شهدت البورصة المصرية، أداء سلبي جدًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، سواء على مستوى أداء المؤشرات، إذ فقد المؤشر الرئيسي 161 نقطة ليصل إلى مستوى 10256 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 6.27%، أو على مستوى رأس المال السوقي الذي خسر 10.5 مليار جنيه، وأرجع خبراء السبب وراء الهبوط الضوابط الجديدة للشراء بالهامش، مطالبين بتأجيل تلك الضوابط لحين توفيق الأوضاع.
ويتيح نظام المارجن، للعميل شراء الورقة المالية بسداد جزء من قيمتها نقدًا، بينما يسدد الباقي بقرض من شركة السمسرة المتعامل معها، بضمان الأوراق محل الصفقة، واتجه عدد كبير من المتعاملين إلى هذا النظام في ظل التراجع الكبير للسيولة، مما دفع لاستخدام آلية الشراء بالهامش، أو ما يعرف بـ"المارجن"، لتمويل عمليات تداولهم في السوق، ووصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لحوالى 5 مليارات جنيه.
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة مدفوعة بتنفيذ طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة، وخسر رأس المال السوقي 10.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.492 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 882 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.5 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 36.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 52.37%، والعرب على 11.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 70.70% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.29%.
ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.2 مليار جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 128.2 مليون جنيه، 66.6 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، 456.4 مليون جنيه، 521.9 مليون جنيه، على التوالي.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.54%، ليغلق عند مستوى 10256 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 1947 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 12628 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3956 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.27% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.94% ليغلق عند مستوى 2783 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 1259 نقطة.
وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 142 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.
أرجع أحمد مرتضى خبير أسواق المال، أسباب خسائر بالبورصة المصرية إلى أولًا المضاربة العنيفة على عدد من الأسهم المكونة لمؤشر إيجي إكس 70 وتضخم القيمة السوقية لبعض الشركات، والتي لا تعبر عن قيم هذه الأسهم، ثانيًا زيادة التعامل بآلية الشراء بالهامش، ثالثًا عدم وجود محفزات جديدة بالسوق، رابعًا تخوف بعض المستثمرين من تعديلات قد تحدث لنظام الشراء بالهامش.
واقترح "مرتضى"، عدداً من المقترحات لوقف نزيف الخسائر من خلال مبادرات أبرزها أولًا تخفيض أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، ثانيًا تفعيل دور صانع السوق تحت غطاء مبادرة البنك المركزي التي سبق وأعلن عنها بضخ 20 مليار جنيه بالبورصة المصرية، ثالثًا وضع قيود على كل مساهم امتلك أكثر من نسبة 5% تم شرائهم من السوق وأصبح عضو مجلس إدارة بتحديد فترة تقيده من تخفيض النسبة بأقل من 5% من خلال السوق المفتوح على سبيل المثال عام، وفى حالة البيع لتخفيض النسبة خلال مدة أقل من عام أن تتم من خلال شاشة OPR خاصة أسهم إيجي إكس 70.
أضاف رابعًا إطلاق مؤشر يتم من خلاله التعبير عن نسب المارجن بالسوق وذلك بعد التوسع في المارجن الفترة الماضية والسماح لشركات التخصيم بتمويل نشاط شراء الأسهم بالهامش واستخدامه كأداة خاصة بالتداول، خامسًا تحفيز السوق بتأجيل آخر لضرائب الأرباح الرأسمالية أو إلغائه.
من جانبه قالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري وأي لتداول الأوراق المالية وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال بهيئة الرقابة المالية، إن قرار هيئة الرقابة المالية بتعديل قواعد الشراء بالهامش جاء بعد لقاء نظمته يوم الخميس الماضي، مع ممثلين عن سوق المال من بينهم اللجنة الاستشارية لسوق المال، والجمعية المصرية للأوراق المالية-ايكما وشعبة الاستثمار في الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، وخلال اللقاء تم عرض أزمة تأثير ارتفاع الشراء بالهامش على أداء السوق، وأسباب الهبوط العنيف لمؤشر إيجي إكس 70 التي كانت محملة بنسب مرتفعة من الهامش، وبناءً على ما اقترحه أعضاء السوق والممثلين قامت هيئة الرقابة المالية بدعوة الهيئة الاستشارية والبورصة المصرية ومصر للمقاصة للاجتماع يوم الثلاثاء 6 إبريل لمناقشة بعض التعديلات على قواعد الشراء بالهامش.
وأضافت رانيا يعقوب، لـ"انفراد"، أنه من المقرر خلال اجتماع غدًا الثلاثاء، مناقشة منحة مهلة لتوفيق أوضاع الشراء بالهامش حتى لا يتم الضغط على العملاء والشركات بصورة غير مبررة للبيع لتطبيق القواعد الجديدة.