المصرى للفكر والدراسات ينظم مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة".. خالد عكاشة: مفهوم حقوق الإنسان يمتد بأصوله وجذوره فى أعماق التاريخ.. وزيرة التخطيطِ: "حياة كريمة" تحقق المفهوم الشامل لحقو

نظم المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، مؤتمرا تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، تناول تأثير جائحة كورونا، وذلك بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة فى المجال التنموى، حيث تستعرض تجاربها الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهور وتفشي الوباءالعالمي. وقال الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قضية حقوق الإنسان هى القضية التي حظت باهتمام كبير من المركز منذ إنشائه، وإن كان الاهتمام الأكبر يأتى الآن من المركز المصري وجميع قطاعات المجتمع والدولة المصرية اتساقا مع الإعلان عن عقد حوار موسع وشامل يرتكز على حقوق الإنسان في عالم ما بعد الجائحة لاستشراف ملامح هذا العالم، من خلال مناقشة الأجندة الدولية التي أطلقتها الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، والتي وضعت مناهضة التمييز والعنصرية والحد من عدم المساواة وتعزيزالمشاركة والتضامن ودعم التنمية المستدامة كحقوق وأطر رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها لبناء عالم أفضل ما بعد الجائحة. ووجه خالد عكاشة خلال كلمة له فى مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، الشكر للوزراء، الذين أبدوا رغبة صادقة ومقدرة من جانبنا في إضفاء ما لديهم من رؤى فكرية وأطروحات تمس محاور المؤتمرالمختلفة وتساهم في تدعيم نقاشاته المرجوة منه، كما وجه الشكر لأعضاء الهيئة التشريعية من مجلسي النواب والشيوخ لمشاركتهم في حواراليوم وبما يضيفونه من أطر تشريعية وقانونية تعزز من المناخ العام وترتيباته المستقبلية لبناء عالم أفضل يضع في القلب منه قضية حقوقالإنسان. كما وجه خالد عكاشة الشكر للمجالس القومية المصرية المتخصصة لمشاركتهم في المؤتمر ووضعهم لأطروحات فكرية وعملية مصرية معنية بتلك القضية، ونخص بالذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، و لسفراء الدول الأجنبية التي حرصت على الحضور لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين تجارب الدول المختلفة، ولسفارة الولايات المتحدة الأمريكية وسفارات الدول الأوروبية، الشركاء الاستراتيجيين للدولة المصرية، وسفارات الدول الأسيوية ذات العلاقات التاريخية والحضارية الممتدة، وسفارات الدول العربية الشقيقة وأخيرًا سفارات الدول الأفريقية ذات البعد والامتداد الحيوي والاستراتيجي والتاريخي للشعب المصري ودولته. كما توجه بالشكر إلى المنظمات الدولية المشاركة بالمؤتمر وممثليهم في القاهرة لابدائهم الاستعداد في خوض حلقات النقاش وامدادنا برؤيتهم لأوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم في ظل الجائحة، وما يمكن استحداثه لتعزيزها ودعمها بالشكل الذي يحقق رفاهية الإنسان وضمان معيشته الكريمة في عالم أكثر اهتمامًا وتقديسًا لكينونته وللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة كونهم شركاء استراتيجيين للمؤتمر وداعمين رئيسين لشروع المركز في تنظيم هذا الحوار وما يستتبعه من نقاشات وحوارات متبادلة، وكذلك لكافة المنظمات المصرية على اتساع نطاقها، والمعنية بحقوق الإنسان ومنظمات ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني للمشاركة ودورهم البارز في ظلال جائحة. وأشار عكاشة الى أن مفهوم حقوق الإنسان يمتد بأصوله وجذوره الفكرية والفلسفية في أعماق التاريخ الإنساني، الذي شهد خلاله جدليات وأطروحات سارت في اتجاه ترسيخ مفهوم حقيقي يستجيب لكافة التحديات التي يواجهها البشر، متابعا :"حيث وقعت أحداث مثلت مسارات للتحول التاريخي والفكري للإنسان دفعته إلى التأمل في وضعه الراهن وما توصل إليه والبحث عن موارد جديدة يحشدها من أجل السعي إلى تحقيق أهدافه المنشودة ،والآن، تشهد البشرية تحديًا جديدًا غير مسبوق من حيث اتساع نطاق انتشار وباء مجهري مثل خطرًا محدقًاعلى الإنسان وحقوق من ناحية، وأتاح لنا جميعًا فرصة للتأكيد على وحدة المصير مهما تفاوتت الظروف أو اتسعت الهوة بين الدول من ناحيةاخرى". ولفت الى أن التأثير الأبرز لجائحة كورونا استند إلى إعادة النظر والمراجعة الشاملة لجميع نواحي الحياة الإنسانية، والوقوف على عظات العلاقة بين التاريخ والأوبئة، والقفز بالإنسان ليصبح هدفًا في حد ذاته، تتضافر من أجله الجهود، وتضمن له حقوقًا إنسانية تصون لهالكرامة والعيش الكريم، موضحا أنه في الوقت الذي يتعرض فيها الجنس البشري لصراعات عالمية وتنافسات استراتيجية، وصعود مثيرلإيديولوجيات شوفينية معادية لأفكار المساواة وتتسم بالأنانية والتعصب، وهي تحديات تعمل بدورها على زيادة حرج اللحظة الراهنة وتضع تحديات كبيرة أمام المؤسسات الدولية، وتزيد من حالة التأزم التى وصلت إلى دول ومجتمعات لم نكن نتوقع أن تصل بها الأمور إلى هذاالوضع. وتابع: "قد جاءت الاستجابة الإنسانية إزاء تلك اللحظة الحرجة في ربط اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر جائحة كوفيد – 19 بأجندةحقوق الإنسان العالمية لعام 2020 -2021 والتركيز على الحاجة إلى إعادة البناء بشكلٍ أفضل من خلال ضمان أن تكون حقوق الإنسانأساسيةٌ في جهود التعافي. وقد تناولت الأجندة العالمية أربعة قضايا رئيسية، أخذت على عاتقها قضية حقوق الإنسان مرتكزًا لها لبناء عالم أفضل ما بعد الجائحة. القضية الأولى هى مناهضة التمييز والعنصرية التي طالما ضربت المجتمعات جراء انتشار الأوبئة على مدار التاريخ، أما القضية الثانيةالتصدي لغياب المساواة وما خلفته الجائحة من أثار تدميرية على الفئات والمجتمعات المهمشة والجدل حول إمكانية تدشين عقد اجتماعيجديد. في حين تدور القضية الثالثة حول تشجيع المشاركة والتضامن كحجر أساس لعالم ما بعد الجائحة وتأكيد الدور المحوري للمجتمعالمدني والجمعيات الأهلية. وأخيرًا قضية التنمية المستدامة والتي تقع حقوق الإنسان في صميم فلسفتها وعملها". واختتم: ايمانًا من المركز بضرورة تواجد كافة الأطراف في إطار حوار مفتوح يعمل على استقراء أكبر قاعدة من الأطروحات والأفكاروانتاجها في صورة بحثية تفيد بها القائمين على دعم هذا الملف وامدادهم بالأفكار الموضوعية والآليات بهدف تعزيز مسار حقوق الإنسان،والتي نرى أننا لن نصل إليها بأهدافنا ما لم نكن قادرين على خلق فرص متكافئة للجميع ، وما لم نتمكن من معالجة الإخفاقات التي كشفتها جائحة كوفيد-19. وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن صدورُ تقريرِ "كورونا وحقوق الإنسان – كلنا معًا" عن الأممِ المتحدة، في أبريل 2020، يعد بمثابةِ البوصلةِ التي توجه كافةَ دولِ العالم على حدِ سواء نحو الجهودِ الواجبةِ للتعافي من هذه الأزمة، مع إعادةِ ترتيبِ الأولوياتِ وفقًا لمنظورٍ حقوقي. وأشارت السعيد إلى الإجراءات التي حددها برنامجُ الأممِ المتحدة الإنمائي اللازمةِ لمرحلةِ التعافي من آثارِ الجائحة حتى عام 2030 والتيتهدفُ إلى تعزيزِ حقوقِ الإنسانِ في العالم، في إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامة منها: توفيرُ الحمايةِ الاجتماعيةِ واحترام حقوقِ الجميع دون تمييز، الاستثمارُ في تنميةِ القدراتِ تركز على قطاعاتِ الصحة ومعالجة التفاوتات في الدخل، التحولُ القائمُ على التعافي الأخضر والحفاظِ على الموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية، اتخاذُ خطواتٍ ملموسة نحو الإدماجِ وتعزيزِ التنوع، بما في ذلك المساواةِ بين الجنسين،الحوكمةُ وتسريعِ وتيرة التحول الرقمي. وفي إطارِ الحديثِ عن جهودِ الدولةِ المصرية لضمانِ حقوقِ الإنسان بمفهومها الشامل لفتت السعيد إلى قيام الدولة بتنفيذُ العديدِ من المُبادراتِ التنموية منها: مُبادرةُ حياة كريمة، ومراكبُ النجاة، و في مجالِ الصحةِ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاءِ على فيروسسي، والتي تُعدُّ أكبرَ المبادراتِ في قطاعِ الصحةِ في تاريخِ مصر والعالم، فحظيت لنجاحِها بإشادةِ مُنظمة الصحة العالمية، وكذلك مبادرةُ الكشفِ عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس، ومبادرةُ مُضاعفةِ أسرّة الرعايةِ المُركزة ونقاطِ الإسعاف، وفي مجالِ التعليمِ جاءت مبادرةُ خفضِ كثافةِ الفصول، وربط مُخرجاتِ التعليمِ الفني بسوقِ العمل من خلال إنشاءِ المدارسِ التطبيقيةِ الفنية والجامعاتِ التكنولوجية، والتوسعِ في إتاحةِ الجامعاتِ الأهلية. وأضافت السعيد أن الدولةُ راعت أيضا في الأعوامِ الأخيرةِ تكثيفَ الاستثماراتِ العامةِ لتطويرِ البنيةِ الأساسيةِ خاصةً في قطاعاتِ "النقل،ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء"، مؤكدة حرصَ وزارةِ التخطيطِ والتنمية الاقتصادية - وهي المنوطةُ بإدارةِ منظومةِا لتخطيطِ التنموي- على توجيهِ الاستثماراتِ العامة بما يضمنُ ترتيبَ الأولوياتِ وفق الاحتياجاتِ التمويلية، ومعالجةِ الفجواتِ التنموية بين المحافظاتِ، وضمان الشفافيةِ وتوفير المعلوماتِ وتحديثها باستمرار حول أداءِ برامج التنمية بمؤشراتِ أداءٍ واضحة، وذلك لتحقيقِ مبادئ المساءلة وإشراكِ المواطن في عمليةِ صنع السياساتِ العامة وتنفيذها. وفيما يتعلق بالمساواةِ وتكافؤ الفرص بين الجنسين، أوضحت السعيد أن الحكومةُ تبنت في عام 2017 " الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةالمصرية 2030"، والتي تستهدفُ إدماجَ المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة، وتعزيز دورِها السياسي والاقتصاديّ والاجتماعي،والحرص على ضمانِ اعتباراتِ المساواةِ بين الجنسين، وتأكيدًا لذلك نصَّ برنامجُ عملِ الحكومةِ المصرية على مبادئ تسعى إلى تقليلِ الفوارقِبين الجنسين، أبرزها المساواة أمام القانون، والحقوق السياسية والحقوق التعليمية بما تتضمنه من المساواةِ في فرصِ التعليم وحقوق العمل،والأجر المتساوي وقوانين حماية الأمومة، كما أطلقت وزارةُ التخطيط والتنمية الاقتصادية دليلَ التنميةِ المستدامة المستجيبة للنوعِ الاجتماعي والذي يهدفُ إلى تهيئةِ البيئةِ المُشجعة لزيادةِ مشاركةِ المرأة في النشاط الاقتصادي في ضوءِ توجهاتِ رؤية مصر 2030 وتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا، وكذا تم توجيه الجهاتِ الحكومية نحو تنفيذ البرامجِ والمشروعاتِ التنموية التي تعملُ على تنفيذِ رؤيةِ الدولة في مجالِالرعايةِ الاجتماعية للمرأةِ والطفل، ومنح أولوية في التمويل لهذه البرامجِ والمشروعاتِ في خُططِ التنمية المستدامة، وإتاحة الفرصة للمرأة فيتحديدِ أولوياتِ الخططِ والبرامج والمشروعات التنموية. وسلطت السعيد الضوء على ما حققته الدولة من إنجازاتِ في هذا المجال ومنها: في المجالِ السياسي تحقيق مصر مستويات تاريخية وغيرمسبوقة لنسبِ تمثيل المرأة في البرلمانِ المصري، حيث وصلت نسبةُ تمثيلِ السيداتِ في البرلمان المصري إلى 28% ونحو 13.3% بمجلس الشيوخ، واجتماعيًا سجلت مصرُ أعلى نقطة لها في مؤشرِ المعاشاتِ والدخل المتساوي بواقع 100%، وفي مؤشرِ ريادةِ الأعمالِ وبيئة العملبالنسبة للمرأة بواقع 75%، وذلك في مؤشرِ "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" الصادر عن البنكِ الدولي. وفي إطار التمكينِ الاقتصادي للمرأةِ أوضحت السعيد أن الإناثُ تمثل نسبة 50.7% من إجمالي العاملين في الجهازِ الإداري للدولة، ومنناحية أخرى، ارتفعت نسبةُ تمثيلِ السيداتِ في مجالس إدارات الشركات المسجلةِ في البورصة من 10.1% في عام 2019 لتصلَ إلى11.6% عام 2020، وتحسنت النسبة في شركات القطاع العام لتصلَ إلى 8.7% في عام 2020 مقارنة بنحو 6.1% في 2019. وأشارت السعيد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2020 الذي ينصُ على "أن يتضمنَ تشكيلُ مجالسِ إداراتالاتحادات المصرية للشركاتِ والجهات العاملة في مجالِ الأنشطة المالية غير المصرفيةِ عنصرًا نسائيَا واحدًا على الأقل.". وفي إطار جهودِ الحكومة والبنكِ المركزيّ المصري لتحقيقِ الشمول المالي، أفادت السعيد أن أعدادُ المستفيداتِ من خدمات الدفعِ باستخدامِالهاتف المحمول زادت إلى نحو 2 مليون سيدة، كما حظيت المرأةُ بنسبة 40% من الزيادة في أعدادِ الحساباتِ المصرفية خلال العام الأخير(من فبراير2020- إلى فبراير 2021). وأكدت السعيد أنه من المؤشراتِ الإيجابية، والتي تمثل دلائلَ مهمة نلمسُ من خلالِها ثمارَ المبادراتِ التنموية والجهود التي تبذلها الدولةُالمصرية في السنوات الأخيرةِ لتعزيزِ الحقوقِ الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواطنين، انخفاض نسبة الفقر لأول منذ عشرين عامًا (منذ1999) إلى 29.7%، حيث انخفضت نسبةُ الفقرِ في جميعِ المناطقِ في الريفِ والحضر. وكذا زيادة معدلِ التشغيل وانخفاض معدلاتِالبطالة والتي تراجعت إلى 7.2% في الربع الثاني من (20/2021). واستعرضت الدكتورة هالة السعيد مجموعةُ السياساتِ الاستباقيةِ التي اتخذتها الحكومةُ للتعاملِ مع جائحةِ كوفيد 19 ومنها مساندةُ القطاعاتِ المتضررة: من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان؛ وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفروقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتخفيف آثار ما شهدته هذه القطاعات من إغلاق وتوقف كلي أو جزئي للمنشآت والتأثيرات السلبية لذلك على العمالة، إلى جانب تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التيتحظى بأولوية واعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل تأجيل وإعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية، فضلا عن مساندةُ الفئاتِ المتضررة: من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة منخلال صندوق الطوارئ؛ (المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر ثم تم مدُها بتوجيه من رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهرأُخر)، وتعملُ الحكومة المصرية حاليًا على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضمُ نحو 6 مليون عامل متقدم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، لوضع برامج تدريب مناسبة تمهيدًا لخلق فرص عمل ملاءمة لهم. ولفتت السعيد إلى أن المرأة تأتي في مقدمة الفئات المتضررة من الجائحة موضحة أنه نتيجة للجهودُ والإجراءاتِ التي قامت بها الدولةُ المصرية وقيام المجلسُ القومي للمرأةِ بوضع ورقةَ سياساتٍ حول الاستجابةِ لاحتياجاتِ المرأة والفتاة خلال جائحة فيروس كورونا، جاءت مصرُفي المركزِ الأول في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حولالعالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ فترة الجائحة، كما تبنت الجمعيةُ العامة للأممِ المتحدة وللمرة الأولى في تاريخها وبتوافق الآراء قرارًا مصريًالحقوق المرأة لتعزيزِ الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثيرِ الجائحة على النساء والفتيات. وبذلك قادت مصر تحركًا دوليًا لحماية حقوقالمرأة في ظل الجائحة كأهم حق من حقوق الإنسان. ولفتت السعيد إلى توسع الدولةُ في إتباع إجراءات الحماية الاجتماعية، موضحة أنه نتيجة لما حققته المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنميةالريف المصري "حياة كريمة" من تأثير إيجابي على جودة حياة المواطنين، تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنميةِ الريف المصري، والذي يمتد لثلاثة أعوام تستهدفُ كل قرى الريف المصري (4500 قرية يعيش بها نصف سكان مصر-50 مليونمواطن) يتم تحويلُها إلى تجمعاتٍ ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليار جنيه، وبما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تعد أحد الركائز الأساسيةلرؤية مصر 2030. وأوضحت السعيد أنه من المؤشراتِ التي تدللُ على نجاح مبادرة "حياة كريمة" مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدماتفي القرى التي تغطيها المبادرة، وهي نتائج تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء الوطنية أو الأممية، وقد تكلل هذا النجاح – مؤخرًا- بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" SDGs Good Practices ، وذلك لكونها محددة وقابلةللتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية. واختتمت الدكتورة هالة السعيد كلمتها بالتأكيد على اهتمام الدولة المصرية بتوطينِ التنمية أو ما نطلق عليه "التوطين المحلي لأهدافِ التنمية المستدامة،" ومبادرة "حياة كريمة" تأتي تأكيداً على هذا. وذلك بهدفِ تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائيInclusive Growth والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات وتوجيها لاستثمارات العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وذلك من خلال عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تطوير مؤشر التنافسيةللمحافظات. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أن عام 2020 كان عاماً استثنائيا بكل المقاييس، حيث واجه العالم تحديات غير مسبوقة جراء جائحة كورونا، تخطت الحدود الجغرافية، وكان لها آثار سلبية جسيمة ليس فقط على النواحي الصحية، بل أيضاً الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، لم ينجُ منها أى من الدول، مهما كان مدى النمو أو التقدم الاقتصادي المحقق. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمة له فى مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى ينظمه المركز المصرى للفكروالدراسات الاستراتيجية، أنه نتيجة لذلك، فقد أبرز هذا العام أهمية التكاتف الدولي، والتعاون متعدد الأطراف لتصحيح المسار، والعمل بابتكار، وتوجيه طاقاتنا نحو التكامل والبناء، كما كانت الجائحة حافزا دافعاً نحو توجه الدول لتسريع وتيرة الاصلاحات، لاسيما في مجالالتحول الرقمي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، وضم العمالة غير الرسمية للقطاع الرسمي، واتخاذ خطوات فعالة نحو تحقيق تكافؤ الفرص وخاصة من خلال تمكين المرأة وخلق فرص العمل للشباب، ودعم الفئات المهمشة. واستشهدت وزيرة التعاون الدولى بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكدت على أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق التنمية على المستويين الدولي، والمحلي:" وإذا كان (الأمل يولد من الألم) فلعلنا نجد فيالأزمة الراهنة، ما يدفعنا لبث روح جديدة في جهودنا الحثيثة لتفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة له"، وإن"الأرض تسع الجميع طالما كان نبذ الصراعات، وصنع وبناء السلام، والتعاون الدولي هي الأسس الحاكمة للعلاقات بين الدول والشعوب من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار والرفاهية للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء." وتابعت: "اتساقاً مع هذا النسق، فقد سعينا خلال العام الماضي، فى وزارة التعاون الدولي على أن نستخدم مصطلحات جديدة تقودنا نحوتحقيق بصمة واضحة في هذا الوقت الاستثنائي؛ فلا يرتبط مصطلح "الدبلوماسية" عادة بالاقتصاد؛ لكن الوقت الحالي يفرض علينا إعادة النظر في هذا الأمر، فمع الحاجة الماسة لترك بصمة واضحة في حياة البشر، وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من الأمن الغذائي مرورًا بمكافحة تغير المناخ، كان لزامًا أن نرسخ مفهومًا جديدًا يشرح رؤيتنا في وزارة التعاون الدولي، وهو "الدبلوماسية الاقتصادية" لدفع التعاون متعدد الأطراف، وذلك على ثلاثة محاور رئيسية: أولا : منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، لضمان تحقيق التكامل بين برامج التعاون الاقتصاديوالمساعدات الإنمائية الرسمية. ثانيا: سرد المشاركات الدولية لتسليط الضوء على قصص النجاح المحققة في إطار التعاون الاقتصادي، ودفع الرؤية المشتركة إلى الأمام، مع وضع الاستثمار في المواطن المصري كأولوية أولى إدراكا بأن رأس المال البشري هو محور عملية التنمية الشاملة في البلاد. ثالثاً: مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لضمان التقدم نحو تحقيق الرؤية الوطنية 2030 وتحقيق النفع للمواطنين. فمن خلال الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية، تمكنا من اتخاذ خطوات فعالة نحو سد الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، من خلال إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8مليار دولار خلال2020، منها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلف، 3.2 ملياردولار للقطاع الخاص. ولفتت الى أنه من خلال هذه الاتفاقيات التمويلية التنموية يسعوا لدفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية إلى الأمام، وتعزيز نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص، ويتوافق مع الثلاث عوامل "المواطن محور الاهتمام، المشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة"، متابعة:"وفي طريقنا نحو دعم الجهود التنموية ندرك أنه لا توجد حلول سحرية، لكن كل ما يمكننا القيام به التأكد من أن ما نقوم به من عمل يخدمبالفعل الأهداف الموضوعة بدقة وعناية؛ وهذا ما نسعى للقيام به في وزارة التعاون الدولي من خلال محفظة مشروعات تضم 377 مشروعًابتمويل قدره 25 مليار دولار، في مختلف قطاعات الدولة، ومع كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، أذكر منهم على سبيل المثال لاالحصر، شركاءنا من الدول العربية الاشقاء، والصناديق العربية، والدول الأوروبية، والمفوضية الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة العمار والتنمية، والولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية." وأشارت إلى أن هذه التمويلات تخدم احتياجات المواطن المصري، من خلال محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية القرى الأكثراحتياجاً، والتغلب على التحديات الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والمرافق، ووسائل النقل، فضلاً عن خلق منظومة حديثة ومتطورةللرعاية الصحية والتعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقينوالمبدعين، وأصحاب المواهب، مشيرة الى أنّ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب هو الوعد المركزي التحويلي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وإنه يمثل التزامًا لا لبس فيه من جميع الدول بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله، ووضع حد للتمييز والإقصاء،والحد من أوجه عدم المساواة والضعف التي تؤدي إلى ترك الناس خلف الركب وتقوض إمكانات الأفراد والبشرية ككل. وأضافت :"نعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، ويتم تحقيق ذلك من خلال عدة مبادرات، منها التعاون القائم مع البنك الدولي لدعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، ويشمل المشروع تغطية إلزامية للمواطنين ولأول مرة يوحد الجهود مع القطاع الخاص. كما يهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً من ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية". فيما قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه تم افتتاح أكثر من 800 مركز لمتابعة الأنيميا، وتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتحسين الوجبة المدرسية، مضيفة :" الوجبة المدرسية فى المدارس ستكون حسب المؤشرات الصحية للطفل او الطالب وستكون مختلفة". وأعلنت وزيرة الصحة خلال كلمة لها فى "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، عن مركز صحة و تنمية الأسرة قريبا، مضيفة أن منضمن المبادرات أيضا مبادرة الكشف عن ضعف فقدان السمع، مشيرة الى أن تلك المبادرة مبادرة إنسانية تمنع فقدان السمع، وعالجنا كل من يعانى من ضعف و فقدان السمع. وتابعت: "تمت إتاحة الخدمات بالمجان خلال جائحة كورونا، ولم نأخذ جنيها من أى انسان علشان نعالجه من كورونا، ودعمنا الأطقم الطبية نفسيا ومعنويا واقتصاديا، ومن خلال قوانين، إتاحة الرعاية الصحية مجانا للجميع واوضحت إن جائحة كورونا كانت أكبر اختبار جماعى لكل دول العالم، لافتة إلى أن الجائحة بينت قدرات الدول على وضع حق الإنسان فى الحياة موضع احترام. وتابعت وزارة الصحة خلال كلمة لها فى "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة": شاهدنا بعض الممارسات التى أخلت بهذا المضمون فى بعض المنظمات، ولكن يجب على العالم أن يعيدوا تعريف حقوق الإنسان ووضع اولويات لحقوق الانسان". وأضافت: مصر تعمل جاهدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث تحرص على تحقيق الأهداف الصحية للتنمية المستدامة، مشيرة الى أن مصر كانت سباقة فى ترسيخ مبدأ الصحة للجميع، وكفل الدستور أن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، ونص على أن تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، ويجرم الامتناع عنتقديم العلاج بأشكاله المختلفة. وقال السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة وتراكمية الأثر، حيث باتت الآن توظف مقاربة شاملة لتعزيزالحقوق والحريات الاساسية من خلال تنسيق وتطوير كافة الجهود الوطنية ذات الصلة في ضوء وجود قيادة سياسية مؤمنة بالارتقاء بأوضاع المواطن المصري في كافة المجالات. واضاف رشدى خلال كلمة له فى مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2018 ، جاء ليمثل نقلةنوعية في رؤية الدولة المصرية لكيفية التعامل مع ملفات حقوق الانسان، وإن لم تكن هذه اللجنة بطبيعة الحال نقطة بداية العمل الوطني في هذا المجال الهام، حيث أن نقطة الانطلاق بالنسبة للدولة المصرية اتصالا بملف حقوق الانسان كانت ولاتزال وازعا داخليا ورؤية وطنية خالصة تنبع من إدراك عميق بالالتزام والمسئولية تجاه المواطن المصري أولا، وتنفيذا عمليا لمبادىء حقوق الانسان الراسخة في دستور مصروتشريعاتها الوطنية . وأشار إلى أن إنشاء اللجنة العليا، ووضعها تحت رئاسة وزير الخارجية، جاء ليتوج مرحلة من العمل الدؤوب والمستمر عبر السنواتالماضية، وإيذانا بانطلاقة جديدة وقوية نحو احراز المزيد من التقدم، مؤكدا أن اللجنة العليا تستهدف اعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامللتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعاتالوطنية والاتفاقيات الدولية المنضمة اليها مصر وتعمل على تحقيق تلك الرؤية من خلال إجراء تقييم ذاتي لمستوى إعمال كافة تلك الحقوقوالحريات، بمرافئ ذلك عن طريق استعراض التشريعات والسياسات التنفيذية وتحديد التحديات القائمة والممارسات الجيدة وجميع البياناتوالمؤشرات ذات الصلة وتحليل أثرها ، واقتراح التدابير المؤسسية والتنفيذية والتعديلات التشريعية اللازمة لتعزيز حقوق الانسان على أرضالواقع. وتابع: "اللجنة العليا تختص بإعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والتي شارفت على الانتهاء، ليصبح لدى مصر بمقتضاها مقاربةشاملة وجدية لتعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية كما تختص بإعداد التقارير الوطنية الدورية المقدمة الى الاليات الدولية والإقليميةومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الاليات، وبإعداد تقارير دورية ترصد وتحلل القضايا ذلت الصلة، و إعداد الردود الرسمية علىالمراسلات الواردة من الاليات الدولية والإقليمية ، بالإضافة لوضع خطة عمل لبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الانسان، وتضطلع اللجنةالعليا بهذه الاختصاصات في ضوء عضويتها التي تضم كافة الوزارات المعنية ، والمجالس القومية النوعية المختصة بالمرأة والطفلوالأشخاص ذوى الإعاقة". وشدد السفير علاء رشدي، على أن اللجنة العليا قد حرصت على اتباع نهج تشاوري موسع في عملية الإعداد للاستراتيجية ، الأول: فيما بينالوزارت والجهات المعنية، والثاني: من خلال حوار مجتمعي واسع النطاق شمل المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلي المجتمع المدني ،على مدار 6 جلسات امتدت خلال شهري ديسمبر 2020 ويناير 2021، تتضمن مشاركين من مختلف المحافظات، بما في ذلك من النقاباتالمهنية والعمالية والجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الانسان وبالتنمية ومراكز البحوث والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات الاقليميةوالنوعية. وأوضح أن اللجنة شكلت هيئة استشارية تضم 25 شخصية من الشخصيات العامة والخبراء المنتقين من المتخصصين في القانونوالاقتصاد والسياسيات العامة والتخطيط الاستراتيجي للاستعانة بخبراتهم المتنوعة في عملية إعداد الاستراتيجية وتوجيه دفتها. ونوه بأنه بالتوازي مع الجهود المكثفة التي بذلتها اللجنة العليا منذ العام الماضي لإعداد الاستراتيجية، فقد حرصت منذ بدء ممارستها لمهامعملها على دراسة مختلف التوصيات التى تلقتها مصر فى مجال حقوق الإنسان من الأليات الإقليمية والدولية، ومن المجلس القومى لحقوقالإنسان. وأبرز حرص اللجنة العليا كذلك على إعداد تعقيب للحكومة على التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان، وتم عقد جلسة خاصة بين الجانبين لمناقشته، ترجمة لاهتمام الحكومة بالتعامل بجدية مع ما يصدر عن المجلس من ملاحظات وتوصيات باعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن الأمانة الفنية للجنة تداوم على إعداد تقارير دورية - باللغتين العربية والإنجليزية- تستعرض الجهود الوطنية المبذولة تزامنا مع الايام الدولية المعلنة من جانب الأمم المتحدة، مشيرا إلى انه جاري حاليا وضع خطة اعلاميةً لابراز تلك الجهود على النحو المناسب وإنشاء موقع اللجنة على شبكة الانترنت، والذي سيضم كافة تلك التقارير. ولفت إلى انه تم اتخاذ خطوات لبناء شركات مع عدد من الوكالات المتخصصة للامم المتحدة تحقيقا للأولويات الوطنية، واتخذت خطوات نحو اعداد قواعد بيانات الكترونية بالاضافة الى وضع برنامج متكامل لبناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الانسان، مشيرا الى أن عملية تعزيزاحترام حقوق الانسان هي عملية تراكمية تحرص خلالها مصر على الاستفادة من الخبرات الدولية وأفضل الممارسات في هذا الشأن تنفيذا لالتزامتها الدولية، وهي الالتزامات التي ارتضته في اطار اعمال سيادتها كدولة مستقلة ومن وازع داخلي ورؤية وطنية وفق الدستورالمصري، وإعلاء مبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القانون بما يضمن صون حقوق الانسان للمواطن المصري دون تمييز. واختتم السفير علاء رشدي، كلمته امام المؤتمر، بالتأكيد على حرص اللجنة العليا على بذل المزيد من الجهد لتعزيز التواصل والتنسيق والتشاور، مع كافة مكونات البنية المؤسسية لحقوق الانسان، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية تعزيزوحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، بهدف إعطاء قوة الدفع اللازمة لتحقيق الترابط والتضافر المنشود لكافة الجهود ذات الصلة بالارتقاء بحقوق الانسان