على الرغم من وجود أكثر من 400 شركة كورية تعمل فى السوق المصرزية أبرزها سامسونج وإل جى إلا أن حجم الاستثمارات الكورية فى مصر ضعيف للغاية، مقارنة بالعلاقات المتينة بين البلدين ووجود نحو 40 اتفاقية اقتصادية.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة فإن حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا يصل لنحو 2.4 مليار دولار، منها 218 مليون دولار صادرات مصرية لكوريا فقط، مقابل واردات من السوق الكورية بقيمة 2.2 مليار دولار، مما يمثل تراجعا كبيرا للصادرات المصرية للسوق الكورى.
بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية 2.5 مليار دولار، إذ بلغت الصادرات المصرية إلى كوريا خلال عام 2013 حوالى مليار دولار، مقارنة بنحو 802 مليون دولار خلال عام 2012، وبنسبة زيادة بلغت 26%، وتتمثل الصادرات المصرية فى صادرات بترولية (منتجات بترولية وغاز مسال)، وصادرات غير بترولية تتمثل فى القطن الخام، وتفل البنجر، والميثانول الكحولى، إلى جانب صادرات أخرى مثل الرخام والإسمنت الأبيض والمركزات، والملابس القطنية، بحسب تقرير للمكتب التجارى المصرى فى "سول".
أما فيما يخص الواردات المصرية خلال عام 2013، فبلغت حوالى 1.5 مليار دولار، وتتمثل الواردات المصرية من كوريا بشكل عام فى السـيارات، قطع غيار سـيارات، المحولات الكهربائية، الأجهزة الإلكترونية، البروبلين، وهناك العديد من السلع المصرية التى يسعى المسئولون لفتح السوق الكورية لها، وتتضمن السيراميك والبورسلين، الرخام والجرانيت، الأثاث الخشبى، البرتقال، الخضراوات والفواكه المجمدة الصناعات البتروكيماوية.
وأفادت بيانات وزارة الصناعة والتجارة أن أهم السلع التى يتم استيرادها من السوق الكورية تتوزع على الشاحنات وخطوط السكك الحديد والبصريات وآلات التصوير والأدوات الطبية والمستلزمات الكهربائية،
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات (المصرية - الكورية)، شهدت تقدما ملحوظا فى مجال الاستثمارات، والتى تقدر بنحو 375 مليون دولار.
فيما قال جوهونج هوان وزير الصناعة الكورى، فى تصريحات سابقة له أن هناك مساعٍ بين مصر وكوريا لزيادة الاستثمارات الكورية فى مصر لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة أى مضاعفتها 10 مرات .
تصريحات الوزير الكورى تحتاج إلى آليات واضحة لتفعيلها لعل أهمها، المشكلات الجمركية والضريبية مع الشركات الكورية، وأيضا أزمة العملة الصعبة إضافة إلى البيروقراطية فى التعامل مع ملف الاستثمار .
من جانبه أكد أسامة جنيدى عضو مجلس الأعمال المصرى الكورى على أهمية تفعيل الشراكة مع الشركات الكورية فى مجال الطاقة النووية والطاقة الشمسية لخبراتهم الكبيرة فى هذا المجال.
وأضاف جنيدى لـ "انفراد" أن المجلس يقف مع الشركات الكورية ويذلل العقبات أمامها، لافتا إلى أهمية تذليل عقبة عدم توفر الدولار، وأيضا مسألة فرض الجمارك بصورة فجائية وإصلاح النظام البيروقراطى فيما يتعلق بمعاملات رجال الأعمال.
وأضاف أسامة جنيدى إنه لابد من البناء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى المهمة لكوريا ، وتدعيم العلاقات بشكل أفضل والبدء أولا بتذليل العقبات أمام المستثمرين الكوريين بمصر قبل السعى لجذب مستثمرين جدد، ولابد أن نعرف ما المزايا التى نحظى بها وما هى عيوبنا من وجهة نظر الكوريين لتلافيها مستقبلا وأيضا لابد من مراعاة الاستثمار وعدم إصدار قرارات فجائية تؤثر على مشروعاتهم.
وأشار جنيدى أن مجلس الأعمال المصرى الكورى يدرك قيمة السوق المصرى ومزاياه، وبالتالى نحتاج لتوطيد العلاقات بصورة أكبر وحل جذرى للمشكلات العالقة، أيضا لابد لأى مصنع يتم إنشاؤه أو توجد دراسة لإنشائه أن يعرف أصحابه هل سيحصلون على حصة غاز أو طاقة أم لا، ومتى سيحصلون عليها وأيضا ما قيمتها وذلك بمواعيد محددة للحفاظ على المصداقية والثقة.
من جانبه، أكد الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس الأعمال المصرى الكورى على أهمية قيام الدولة بوضع استراتيجية لصناعة السيارات بما يسمح بدخول الخبرات الأجنبية لمصر الفترة المقبلة خاصة السيارات الكورية التى لن تدخل دون استراتيجية وبيئة قوية لها.
وأضاف رؤوف غبور لـ"انفراد" أن الجانب الكورى لديه رغبة حقيقة للاستثمار فى مصر فى ظل العلاقة الممتازة بين مصر وكوريا، وأيضا أهمية السوق المصرية لكوريا ولرجال الأعمال ، وهو فى الأساس استثمار يسمح للكوريين تحقيق أرباح وأيضا مساعدة مصر فى ظل ظروف الاقتصاد الحالية.
ولفت غبور إلى أن دور المجلس المصرى الكورى هو القضاء على البيرقراطية، وحل مشكلات الشركات الكورية ونحن كمجلس نعرف التعامل مع قوانين بلادنا ومع المسؤلين، معتبرا أن مصر بحاجة لتجويد إنتاجها وتعظيم الصادرات بما يسهم فى تقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة وإنعاش الاقتصاد والعودة بسعر الدولار إلى أقل من 8 جنيهات بدلا من 11 جنيها حاليا، وهذا لن يتحقق إلا بظروف إنتاجية أفضل يصاحبها خفض للواردات .
وأكد على أهمية حل مشكلات الجمارك والضرائب معتبرا أن وجود شركات كبيرة كورية مثل سامسونج وال جى ينشط السوق المصرى.