حصلت "انفراد" على نسخة من خطاب الهيئة العامة للاستعلامات الموجه للبرلمان، بشأن ملاحظاتها على الموازنة المخصصة لها للعام المالى المقبل 2016/2017، والذى يكشف مطالباتها بزيادة موازنتها بالباب الأول المخصص للمكافئات الشاملة، مبلغ قدره 13 مليون و 490 ألف جنيه، وذلك بعد تخصيص الموازنة لهذا البند مبلغ قدره 28 مليون و 790 ألف جنيه، فى حين رأت الهيئة أن هذا المبلغ لا يكفى، لافتة إلى أن المطلوب هو 42 مليون و 280 ألف جنيه.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات فى خطابها، إن الاعتماد المدرج للمكافأة الشاملة للخبراء الأجانب، هو 4 ملايين جنيه، للعام المالى المقبل، مؤكدة أنه لا يكفى التكاليف الفعلية خلال العام المالى المقبل، مطالبة بـ 12 ملايين جنيه لهذا البند، مشيرة إلى أن الاعتماد المدرج لجذب العمالة، هو مليون و 240 ألف جنيه للعام المالى المقبل، في حين تطلب الهيئة مليون و 300 ألف جنيه.
وأكدت الهيئة فى خطابها أن الاعتماد المقترح للمكافئات الشاملة لطبيعة العمل، هو 16 مليون و 170 ألف جنيه للعام المالى المقبل، فى حين تطلب الهيئة 18 مليون جنيه، لافتة إلى أن الاعتماد المقترح للحافز التعوضيى، هو 2 مليون جنيه للعام المالى المقبل، فى حين تطلب الهيئة 3 مليون و 480 ألف جنيه، مشيرة إلى أن المبلغ المخصص لها فى الموازنة لا يكفى.
وأشار خطاب الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن الاعتماد المقترح لمكافئات التأمين ضد المرض هو 5 مليون و 380 ألف جنيه للعام المالى المقبل، فى حين تطلب الهيئة 7 ملايين ونصف.
أما بخصوص الباب الثانى، والمدرج تحت عنوان شراء الأصول غير المالية، فاقترحت الهيئة زيادة بند وسائل الإنتقال من مبلغ 250 ألف جنيه، إلى مبلغ 600 ألف جنيه، مؤكدة أن المبلغ المخصص لا يكفى لشراء مينى باص واحد مع العلم بأن الهيئة تحتاج لأكثر من ذلك، مقترحة أيضاً فى ثانى ملاحظاتها، بزيادة بند وسائل نقل من مبلغ 150 ألف جنيه إلى مبلغ 300 ألف جنيه، لافتة إلى أن المبلغ المخصص لذلك البند فى الميزانية لا يكفى إلا لشراء سيارة نقل واحدة، فى ظل احتياج الهيئة لأكثر من ذلك.
وأشارت الهيئة فى آخر ملاحظاتها، ضمن الخطاب الموجه للبرلمان، بأنه تم تخفيض تلك الزيادة فى بند وسائل النقل ووسائل الإنتقالات من بند الآلات.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة أسامة هيكل، ذلك الخطاب، فى اجتماع له غداً الثلاثاء بمقر ملجس النواب، بحضور ممثلين عن الهيئة، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية.