أثارت تصريحات وزير التخطيط بوقف التعينات فى الحكومة جدلا واسعا بين النواب، الذين طالبوا الدولة ببدائل لحل أزمة البطالة التى ستزيد حال استمرار وقف التعينات كثيرا، ومؤكدين ضرورة الاهتمام بقطاع الأعمال الحرة والمشروعات متناهية الصغر كحل حقيقة لأزمة البطالة.
فى البداية قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن على الحكومة توفير بدائل مبتكرة بعد إعلان وزير التخطيط وقف التعيينات فى القطاع الحكومى خلال الفترة المقبلة، مطالبا الدولة بالاهتمام بالأعمال حرة لأن البلاد فى حاجة إلى إنتاج وعمل وليس موظفين يجلسون على المكاتب.
وطالب أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد " الحكومة بضرورة تعيين أصحاب العمالة المؤقتة والذين يمثلون نسبة كبيرة فى القطاع الحكومى وتوفيق أوضاعهم، إلى جانب تهيئة المناخ للشباب للجوء إلى الأعمال الحرة بدلا من الاهتمام بالوظائف الحكومية.
من جانبه قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن اللجنة ستطالب الحكومة بتوفير بدائل لوقف التعينات فى القطاع الحكومى ويكون فى مقدمتها الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغيرة لما لها من مزايا كثيرة ستعود على الدولة.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، فى تصريح لـ"انفراد" أن من ضمن مزايا مشروعات متناهية الصغير هو القضاء على البطالة والخروج بإنتاج ضخم يؤدى إلى تصدير الدولة لمنتجات فى السوق العالمية بدلا من الاهتمام بالتوظيف فى القطاع الحكومى.
قال النائب حسين أبو الوفا، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن ميزانية الدولة هى من دفعت لوقف التعينات فى الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة مطالبة بتشجيع الشباب على العمل الحر وإقامة المشروعات وتهيئة مناخ مناسب لهم، موضحا أن هذه الخطوة ستعيل الدولة على القضاء على البطالة.
وأضاف عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى تصريح لـ"انفراد" أن نسبة العاملين فى قطاع الدولة كبيرة وهو ما جعل وزير التخطيط يعلن عدم وجود تعيينات فى الحكومة، مشيرا إلى أن على الدولة توفير اراضى للشباب لإقامة مشروعات بحيث يكون ذلك بديلا للتعينات فى الحكومة.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدى، القيادى بائتلاف دعم مصر، إن الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى هى من دفعت لوقف التعينات فى الحكومة، موضحا أن الفترة المقبلة تتطلب الاهتمام بقطاع العمل الحر والاستثمار.
وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، أن هناك ضرورة لاستغلال طاقات الشباب فى مشروعات تزيد من معدل الإنتاج فى مصر، مما يساهم فى تصدير الدولة للمنتجات وهذا يؤدى لحل الأزمة الاقتصادية.
كان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط قال إن معدل النمو المستهدف فى عام 2016/2017 نحو 5.2 %، مضيفا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى راعينا فى الخطة أن تكون نوعية النمو مختلفة عما كان يحدث سابقا بحيث يشعر به المواطن، مشيرا إلى إن استثمارات الحكومة فى الموازنة 107 مليارات جنيه منهم 33 مليارا تمويل ذاتى، وأوضح العربى أنه تم رصد 1.5 مليار جنيه لتطوير العشوائيات بزيادة نصف مليار.