نائب وزير المالية: 50 ألف قضية ضريبية منظورة بالمحاكم حاليا وإجراءات لإنهاء جميع المنازعات بالتصالح
3 أشهر فترة انتقالية عقب إصدار القانون لتوفيق أوضاع المنشات
نائب وزير المالية: لا ضرائب على مدارس اللغات
رئيس مصلحة الضرائب: الإدارة الضريبية جاهزة لتطبيق القانون فور إصداره و6 أدلة لشرح قواعده
كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن قرب تلقى وزارة المالية من مجلس الدولة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بعد انتهاء المجلس من مراجعته، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.
وقال، خلال ورشة عمل نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية برئاسة سيف الله فهمى حول تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، إن الانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة احد ثلاث ركائز للموازنة العامة للعام المالى المقبل حيث تخطط وزارة المالية ايضا لإصدار قانون جديد للجمارك وتفعيل قانون الضريبة العقارية على المبانى لتحقيق ليس فقط زيادة فى الايرادات العامة بنحو 1.1% من الناتج المحلى الاجمالى من ضريبة القيمة المضافة فقط وانما الأهم تحسين مناخ ممارسة الاعمال وتحقيق العدالة الضريبية من خلال تبنى نظم ضريبة حديثة.
مشروع القانون سيتضمن سعرا عاما موحدا للضريبة لا يتضمن الآلات والمعدات
وحول سعر الضريبة بمشروع القانون أكد المنير، حسب بيان اليوم، أن مشروع القانون الذى سيقدم لمجلس النواب سيتضمن سعرا عاما موحدا للضريبة، ما عدا الالات والمعدات التى ستخضع لسعر ضريبة 5% لتشجيع النشاط الاقتصادى، والأتوبيسات وسيارات الركوب التى سيكون لها سعر مختلف، مؤكدا عدم وجود ضريبة أخرى كما تردد من قبل تفرض على المنشات الصغيرة غير المسجلة وإنما سيوضع لها نظام ضريبى خاص يجرى حاليا الانتهاء من صياغته.
إعفاء السلع الأساسية وخدمات الصحة والتعليم
وحول ملامح مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، أوضح المنير أنها تتمثل فى تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية، حيث يستمر إعفاء السلع الأساسية وخدمات الصحة والتعليم وغيرها.
إخضاع مجموعة من السلع والخدمات لضريبة الجدول
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أيضا تحديد مجموعة من السلع والخدمات سيتم اخضاعها لضريبة الجدول إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، مع تعديل حد التسجيل ليصبح 500 الف جنيه بدلا من 54 الفا فى حالة المنتج الصناعى و150 ألفا فى حالة المنشات التجارية، وهو ما سيستبعد نحو 3% من إيرادات ضريبة المبيعات حاليا التى تسددها منشات حجم أعمالها أقل من نصف مليون جنيه، لافتا الى ان هذه الايرادات اقل من تكلفة تحصيل الضريبة نفسها.
وقال إن مشروع القانون يتضمن ايضا تحديث نظام التسجيل الحكمى فى حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل حيث سيعامل على انه مسجل من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات لحد التسجيل، ودعما للنشاط الانتاجى فان مشروع القانون ينص ايضا على خفض فترة رد الضريبة لتصبح خمسة وأربعين يوماً بدلاً من ثلاث أشهر، مع التوسع فى حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من 6 اشهر.
وأوضح أن مشروع القانون يلزم المستفيد من الخدمة المستوردة من شخص غير مقيم بحساب الضريبة وتوريدها باعتباره مديناً بها، لافتا إلى استحداث أحكام خاصة بتقادم الضريبة تميز بين تقادم دين الضريبة الناشئة عن المطالبات العادية حيث يسقط بعد 5 سنوات وبين تقادمه فى حالة التهرب الضريبى، فيسقط الدين بمضى ست سنوات.
وقال إنه منعا لتكرار أى خلافات بين الادارة الضريبة والمسجلين فإن مشروع القانون حدد القيم الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساساً لحساب الضريبة، مع حسم الخلاف بين المسجلين والمصلحة فى بعض الحالات مثل البيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط والعمولات والسلع المستعملة وحالات الاستخدام الخاص والشخصى.
تخفيض غرامة تأخير توريد الضريبة إلى 18%
وكشف عن تخفيض غرامات تأخير توريد الضريبة من نحو 26% سنويا الى 18% فقط مع اقرار فترة انتقالية 3 اشهر لتطبيق القانون الجديد حيث سيعفى المسجلين خلالها من سداد اية غرامات عن فروق الفحص.
وقال ان مشروع القانون يتضمن توازنا فى حقوق وواجبات المسجلين حيث يتضمن ايضا الزام مصلحة الضرائب بفحص اقرارات المسجلين خلال 3 سنوات من تقديمها وفى حالة فحصها بعد هذه الفترة لا يحق للمصلحة المطالبة بغرامات على فروق الفحص.
حجم المبالغ المتنازع عليها نحو 50 مليار جنيه
واكد ان عدد المنازعات الضريبية المنظورة فى المحاكم تبلغ نحو 60 الف قضية فقط كما ان حجم المبالغ المتنازع عليها فى تلك القضايا وأيضا بلجان الطعن واللجان الداخلية لا تتجاوز الـ 60 مليار جنيه.
وقال إن وزارة المالية تقوم حاليا بوضع عدد من المبادئ للتصالح وإنهاء تلك المنازعات حيث ان استمرار تلك الخلافات يمثل اهدارا لموارد المجتمع وعبئا على المصلحة الضريبة والممولين والجهاز القضائى، لافتا إلى أن الوزارة تأمل فى انهاء اكبر عدد من تلك الخلافات فى القريب العاجل فى اطار سياسة تتبناها الحكومة لإرساء مناخ من الثقة والشفافية بين الادارة الضريبية والممولين.
رئيس مصلحة الضرائب: عدد المسجلون بضريبة المبيعات 270 ألف مسجل
وبدوره اكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب جاهزية الادارة الضريبية لتطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة التى تطبق جزئيا بالفعل حاليا، مؤكدا أن مشروع القانون أخذ حقه فى المناقشة والدراسة والتعديل.
وحول عدد المسجلين بضرائب المبيعات حاليا، أشار إلى أنهم يبلغون 270 الف مسجل وما دون حد التسجيل فى النظام الجديد يبلغ نحو 120 ألفا يرجح خروجهم مع رفع حد التسجيل بما يخفف العبء المفروض على الإدارة الضريبية.
وأكد أن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ستكون جاهزة للإصدار فور تصديق مجلس النواب على القانون، لافتا إلى وضع ضوابط للتسجيل الحكمى إلى جانب إصدار 6 أدلة لشرح قواعده خاصة حقوق وواجبات المسجلين وإجراءات الطعن والرد الضريبى.
أمينة غانم: الانتقال لضريبة القيمة المضافة خطوة مهمة لإصلاح المنظومة
من جانبها، قالت أمينه غانم المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، إن الانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة خطوة مهمة لإصلاح المنظومة الضريبية خاصة أن الضرائب المباشرة مثل ضرائب الدخل تعد أقل كفاءة للاقتصاد حيث تتسبب فى تخفيض الدخول والمدخرات والرغبة فى الإنتاج أما الضرائب غير المباشرة مثل القيمة المضافة فهى أكثر كفاءة للاقتصاد وان كانت أقل عدالة خاصة اذا كانت تفرض على السلع الاستهلاكية الأساسية مشيرة إلى أنه للتعامل مع قضية العدالة تتبنى كثير من دول العالم إعفاء بعض السلع الاساسية مثل كل ما يتعلق بسلع الاطفال.
واضافت انه مع الانتقال للضريبة على القيمة المضافة لابد من الاهتمام بتطوير الادارة الضريبية نظرا لانها ضريبة شديدة التعقيد كما انها ضريبة مكلفة فى ادارتها وتطبيقها حيث تتحمل الهيئات الضريبية تكاليف ادارية قد تصل الى 1% من ايرادات هذه الضريبة، كما ان هناك مخاوف من استغلالها فى التلاعب بسبب الاعفاءات بما يخفض من كفاءة الاقتصاد .
واشارت الى ان دول مثل الولايات المتحدة تلجأ الى فرض ضريبة مبيعات منخفضة بما يعظم العدالة ويحقق الكفاءة ايضا ويقلل من التهرب لانعدام الاعفاءات.
وحول نسبة الايرادات الضريبية الى الناتج المحلى بمصر قالت انها تبلغ 13% مقابل ما يتراوح بين 18% و27% فى الدول النامية و34% فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
من ناحيته اكد طارق منصور عضو المجلس المصرى للتنافسية اهمية ورشة العمل لدراسة الاثر الاقتصادى لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل ما يتراوح بين 86 الى 97% من منشات القطاع الخاص بمصر وهو ما يعنى انه الاكثر تاثرا بالقانون الجديد المقترح.
من ناحيته اكد الدكتور مصطفى عبد القادر الرئيس السابق لمصلحة الضرائب ضرورة وضع نظام ضريبى خاص للمشروعات الصغيرة التى اعتبرها احد اهم اسباب التهرب الضريبى ، حيث تتجنب الافصاح عن حقيقة اعمالها للتهرب من ضرائب الدخل.
وقال ان مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة تضمن العديد من الايجابيات اهمها تعميم الضريبة على الخدمات وتوحيد سعر الضريبة العام بما يحل مشكلة تراكم مستحقات بعض المسجلين نتيجة ان سعر الضريبة على المنتج النهائى اقل من سعر المدخلات، ايضا التوسع فى اجراء مقاصة بين مستحقات المسجلين لدى المصلحة والضرائب الاخرى المطالبة منه.
كما دعا الى اعادة النظر فى معاملة البيع بالتقسيط بالضريبة على القيمة المضافة واعتبار الفاتورة الواقعة المنشئة للضريبة حيث انها قد تثير منازعات فى حالة عدم سداد المشترى لقيمة الفاتورة.
من ناحيته طالب سيف الله فهمى رئيس المجلس الوطنى للتنافسية بمراعاة صناعة السياحة فى مشروع الضريبة على القيمة المضافة وعدم تحميلها اى اعباء جديدة باعتبارها مستقبل الاقتصاد القومى واحد قاطرات نموه.