أزمة تسريب البيانات تشعل مواجهة بين الفيس بوك والدول الأوروبية.. هيئة الرقابة الأيرلندية: نشر أسماء وتليفونات وإيميلات 533 مليون فرد على موقع قرصنة.. والشركة: البيانات قديمة وتم الإبلاغ عنها فى عام 20

طالبت هيئة الرقابة على حماية البيانات فى أيرلندا، اليوم الثلاثاء، بإجابات من منصة فيس بوك - عملاق منصات التواصل الاجتماعى - بشأن نشر السجلات الخاصة بـ 533 مليون مستخدم. وقال متحدث باسم لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) - "ظهرت مجموعة بيانات، يبدو أن مصدرها فيس بوك، على أحد مواقع القرصنة وتحتوى على سجلات تخص 533 مليون فرد"، موضحا أن عددًا كبيرًا من المستخدمين هم من دول الاتحاد الأوروبى. وقالت الصحف الأيرلندية وعلى رأسها "أيريش تايمز" إن اللجنة تعمل على التحقيق في تسرب بيانات يؤثر على ما يصل إلى 1.5 مليون شخص في أيرلندا وحدها، حيث انتشرت الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وأصبحت متاحة الآن على الإنترنت على أحد مواقع القرصنة. وقالت الصحيفة إنه لا يُعتقد أن التسريب سيؤثر على الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق واتس اب ، المملوك لشركة فيس بوك حيث توفر منصة المراسلة تشفيرًا شاملاً. وقالت الهيئة في بيان: "ظهرت مجموعة بيانات ، يبدو أنها مأخوذة من فيس بوك ، على أحد مواقع القرصنة مجانًا في نهاية هذا الأسبوع وتحتوي على سجلات لـ 533 مليون فرد.عدد كبير من المستخدمين هم من مستخدمي الاتحاد الأوروبي. يبدو أن الكثير من البيانات قد تم جمعها منذ بعض الوقت من الملفات الشخصية العامة على فيس بوك." وقالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية إنها لم تتلق "أي اتصال تحذيرى من فيس بوك" حيث حاولت خلال عطلة نهاية الأسبوع الوقوف على آخر تطورات الوضع وقالت إنها ستنقل المزيد من الحقائق عندما تتلقى معلومات من عملاق التكنولوجيا." وأوضحت أن شركة التكنولوجيا أكدت لها أنها "تعطي الأولوية القصوى لتقديم إجابات حازمة". وقالت شركة "فيس بوك" إن البيانات قديمة وتم الإبلاغ عنها بالفعل في عام 2019، وذلك قبل أن تصبح قواعد حماية البيانات الصارمة للاتحاد الأوروبي سارية المفعول. وقال من جانبه موقع "كومبيوتر ويكلى" إن فيس بوك أخبر اللجنة الأيرلندية أن مجموعة البيانات يبدو أنها قد تم تجميعها من قبل أطراف ثالثة ومن المحتمل أنها نابعة من مصادر متعددة ، وبالتالي هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق. يُفهم أن فيس بوك يتعاون بشكل كامل في هذا الصدد. وتنص اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) على غرامة قصوى بموجب قانون الاتحاد الأوروبي تبلغ 20 مليون يورو أو 4٪ من حجم المبيعات السنوي ، وبموجب قانون المملكة المتحدة بقيمة 17.5 مليون جنيه إسترليني أو 4٪ من إجمالي المبيعات السنوية ، أيهما أكبر. في الولايات المتحدة ، بموجب لوائح الخصوصية في ولاية كاليفورنيا ، قد يطلب المدعي العام للولاية عقوبات قدرها 2500 دولار لكل انتهاك. إذا تم فرض الغرامات ، فقد تصل إلى المليارات. وظهرت البيانات المعنية في منتدى سري يعود تاريخه إلى يناير 2021 ، وفقًا لألون جال ، المؤسس المشارك ورئيس التكنولوجيا في شركة هدسون روك ، وهي شركة استخبارات أمنية. قدم جال أدلة تشير إلى أن مستخدم المنتدى قد أنشأ الآن خاصية تتيح للمستخدمين الاستعلام عن قاعدة البيانات مقابل رسوم رمزية ، مما يزيد من احتمال مشاركتها في العديد من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. وقال العديد من المراقبين إن التسريب سيؤدي بشكل شبه حتمي إلى زيادة ملحوظة في محاولات الاحتيال من النوع الذي يستهدف المستهلكين بشكل أساسي ، مثل هجمات التصيد عبر الرسائل النصية القصيرة ، والتي ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وقالت جاسينتا توبين ، نائب رئيس شركة Proofpoint للأمن ومقرها كاليفورنيا ، إن مثل هذه الرسائل النصية الاحتيالية كانت غالبًا أكثر نجاحًا من عمليات التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني. وقالت توبين: "يثق المستهلكون في رسائل الجوال ، ومن المرجح أن يقرأوا ويصلوا إلى الروابط الواردة في النص أكثر من تلك الموجودة في البريد الإلكتروني".