شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله، الموافقة علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 24 يناير 2021، وذلك فى حضور ممثلى وزارة البيئة والصحة والنقل والتعاون الدولي والخارجية والتنمية المحلية.
من جانبه، أكد النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة أن مصر تعد واجهة أولى للبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية على مستوي منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، ويرجع ذلك للعلاقات المتميزة بين مصر والبنك، والتى انعكست على تعزيز التتمية في العديد من القطاعات، وفى مقدمتها القطاعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن تغيير المناخ وتمكين المرأة.
وقال عوض الله، إن اللجنة ترى إن أحكام القرض ميسرة، وإن المشروع الممول يساهم في القضاء علي التلوث بالقاهرة الكبرى.
ويهدف مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى ( المشروع ) إلى الحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية، فضلا عن زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى.
ويتضمن الاتفاق مادة وحيدة مفادها: "ووفق علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 24 يناير 2021".
وفقا للاتفاق، تتولى وزارة البيئة مسئولية تنفيذ المشروع الذى تتمثل عناصره في تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة فى القاهرة الكبرى، الحد من انبعاثات المركبات، تعزيز القدرات والتغيير السلوكى والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه.
وطبقا للاتفاق، يقدم البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية لجمهورية مصر العربية قرض بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل المشروع، وذلك بالشروط المالية المحددة، وفى مقدمتها فترة السداد وتبلغ 29 سنة وستة أشهر على 60 قسط نصف سنوى.
وخلال الإجتماع أكد الدكتور تامر أبو غرارة، مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولي، علي خطط الحكومة لتقليل تلوث الهواء، لا سيما القاهرة الكبرى، في ضوء توجهات القيادة السياسية، مشيراً إلي أنه سيتم تزويد القاهرة الكبري بـ 100 أتوبيس يعمل بالكهرباء وتوفير البنية التحتية الخاصة بها.
وقال أبو غرارة، إن الدراسات أشارت إلي تأثيرات التلوث علي الناتج المحلي والنفقات المتعلقة بالصحة العامة، وبدراسة الأمر وجدنا أن أكثر المسببات في ارتفاع نسبه التلوث بالقاهرة الكبري، يتمثل في الحرق المكشوف للمخلفات، وووسائل النقل العام، لذا كان الهدف الخروج بتصميم لمشروع يحقق أكبر استفادة ممكنه، وتم الجلوس عدة مرات في هذا الصدد مع البنك الدولي وكذا الوزارات المعنية، والشركاء المعنين المباشرين وغير المباشرين.
وأضاف أبو غرارة، إلي أنه انطلاقا من الاتفاق، فأن وزارة البيئة تتولى مسئولية تنفيذ المشروع الذى تتمثل عناصره في 5 نقاط رئيسية، هى تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، الحد من انبعاثات المركبات، تعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه.
وتابع مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولي، أنه علي سبيل المثال فيما يتعلق بالشق المتعلق بتحسين جودة الهواء، سنصل فيه إلى أن كل مواطني القاهرة الكبري سيكون لديهم القدرة من خلال المنظومة المتكاملة التي سيجري إعدادها، الوقوف علي نسبة التلوث بشكل يومي، قائلا: "لو هناك أبن لديه حساسية سيكون عارف كيف سيتعامل بشكل يومي مما يقلل الأضرار الصحية".
وأشار تامر أبو غرارة إلي انعكاسات الاتفاق في تحقيق مدينة العاشر من رمضان المتعلقة بإدارة النفايات، وما يرتبط بها من بنية تحتية، وسيتم إشراك المجتمع المدني والمرأة.
بدوره قال الدكتور أحمد سعيد، مدير وحدة إدارة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، إن أحد عناصر مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، يتمثل فى إنشاء مدينة متكاملة بالعاشر من رمضان للتخلص ومعالجة المخلفات بجميع أنواعها، لاسيما وأن القاهرة الكبرى تمثل 40% من حجم توليد المخلفات البلدية فى مصر.
وأكد سعيد، أهمية المشروع لاسيما وأن 85% من المخلفات كان يتم التخلص منها بشكل عشوائي، وكان يؤثر على جودة تلوث الهواء، مشيراً إلى أن مقلب أبو زعبل بمحافظة القليوبية سيتم تأهيله وغلقه نهائيا لاسيما وأنه كان "مولع" بشكل مستمر، على أن يتم إنشاء مدافن صحية أمنة للتخلص من مخلفات المنطقة الشرقية والشمالية لمحافظة القاهرة والقليوبية وذلك بجانب ما تقوم به الوزارة من مدافن صحية ومحطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير لاستكمال المنظومة فى 3 محافظات (القاهرة – القليوبية – الجيزة) وعلى مستوى الجمهورية.
وأشار أحمد سعيد، إلى المشروع لا يتضمن فقط تطوير البنية التحتية إنما ضمان التشغيل الدائم بما يضمن استدامة المشروع.
من جانبها، أكدت شيرين طه ممثلة وزارة التعاون الدولى، أن المشروع يصب فى استراتيجية التحول للأخضر التى تتبناها الدولة المصرية، مشيرة لدور الوزارة فى التفاوض من أجل القرض والتأكد من كون شروطه مناسبة.
وقالت ممثلة وزارة التعاون الدولي، إن البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية أكبر شريك تنموى لمصر.
وفي السياق ذاته، قال أيمن ثروت وزير مفوض نائب مدير إدارة البيئة بوزارة الخارجية، إن الاستراتيجية المصرية الوطنية لتغيرات المناخ والتي وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بإعدادها، من المتوقع أن تكون جاهزة بحلول شهر يونيو القادم، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
واضاف ثروت، إن مصر ستستضيف مؤتمر تغير المناخ رقم (27) خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يحضره نحو 25 ألف شخص، يمثلون 190 دولة.
وتابع ثروت، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري والذي سيتم تمويله في ضوء اتفاق قرض مع البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية الجاري إعدادها من جانب مصر، مشيراً إلي أن هناك إلتزامات سيتم مراجعتها كل 5 سنوات أو 10 سنوات، لم الاتفاق بعد علي ذلك علي أن يحدد ذلك خلال المؤتمر القادم.
من جانبها، أكدت أميمة عز الدين، مدير عام صحة البيئة بوزارة الصحة، أهمية الاتفاقية لاسيما وما يكلفه التلوث من مبالغ طائلة تنفق علي العلاج، داعية إلي أن يكون هناك مدافن صحية متعلقة بالنفايات الطبية الخطرة في مدينة العاشر من رمضان المتكاملة للتخلص ومعالجة المخلفات بجميع أنواعها.