قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنىأيمن الصفدى، اليوم، الأحد، إن الأجهزة الأمنية من القوات المسلحة الأردنية وجهاز المخابرات ومديرية الأمن العام تابعتعلى مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن واستقراره البلاد.
وأضاف الصفدى، خلال مؤتمرصحفيّفي مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة عمان،لتوضيح الإجراءات التي تمّ اتخاذها أمس السبت، "رصدت التحقيقات تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن"، موضحا أن الأجهزة الأمنية رفعت توصية إلى الملك عبدالله الثاني بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني بعد أن بينت التحقيقات الأولية أن هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره.
وأشار إلى أن الملك عبد الله ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة، لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف، وتستغل للعبث بأمن الأردن والأردنيين، وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها،وما تزال هذه الجهود مستمرة، مضيفا "لكن بالنهاية أمن الأردن واستقراره يتقدمان على كل اعتبار، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها".
وكشف الصفدى عن لقاء بين رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأردني بالأمير حمزة ظهر أمس لإيصال هذه الرسالة له، وطلب منه التوقف عن كل التحركات والنشاطات التي تستهدف أمن الأردن واستقراره، لافتا إلى أن الأمير حمزة لم يتجاوب، وتعامل مع هذا الطلب بسلبية لم تلتفت إلى مصالح الوطن وشعبه.
وأشار الصفدى إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت وجود تواصل بين أشخاص من الحلقة المحيطة بالأمير حمزة، تقوم بتمرير ادعاءات ورسائل إلى جهات في الخارج، تشمل ما يسمى بالمعارضة الأردنية الخارجية، لتوظيفها في التحريض ضد أمن الوطن وتشويه الحقائق.
ولفت إلى أن التحقيقات أسفرت عن وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية وما يسمى بالمعارضة الخارجية، للعمل على توظيف كل الاتصالات السابقة والأنشطة لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة الاستقرار، وتحقيقاً لأهداف ونوايا تتعلق بإضعاف موقف الأردن الثابت من قضايا رئيسية.
وأضاف: "توازى ذلك مع نشاطات مكثفة للأمير حمزة خلال الفترة الماضية للتواصل مع شخصيات مجتمعية بهدف تحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني. وأفادت التحقيقات الأولية أيضا بأن الأمير حمزة كان على تنسيق وتواصل مع باسم عوض الله للتوافق حول خطواته وتحركاته".
وأوضح الصفدى أن التحقيقات كشفت أن الأمير حمزة قام بعد دقائق محدودة من لقاء رئيس هيئة الأركان به في الساعة الثانية بعد ظهر أمس، في الساعة الثانية وعشرين دقيقة تحديدا، بإرسال تسجيل صوتي للقاء، إلى باسم عوض الله،وأرفقها بتسجيل صوتي آخر منه في محاولة لتصعيد الموقف. وبعد ذلك قام باسم عوض الله بحجز تذكرة لمغادرة الأردن.
وتابع: "قام الأمير حمزة ببث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنجليزية في محاولة أخرى لتشويه الحقائق ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي، وبما عكس نواياه وحقيقة النشاطات التي يقوم بها منذ فترة،والمتضمنة التحريض والعمل على تجييش المواطنين ضد الدولة، بما يمس بشكل غير مقبول بالأمن الوطني".
وأوضح الصفدي أنالأجهزة الأمنية الأردنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة يوم أمس في تمام الساعة 3:55 مساء، يضع خدماته تحت تصرفها، ويعرض عليها تأمين طائرة فوراً للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي.وهذا يمثل مؤشراً آخر على تورط جهات خارجية في النشاطات المشبوهة التي تم إفشالها حماية لأمن الأردن واستقراره.
وتابع الصفدى "التحقيقات ما تزال مستمرة. وسيتم التعامل معها وفقاً للمسار القانوني. وسيتم أيضا التعامل مع التحقيق بشفافية ووضوح"، مؤكدا "أنه تمت السيطرة على هذه التحركات ومحاصرتها. وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها".، وأضاف "أمن الأردن مستقر وثابت بوعي شعبنا الأبي، وحكمة الملك وتفاني أجهزتنا الأمنية".
كان رئيس هيئة الأركان الأردنية قد أكد أن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح، موضحا أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.
بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء الأردنى وزير الادارة المحلية توفيق كريشان خلال الجلسة الخاصة لمجلس الأمة الأحد، إن الأردن يسير بثقة واقتدار بمشروع النهضة العربية الذي حملته الثورة العربية الكبرى، والتي كانت فكرتها اقامة الدولة العربية في المشرق العربي، وسعى لها الشريف الحسين، ولم تكن الثورة اقصائية لأي دين فالثورة العربية الكبرى حملت القيم الحداثية لإيمانها بالديمقراطية والمشاركة الشعبية وتعترف بالتنوع بأشكاله المختلفة.
وأوضح نائب رئيس وزراء الأردن أن المملكة والشعب الأردني بجميع مكوناته هما الوريثان لمشروع الدولة الأردنية، حيث تحضر مبادئ الثورة العربية الكبرى في المؤسسات الأردنية، فمنذ تأسيس الامارة شكل البحث عن كيفية مشاركة مكونات المجتمع الرئيسية بإدارة شؤون الدولة توجها لدى صناع القرار في الدولة الأردنية وتم ترجمة التوجه من خلال صدور القانون الأساسي للدولة واستنادا اليه صدر أول قانون انتخاب في الأردن عام 1916.
ولفت إلى أن النهج الديمقراطي القائم على مشاركة الجميع دون اقصاء راسخ في مسيرة الدولة الأردنية ولم يشهد الأردن يوماً تصفية لمعارضة ولا الغاء ولا اقصاء لأي مكون سياسي مهما كانت أيديولوجيته ما دام يعمل لغايات مشروعة وبوسائل سلمية، فالسعي مستمر للتطوير والتحديث بالمجالات كافة هو الصفة الملازمة للدولة الأردنية منذ تأسيسها والجوهر الحداثي للدولة للبناء والتطوير وقد شهد الأردن انجازات عظيمة بكافة القطاعات وأصبح نموذجا يحتذى به رغم قلة الامكانات وشح الموارد.
ولفت إلى أن الأردنيين بجهدهم وعزمهم وبقيادتهم الهاشمية الحكيمة استطاعوا عبور كافة الازمات وحماية وطنهم وتطويرها حتى تصل لما هي من تقدم في المجالات كافة، مشيرا إلى أن الأردن شهد مراحل مختلفة للإصلاح السياسي.
وأكد أن الملك عبدالله الثاني جعل من التركيز على التنمية السياسية وتطوير الحياة الحزبية جزء ثابتا من توجيهاته الملكية السامية وكتب التكليف للحكومات، اضافة لتأكيده على أهمية مشاركة الشباب والمرأة بالحياة السياسية.
فيما أكد رئيس مجلس النواب الأردنى المحامي عبد المنعم العودات أن الأردن حسم بالأمس بشكل صارم وحازم أي مساس بأمنه واستقراره.
وقال العودات في جلسة مجلس الأمة الخاصة من مبنى البرلمان الأردني القديم، إن الأردن بعث برسالة واضحة وحاسمة إلى من أسماهم الملك عبدالله الثاني بالمناوئين والمنزعجين من مواقف الأردن السياسية، مضيفا "ها هي الأحداث تعلمنا من جديد، ونحن على أبواب مئوية جديدة من عمر هذا البلد الصابر المرابط بأن نظامنا الهاشمي وبلدنا الأردن عصي على التآمر والمكائد والفتن".
وأكد أن الشعب الأردنى الملتف حول قائده، والمكافح في سبيل عزته وكرامته، ومستقبل أجياله سيظل قادرا بوعيه وانتمائه الوطني على التمسك بالمبادئ والقواعد المتينة التي أقيمت الدولة على أساسها، ماضيا وحاضرا ومستقبلا واعدا.