تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أعمالها لتطوير القرى منذ انطلاقها فى عام 2019، وذلك باستهداف أولى لـ 143 تجمعاً ريفياً في 11 محافظة من بينها 126 تجمعا في محافظات الصعيد، وتعمل المبادرة على تحسين ورفع المستوى المعيشى للمجتمعات الريفية وإحداث نقلة نوعية بكافة الخدمات .
وحسب تصريحات مسبقة للواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتنفيذ برنامج شامل لتطوير كافة القرى المصرية ( حوالي 4600 قرية) من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل (175 مركز موزعة على 20 محافظة)، حيث لا يتضمن البرنامج المحافظات الحضرية الثلاث ( القاهرة - بورسعيد – السويس)، كما أن المحافظات الحدودية ذات الطبيعة الخاصة ( شمال وجنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر) يتم استهدفها ببرامج تنموية موازية تراعي طبيعتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ويتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولي حوالي 1400 قرية موزعة على 51 مركزا إداريا في 20 محافظة، مؤكداً ان الصعيد يحظي بنصيب الأسد في استثمارات المرحلة الأولي من البرنامج بحوالي ( 33 مركز إداري ).
وتم البدء بالفعل في تنفيذ مئات المشروعات لتوفير ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية في القرى المستهدفة منها تنفيذ 1000 مشروع صرف صحي في كل قرية محرومة و500 لصالح لتحسين خدمات مياه الشرب في غالبية القرى، ومد شبكات الغاز الطبيعي للمناطق المؤهلة بواقع 1000 مشروع، وتبطين الترع والمجاري المائية وتحسين خدمات إدارة المخلفات بإجمالي حوالي 3000 مشروع، كما إنه يجري تنفيذ مشروعات في قطاعات التعليم والصحة بكافة القرى المستهدفة وبإجمالي حوالي 2000 مشروع كما يجري تنفيذ 317 مجمع خدمات حكومية.
من جانبه قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك نقلة تنموية حقيقية في صعيد مصر بعد عقود من عدم الاهتمام والتهميش، موضحا أن مخصصات الصعيد في الموازنة العامة تضاعفت خلال أخر3 سنوات "55 مليار جنيه في موازنة 2019/ 2020، ارتفعت إلى حوالي 88 مليار جنيه في موازنة 2020/2021، ومتوقع لها أن ترتفع في موازنة 2021/2022 لتصل إلى 104 مليار جنيه، لكن لازال هناك حاجة للمزيد بما يتناسب مع عدد سكان الصعيد والذى يمثلون نسبة 39% .
وأوضح "سالم "أن مشروع تطوير الريف المصري هو مشروع قومي عملاق لا يقل أهمية أو تأثيرا عن مشروع السد العالي أو قناة السويس، وقدرت له موازنة تقديرية بما يزيد عن 500 مليار جنيه تكلفة مبدئية، واستفادة الصعيد سيسهم فى خفض معدلات الفقر والتى تزيد عن 50% في معظم مراكز محافظات الصعيد.
ويقول النائبياسرعمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وضع الصعيد على رأس أولويات التطوير بمبادرة حياة كريمة، كان يمثل ضرورة هامة نظرا لارتفاع معدلات الفقر فيه والاحتياجا لتعديل كافة أوجه القطاعات به.
وأشار إلى أن المبادرة تخضع لدراسة دقيقة فى اختيار القرى من خلال البدء بالأولويات فى الاحيتاجات والمقرر أن يتم استكمال الكافة على مدار خطة زمنية موضوعة ، كما أن ترتيب الخطة الزمنية يتم بناء على القرى الأكثر فقرا وفقا للإحصائيات والمرأة المعيلة ومدى ارتفاع محو الأمية.
وشدد على أن الصعيد يحتاج إلى تطوير فى كافة الخدمات ورصف للطرق وتحسين مستويات القطاع التعليمى والصحى، موضحا أن الدولة تعمل على تغيير وجه الريف المصرى وحياة الفلاح بما يعود بالنفع فى إحداث تنمية شاملة لتلك القرى .
وأشار إلى أن مشروع "حياة كريمة " من المبادرات المنتظرة لدى الشارع، موضحا أن هناك تنسيق شعبى للوصول لوجه جديد لكل قرية وهناك تعاون وحوار للتعرف على احتياجات كل قرية وسدها.
ويقول النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن مبادرة حياة كريمة تعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان بشكل كامل، كما تشمل الحصول على حياة آدمية وكريمة بتوفير سكن لائق و تقديم كافة الخدمات، كما تمكن من لمس احتياجات تمس متطلبات يومية هامة للمواطن .
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة ستسهم في تحقيق أهدافها نحو تحقيق العدالة الإجتماعية، للارتقاء بمعيشة المواطن وتغيير شكل القرى، مشيرا إلى أنه بتحقيق المستهدفات من تلك المبادرة ستمثل انتصار جاد للدولة فى تلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجات رغم التحديات التى تمر بها الدولة فى ظل جائحة فيروس كورونا .
وشدد أن المبادرة ستكون فرصة لتنفيذ خدمات طالب الأهالى بتحسينها مرارا وتكرارا، بجانب تحسين الرعاية الصحية المقدمة والتى كانت هناك معاناه من قلة الاهتمام بها، وعدم وجود وحدات صحية تقدم الرعاية بشكل جيد ، موضحا أنه المستهدف هو الوصول برعاية صحية مضاعفة وشاملة خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن المبادرة ستسهم فى توسيع التمكين الاقتصادى وتوفير آليات تزيد من فرص العمل وعمل مشروعات متوسطة ومتناهية الصغر لدعم الشباب، مؤكدا أن كل ذلك سيمكن من زيادة الفرص الإنتاجية بالقرى ودعم للصناعة الوطنية.