تعد ألمانيا واحدة من أهم شركاء التنمية لمصر، وبدأ التعاون بين القاهرة وبرلين منذ أكثر من قرن من الزمن، وتحديدا فى عام 1900، وبلغ إجمالى المساعدات التنموية التى تلقتها القاهرة من برلين حتى تاريخه حوالى 1.3 مليار دولار أمريكى، وفقا لأحدث تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولى.
ملف مبادلة الديون
ومن المقرر أن تتجه الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إلى العاصمة الألمانية "برلين" على رأس بعثة رفيعة المستوى، الخميس المقبل، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ومن المتوقع أن تتطرق الوزيرة إلى ملف مبادلة الديون خلال الزيارة المرتقبة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدولة الأوروبية فى مجالات التعليم والتدريب الفنى والمهنى والطاقة المتجددة، لاسيما أن الطاقة من ضمن الموضوعات التى ناقشها الرئيس السيسى مع نائب المستشارة الألمانية خلال زيارة الأخير إلى مصر.
وقد وقعت القاهرة اتفاقية مع برلين فى عام 2001 لمبادلة مبلغ 204.5 مليون يورو، وهو يمثل جزءًا من أعباء خدمة الديون المستحقة على مصر لألمانيا عن الفترة من 2002 حتى 2016، على أن يستخدم 50% من المقابل المحلى لهذا المبلغ فى تمويل مشروعات تخدم مجالات الحد من الفقر وحماية البيئة، والتعليم الأساسى، وتخصيص الـ50% الأخرى لوزارة المالية لدعم الموازنة العامة للدولة.
وتم تنفيذ هذا الاتفاق على 8 مراحل حتى تاريخ المتابعة فى 30/6/2011، شملت تمويل برنامج الأشغال العامة الذى يتم تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، ومنها رصف طرق ريفية وأعمال مياه الشرب بالقرى الأكثر فقرًا ومد شبكات الصرف الصحى وتغطية مجارى مائية، وبناء عدد من المدارس الابتدائية وصيانة بعض المدارس والأبنية التعليمية الأخرى.
وحتى الآن تتم الاستفادة من المبالغ المتبقية فى إطار برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، كما أبدت الحكومة الألمانية فى ديسمبر 2010 استعدادها لمبادلة مبلغ 40 مليون يورو من الديون الناتجة عن قروض ممنوحة فى إطار التعاون التنموى الثنائى العام يتم استخدامه فى مجالات التدريب المهنى والتعليم العالى.
3 قطاعات رئيسية فى استراتيجية التعاون
ويعتبر التعاون التنموى مع ألمانيا واحدا من أفضل أنماط التعاون مع مصر، نظرا لتوافقه مع أولويات الحكومة المصرية، حيث أسهمت التمويلات التنموية التى حصلت عليها مصر من الجانب الألمانى فى تمويل العديد من البرامج والمشروعات القومية التى تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتركز استراتيجية التعاون المصرى الألمانى على التغلب على المشاكل التى تواجه قطاعات ثلاث تتمتع بالأولوية هى: المياه والبيئة واقتصاد السوق الاجتماعى.
ويستهدف التعاون الألمانى المصرى تشجيع عملية تحسين وتوسيع نظم الرى والصرف الزراعى، وتوسيع مشاركة مستخدمى المياه بهدف الحفاظ على جودة وتوزيع مياه الشرب وتحسين معالجة مياه الصرف بطريقة ملائمة.
وفى مجال البيئة، تركز ألمانيا على دعم مصر فى تحسين المستويات المعيشية للمواطنين من خلال الاستخدام الفعال للمصادر الطبيعية فى مجال الصناعة ومحطات توليد الطاقة بما يحافظ على البيئة وتشجيع مصر على إنشاء قطاع خاص فعال لمعالجة النفايات الصلبة.
وفى اقتصاد السوق الاجتماعى، يأتى التعاون من خلال العمل على إيجاد وظائف وفرص للكسب من خلال تطوير مشروع مبارك كول للتعليم الفنى المزدوج بغرض تلبية الطلب على العمالة المصرية المدربة فى القطاع الخاص المتنامى.
ويتم الاتفاق على المساعدات الألمانية لمصر من خلال مفاوضات حكومية تعقد كل عامين. كما يتم عقد مشاورات حكومية سنوية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها. وبناء على تلك المفاوضات والمشاورات يتم توقيع اتفاقات تعاون مالى واتفاقات تعاون فنى بين البلدين فى شكل قروض ومنح وكذا مبادلة جزء من الديون المستحقة على مصر لألمانيا واستخدام المقابل المحلى لها فى تمويل مشروعات تنموية.
ويساهم الجانب الألمانى أيضا فى المنحة المخصصة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لإزالة الألغام فى الساحل الشمالى الغربى، والتى يوجه جزء منها لتوعية الأطفال بمخاطر الألغام، وتوفير أطراف صناعية لمتضررى الألغام.