المنطقة الاستثمارية بميت غمر تضرب عصفورين بحجر.. تحل أزمة التلوث البيئى وتكدس الورش بالمنطقة السكنية.. تقدم تسهيلات وقروض لأصحاب المصانع.. مساحة الوحدات تصل 576 مترا مربعا.. والتعاقد بحق الانتفاع 15 س

يعد إعلان طرح المرحلة الثانية للمنطقة الاستثمارية بميت غمر، والتى تعد أول منطقة استثمارية متخصصة فى الصناعات المعدنية والهندسية فى محافظة الدقهلية، هو بمثابة إعلان انتهاء وخروج الورش الصناعية الموجودة داخل مدينة ميت غمر، من المنطقة السكنية إلى منطقة استثمارية صناعية تجمع الصناعات المعدنية المنتشرة والمختلفة، والتى تسببت فى انتشار التلوث بين الأهالى المقيمين بالقرب من تلك الصناعات، لتحل أزمة مزمنة استمرت داخل مدينة ميت غمر بأسلوب علمى وحضاري، يستفيد به الجميع من أصحاب المصانع والمواطنين بانتهاء التلوث السمعى والبصرى والهوائى الذى حاصر أهالى المدينة سنوات كبيرة. ويعد العمل داخل المناطق الاستثمارية له مميزات عديدة أهمها إصدار كل الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات ميسرة تشجع الجميع بالحصول على وحدة به والتمتع بمميزات العمل داخل هذه المناطق. ويقول مصطفى شرف الدين، أحد أهالى ميت غمر، إن المدينة تشتهر بالصناعات المعدنية، وأصبحت الورش الصناعية المتخصصة فى المعادن تمثل أزمة كبيرة لمواطنى المدينة، حيث إن تلك الورش داخل الكتلة السكنية، وهو ما يؤدى إلى العديد من المشكلات الصحية والاجتماعية، واستمرت تلك المشكلة حتى صدر قرار بتخصيص المنطقة الاستثمارية على طريق "بنها – ميت غمر" خلف مصنع الغزل والنسيج. فيما أشار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إلى أن مساحة المنطقة تبلغ 74 ألف متر مربع، وتم تخصيصها لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات الألومنيوم وتشكيل المعادن التى تشتهر بها ورش ميت غمر، بنظام حق الانتفاع، مقابل سداد 1.1 مليون جنيه سنويا حق انتفاع لشركة الغزل الحكومية، وتم هذا التخصيص بقرار من رئيس الوزراء عام 2009، على أن يبدأ تشغيلها خلال 36 شهرا من تاريخ القرار، ولم يحدث ذلك، وأصدر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، قرارا جديدا فى يونيو عام 2018 بتمديد البرنامج الزمنى لإنشاء المنطقة لمدة 36 شهرا جديدة من تاريخ القرار الأخير. وأضاف مختار، أن المنطقة مخصصة لصناعة الألومنيوم بنسبة 70% والباقى لصناعات مغذية ومرتبطة وخدمات طبقا للموافقات الصادرة لإنشائها، وستكون بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما قابلة للتجديد، وتتضمن هذه الوحدات مساحات مختلفة تتراوح بين 144 و576 مترا مربعا للمشروع الواحد، كاملة التشطيب بالمرافق "كهرباء، ومياه، وصرف صحى"، والتعاقد سيتم بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وسيتم إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية. وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي، مشير إلى أن المنطقة الاستثمارية تستهدف جذب استثمارات فى العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية، والألمونيوم، والصناعات الصغيرة والمتوسطة. فيما أكد أسامة حماد، أحد أصحاب المصانع بميت غمر، أن فتح المنطقة الاستثمارية، ضرب عصفورين بحجر واحد، فهو حل مشكلة الأهالى والمواطنين من تكدس المصانع والورش الصغيرة الموجودة بداخل المدينة، وقدم تسهيلات لأصحاب المصانع والإنتاج فى منطقة تساعد المصانع على تحسين جودة المنتجات والتوسع بعرض المنتجات والتسويق الخارجي، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قروض ميسرة. وأضاف حماد، أننا تقدمنا بطلب لتخفيض أسعار الإيجار وبالفعل استجابت هيئة الاستثمار لذلك، متوقعا بانتهاء حجز المرحلة الثانية بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد توفير كل الخدمات داخل المنطقة.