أشاد خبراء صناعة الدواء بمدينة الدواء الجديدة، التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تعتمد على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، حيث تعد المدينة واحدة من أكبر المدن الدوائية من نوعها فى المنطقة، حيث تستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية التى لا تعتمد على التدخل البشرى.
وتستهدف المدينة الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد، حيث تعمل المدينة وفقا لأحدث وأدق قياسات التشغيل، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، والاهتمام بالموارد البشرية خاصة العمالة الشابة المدربة والقادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، كما تستهدف المدينة لتصبح أحد أذرع الدولة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الحليم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية الأسبق، أن مدينة الدواء الجديدة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مقامة بأحدث المصانع وبأعلى تكنولوجيا في العالم.
وأشار عادل عبد الحليم لـ"انفراد" إلى أن المدينة ستنعكس بشكل إيجابي للغاية على صناعة الدواء في مصر، خاصة الأدوية التي يتم تصديرها، لافتا إلى أن العديد من المصانع العامة تعاني من مشاكل في التصدير، وبالتالي يمكنها التصنيع في مدينة الدواء والتصدير؛ مما يزيد من إيرادتها بشكل كبير ويزيد من صادرات مصر في قطاع الدواء.
وقال عادل عبد الحليم، إن المدينة ستفتح المجال للشركات المصرية والشركات الأجنبية للمشاركة وهذه فرصة كبيرة للشركات سواء شركات القابضة للأدوية أو شركات القطاع الخاص، لكي تبرم اتفاقيات مع مدينة الدواء متعلقة بعملية تصنيع الدواء بجودة عالية.
ومن جانبه قال الدكتور حسين عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للزجاج الدوائي، إن مدينة الدواء ستحقق حلم مصر في تصنيع أدوية محلية ذات جودة عالية ومخصصة للتصدير.
كما أن هذه المدينة التي تقام بجوار شركة النصر للكيماويات الدوائية يمكنها المساعدة فى انتشال شركة النصر من وضعها الحالي، حيث إن شركة النصر كانت مخصصة لتصنيع الخامات الدوائية، ويمكن بالتالي تطويرها لتصنيع الخامات الدوائية على أعلى مستوى حيث إن شركة النصر مؤهلة لتصنيع الخامات الدوائية.
وأشار حسين عبد الحى من خلال تصربحاته لـ"انفراد" إلى أنه يمكن الاستعانة بالخبرات من الصين في هذا المجال، وتدريب الكوادر الفنية وتوريد تلك الخدمات إلى المدينة الدوائية الجديدة، وبالتالي يمكن التوسع في هذه الصناعة مستقبلا وزيادة الإنتاج بشكل كبير سواء السوق المحلي أو التوزيع.
كما يمكن لبقية الشركات أن تستعين بمدينة الدواء فيما يتعلق بتصنيع الأدوية الخاصة بالتصدير وفقا للمواصفات والجودة العالمية.
وأكد عبد الحى أن الدول التي تستقبل الدواء تقوم بعمليات تفتيش على شركتنا، وهذا كان مشكلة في وقت ما، لكن مع وجود مدينة الدواء على هذا المستوى أعتقد أن الشركات العالمية والدول سوف تقوم بزيارتها، وتقوم بعمل تعاقدات لاستيراد الدواء منها وهذا سيكون إضافة كبيرة للغاية للاقتصاد القومي.
أوضح أن صادرات مصر في قطاع الدواء لا تمثل عشر صادرات دولة شقيقة هى الأردن التي تعلمت أساليب تقدير الدواء، لافتا إلى أن هذه المدينة الدوائية الجديدة التي افتتحها الرئيس السيسى سوف يتم تسجيلها عالميا مما يفتح المجال لكل الشركات الاستفادة منها في التصنيع، لأن أي دواء سوف يكون خارج من هذه المدينة ومن تصنيعها سوف يكون مقبول عالميا لأنه سوف يكون مطابق للمواصفات بنسبة 100 %.
وبحسب المصادر فإنه جارى تنفيذ مشروع تطوير شامل في الشركات لزيادة الصادرات من خلال شهادة GMP، وبموجبها يتم التفتيش من الدول الراغبة فى الاستيراد على مصانع الدول المصدرة لضمان التصنيع الجيد المطابق للمواصفات، وبالتالى نسعى لعمل تلك الشهادة حاليا وجار الحل من خلال دراسة كل الأمور الفنية والاحتياجات المطلوبة وقدرت تكاليفها لمصانعنا بـ1.7 مليار جنيه.
يشار إلى أن القابضة للأدوية تتفاوض مع عدد من البنوك الحكومية، لتمويل المشروع، حيث تم عمل دارسات جدوى مع شركات متخصصة معتمدة من هيئة سوق المال لهذا الغرض.
وبالعودة لمدينة الدواء الجديدة فإنها تضم مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيداً للتصدير إلى الدول الأفريقية والعربية، إضافة لمعامل بحث وتطوير وجودة، إلى جانب تعاون وتنسيق مع الأطباء ومخطط دعوتهم لزيارة المدينة للتعريف بها وبما يحدث داخلها.
وستعمل المدينة على تصنيع أدوية متعلقة بفيروس "كورونا" والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب فضلا عن بعض الفيتامينات، كما ستضم المرحلة الثانية منها الدخول فى مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصرى.
وكان التفكير فى مدينة الدواء هو تحقيق حلم إقامة مدينة تعد أحد أذرع الدولة، وبدأ التفكير فيها من سنتين ونصف تقريبا، وحيث تعد المدينة حاليًا من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وتقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا.
وتضم مصنعين منهم مصنع الأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج، يوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية وفوارات وكافة أشكال الأدوية، وتتمثل أولوية التصنيع فى الوقت الحالى للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض الكلى والمخ والأعصاب والقلب، بالإضافة للمضادات الحيوية، والتى ستساعد على ضبط أسعار الأدوية.
واعتمدت المدينة على الماكينات الحديثة من الماركات العالمية، وجهزت بأحدث النظم العالمية، وتعمل كافة الماكينات بشكل آلى، وسيتم طرح منتجات المدينة بعد عمليات الاختبار.
وتتمثل أهداف مدينة الدواء فى توفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى، باعتبارها أحد أذرع الدولة لمواجهة نقص الادوية كما يتم تطبيق أعلى معايير الجودة، وذلك عبر فلسفة تتمثل فى بناء الجودة بدلا من مراقبتها وتطبيق نظام حوكمة إلكتروني، يساعد على متابعة كافة أشكال العمل إلكترونيا.
