايين التى تستخدم هذا المرفق فى الانتقال يوميا.
وقال مغاورى، أن الأحداث أثبتت أن شبكة السكة الحديد أصبحت مقبرة لكل وزير نقل ومواصلات، ولا يجب أن نسقط المعبد ونحن نشهد النهوض فى كافة مرافق الدولة لكن نشدد على الاسراع.
بدوره قال محمود الضبع، عضو مجلس النواب، أن العزاء الذى تقدم به الرئيس عبد الفتاح السيسى، اشفى غليل أبناء الصعيد، قائلًا: "لا يهمهم المنح أو التعويضات إنما الواجب الاجتماعى فوق كل شيء"، موجها الشكر لزعيم الأغلبية ورئيس لجنة النقل لانتقالهم لموقع الحادث الفورى للتعامل مع الأمر وتقديم واجب العزاء.
ووصف النائب إبراهيم خليفة، الحكومة بأنها ودن من طين وودن من عجين، مشيرًا إلى أن كل المشاكل يتدخل فيه الرئيس شخصيا لحلها، خاصة أن الحكومة غير ملتزمة، ويرى النائب ضياء داوود، أن الحادثة كاشفة عن أوضاع سبق وتم التحذير منها، منوها أيضًا إلى حادثة سقوط عقار جسر السويس وغيرها من الملفات المتعلقة بفساد المحليات، قائلا: "لن يواجه فساد المحليات إلا بصدور قانون الإدارة المحلية".