بعد 5 سنوات من حظر تصدير الخيول إلى السوق الأوربية، وتكبد خسائر بلغت 3 مليارات جنيه سنويا "كفيلة" بتطوير وتنمية صناعة وإنتاج الخيول فى مصر، بدأت وزارة الزراعة فى إعداد ضوابط جديدة تسمح برفع حظر تصدير الخيول المصرية للأسواق الأوربية.
اعتمدت وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومزرعة الزهراء للخيول العربية الأصيلة وقطاع الإنتاج الحيوانى التابع لوزارة الزراعة، 20 شرطا لتربية الخيول العربية الأصيلة طبقا للاشتراطات التى حددها الاتحاد الأوروبى قبل موافقته على استئناف تصدير الخيول المصرية العربية الأصيلة إلى دول الاتحاد، منها ضرورة أن تكون المنشأة المخصصة لإيواء الخيول خاضعة للإشراف الطبى للخدمات البيطرية، ولم تظهر بها أمراض الزهرى، أو الرعام، أو الالتهاب المخى الشوكى الخيلى، أو التهاب الفم الحويصلى خلال 6 أشهر على الأقل.
كما تتضمن الاشتراطات أيضا أن تكون المنشأة المخصصة لتربية الخيول العربية، لم تظهر بها مرض الالتهاب الرحمى الخيلى خلال الشهرين السابقين، أو مرض السعار خلال شهر من آخر حالة تم تشخيصها، أو مرض الجمرة الخبيثة، خلال 15 يوما على الأقل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الضباط الأطباء البيطريين بالمحجر المعتمد والأطباء البيطريين الرسميين، لمراجعة الحالة الصحية والوقائية بمنشآت إيواء الخيول، وفحص الخيول المراد تصديرها إكلينيكيًا، وأخذ عينات دم للتأكد من خلوها من أمراض، الأنيميا المعدية، والدورين، والرعام، وطاعون الخيل الأفريقى، كما يتم سحب عينات دم عشوائية من الفصيلة الخيلية بالمنشأة للتقصى عن الأمراض.
وقال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن اشتراطات التربية للخيول العربية فى مزارع الإنتاج تتضمن أيضا أنه بعد التأكد من سلامة الخيول فى المنشأة يصدر الطبيب البيطرى الرسمى الشهادة الصحية المؤقتة التى أوصت بها السوق الأوروبية، وتصاحب الخيول المراد تصديرها إلى المحجر، فضلاً عن جواز السفر وأصل الموافقة التصديرية من هيئة الخدمات البيطرية، بحيث تنقل الخيول من المنشأة إلى المحجر مباشرة، فى سيارة نقل خيول مطهرة بمطهر معتمد رسميًا دون التوقف عند أى منشآت لإيواء الخيول فى الطريق أو دخولها.
وأكد وزير الزراعة أنه لن يتم السماح بتواجد أى فصيل خيلى آخر فى دائرة نصف قطرها 50 متر، أو جمال أو ماشية ، أو فصيل خيلى مشتبه فى إصابته فى دائرة نصف قطرها 200 متر، أثناء فترة الحجر، علماً بأنه لن يتم التصريح أيضاً بدخول أى فصيل خيلى فى المحجر إلا الخيول المعدة للتصدير، طوال فترة الحجر، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق جميع المعايير والضوابط اللازمة المتعلقة بالأمان الحيوى على العاملين بالمحجر والسايس" القائم على تربية الخيول وتغذيته".
وتابع أنه طوال مدة الحجر والتى تتراوح بين 80 الى 90 يوما، يتم إجراء التحاليل الدورية اللازمة للخيول، والكشف الدورى عليها، وإجراء الاختبارات اللازمة، للتأكد من عدم إصابتها بأمراض أو مخالفة شروط السوق الأوروبية، مع حظر التزاوج أو تجميع السائل المنوى منها، حتى تصدر الشهادة الصحية النهائية للخيول المصدرة فى اليوم المحدد للسفر.
وأشار إلى أنه فى اليوم المحدد للسفر ستنتقل لجنة من السلطة المختصة من مطار القاهرة، للانتهاء من جميع الإجراءات الصحية، حتى يتم الإفراج النهائى عن الخيول ويتم نقلها إلى مطار القاهرة بالعربة المخصصة لذلك مصحوبة بالمستندات اللازمة، والتى تشمل، جواز السفر، والشهادة الصحية، وبوليصة الشحن.
كما قرر وزير الزراعة ، اعتماد المستشفى البيطرى للعلاج والتحاليل المعملية التابعة لإدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة المصرية، فى طريق النصر، والذى يخضع لإشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كمحجر بيطرى وحيد فى الأمور المحجرية الخاصة بالخيول المصدرة فقط يكون هو الجهة المعتمدة الوحيدة فى مصر لجميع الخيول التى سيتم تصديرها من مصر، واستيفائها لشروط التصدير الأوروبية، وتوصياتها، مشيرا إلى أن الخيول المصدرة تخضع للقواعد المنظمة التى ترسيها إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة لتنظيم سير العمل وضمان تطبيق اشتراطات الأمان الحيوى فى المحجر المعتمد.
وأضاف فايد أنه سيتم الكشف على الخيول مرة أخرى فور وصولها إلى المحجر، بواسطة الضباط الأطباء البيطريين للتأكد من مطابقتها لبيانات جواز السفر، وخلوها من أى أعراض إكلينيكية لأمراض معدية، واستيفاء المنشأة المصدرة للشروط الصحية المنصوص عليها.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أنه تم عمل دراسة آلية لاستقصاء كافة الأمراض الفصلية الخيلية لتطبيق جميع اشتراطات الاتحاد الأوروبى لرفع الحظر، وتسجيل الخيول العربية الأصيلة، والشهادات الصحية، وتفعيل الخط الفاصل بين الشمال والجنوب لتنظيم حركة الفصيلة الخيلية بوضع كمائن بها أطباء بيطريين لمتابعة الحالة الصحية للفصيلة، وتسجيلها وربط بياناتها مع الهيئة لسهولة التعامل مع ملف الخيول، كما تم إنشاء وحدة لأمراض الخيول بمعهد صحة الحيوان واعتماد الاختبارات التى تجرى على الفصيلة الخيلية به.
وأكد المصدر، أن مركز البحوث الزراعية، بدأ إجراءات شراء الأدوات اللازمة لإجراء التحاليل لـ400 عينة على 3 أمراض للخيول بعد إقامة الحد الفاصل، تمهيدًا للتصدير من منطقة الشمال وتحويلها إلى منطقة محجرية يسهل التعامل معها طبقاً للاشتراطات الأوروبية، وحصر 650 مزرعة خيل، والقيام بأعمال التقصى الوبائى لـ15 مرضًا يهدد الخيول العربية المصرية التى تبلغ 1.1 مليون حصان، خاصة أمراض الحصان الأفريقى والدورين والجلاندر، بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان.
وتابع أن تجارة الخيول على المستوى المحلى تكبدت خسائر ما يقرب من 3 مليارات جنيه سنويا، بسب حظر تصدير الخيول إلى السوق الأوروبية ، لافتا إلى أن حظر التصدير جاء بعد إرسال عينات تحاليل لـ 8 خيول إلى معمل دبى الدولى ووجد بثلاثة منها مرض بالدم فتم اتخاذ القرار عقب ذلك، لأن المعروف أن معمل دبى الدولى يتم به تحليل العينات طبقا للمواصفات القياسية العالمية.