تضع الصناعات الثقيلة، خاصة الأسمنت والحديد والصلب، آمالا كبيرة للعودة للانتعاش، مجددا بعد التوجيهات الرئاسية للحكومة لدعمها، وخاصة في ظل كونها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية.
ولا شك أن صناعة الاسمنت عانت كثيرا الفترة الماضية، جراء توقف أسواقها الخارجية، سواء إلى ليبيا أو سوريا واليمن والعراق، وبالتالي حدث ركود في الصناعة، ولم تفلح محاولات الحكومة لإنقاذها بخفض سعر المليون وحدة حرارية من 6 دولارات لـ4.5 دولار، حيث تطالب الشركات بتخفيضها لـ3 دولارات، وهو ما تنتظره الفترة المقبلة.
وبحسب بيانات شعبة الأسمنت في اتحاد الصناعات، فإن إجمالي الطاقة الإنتاجية في المصانع بمصر يصل إلى 83 مليون طن سنويا، بينما لا يزيد الاستهلاك المحلي على 53 مليون طن سنويا، مما يعني وجود فائض في الإنتاج يبلغ 30 مليون طن تقريبا.
ويضم قطاع الأسمنت في مصر 19 شركة منتجة، منها 18 شركة خاصة، بالإضافة إلى شركة تابعة للدولة، وتملك هذه الشركات 42 خط إنتاج، وتبلغ الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأسمنت نحو 52%، بحسب بيانات شعبة الأسمنت.
وبدأت صناعة الأسمنت بمصر في عام 1911، ودخل القطاع الخاص فيها في تسعينات القرن الماضي، وهي واحدة من الصناعات الاستراتيجية وتعتمد عليها صناعات أخرى مثل صناعة السيراميك.
وتبلغ إجمالي استثمارات مصانع الأسمنت في مصر نحو 4.5 مليار دولار.
هذه الصناعة التي يعمل بها الآلاف بحاجة إلى انتشال عاجل من دوامة الخسائر، والتي ستقود بعض الشركات للإعلان عن إفلاسها، في ظل زيادة المنتج المحلى، وبالتالي فإنها تنظر لتوجيهات الرئيس لتحقيق النجاة وإنقاذها، وخاصة أن تصفية شركة القومية للأسمنت ليس ببعيد.
ولا شك أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى جهود تحقيق توطين الصناعة، إنقاذا لها، وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفى مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب، وذلك لدورهما المهم فى النهوض بالاقتصاد القومى، باعتبارهما من المكونات الأساسية التى تدخل فى عملية التنمية غير المسبوقة التى تتم فى جميع القطاعات وعلى كامل رقعة الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالمجتمعات العمرانية والسكانية والمدن الجديدة، وما يتصل بها من بنية أساسية وطرق ومحاور.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتحددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك بحضور اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قِبَل الحكومة لتطوير قطاعى صناعة الأسمنت والحديد والصلب".
وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم عرض أبرز التحديات التى تواجه قطاعى الأسمنت والحديد والصلب فى مصر، خاصة ما يتعلق بالطاقة الإنتاجية وهيكل تكاليف الإنتاج والتسويق، فضلًا عن عدد من المحاور التنفيذية وآليات التحرك المطروحة للتغلب على تلك التحديات، وذلك من خلال اعتماد سياسة صناعية متكاملة الأبعاد تضمن تعميق التصنيع المحلى، وتعزيز القدرة التنافسية والتغلب على المعوقات اللوجستية ذات الصلة وتوفير البنية الأساسية اللازمة.
توجيهات الرئيس تحوي في طياتها مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادي في آن واحد، خاصة أن الصناعتين يعمل بهما الآلاف من العاملين بجانب أن التأثير السلبى عليهما يؤثر على الاقتصاد القومى في الوقت نفسه، وهو ما يتطلب البحث عن اليات لإنعاشها منها النظر في أسعار الطاقة عامة، سواء الغاز او الكهرباء مع السعي قدما لزيادة الصادرات.
وبجانب صناعة الأسمنت تقف الصناعة الثانية والتي تضم صناعات كثيرة، هي صناعة الحديد والصلب التي تعانى من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء معا، وهى تضم مصانع باستثمارات بعدة مليارات من الدولارات، ويعمل في مصر 15 مصنع حديد تنتج نحو 15 مليون طن.
وفي الفترة الحالية، ساهم ارتفاع سعر الغاز والكهرباء بطريقة مباشرة في تكبد شركة الحديد والصلب المصرية خسائر كبيرة أدت إلى بدء إجراءات تصفيتها، وهو الأمر الذى لا يزال العاملون في تلك الشركة يأملون في وقف تلك إجراءات، وبدء تطوير الشركة على غرار ما تم في شركة الدلتا للأسمدة سماد طلخا.