نجحت اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى فى توحيد الجهود الدولية لقهر فيروس كورونا بعدما تسبب فى تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمى، حيث اتفقت جهود البنك الدولى وصندوق النقد الدولى على توفير تمويلات جديدة للدول المتضررة تقدر بـ650 مليار دولار، مع وقف خدمة سداد الدين عن 19 دولة إفريقية؛ وفرت لها نحو 7 مليارات دولار.
وفى أحدث تصريحات لها كشفت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، أن الجائحة تتطلب تتضافر الجهود وبالتالى حددنا 3 أولويات لنا..
- أولا، فرصة عادلة للحصول على اللقاحات من خلال زيادة الإنتاج وتوزيعها وتمويل آلية كوفاكس وتحويل الفائض للدول الفقيرة العام الجارى والعام المقبل.
- وثانيا، هناك فرصة مناسبة للتعافى سواء للأفراد أو الشركات من خلال وضع أطر خاصة بذلك، مع تحويل دعم الصحة لتوفير الوظائف فيها بعد انتهاء الجائحة خاصة النساء والشركات الصغيرة التى تحتاج للمزيد من المساعدة.
- وثالثا، يتعين على الحكومات أن تدعم سياسات المالية العامة من خلال أطر متوسطة المدى، وزيادة الاستثمارات العامة والمشروعات الخضراء والبنية التحتية والصحة والتعليم والتحول نحو اقتصادات أكثر قوة وصلابة وذكاء، وبالتالى العالم يحتاج لزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق.
وأضافت كريستالينا جورجييفا، أن البحوث تبين أن البلدان الفقيرة ستحتاج لـ 450 مليار دولار خلال السنوات القادمة الخمسة المقبلة، ويتعين عليها بذل جهود أكبر لمواجهة تداعيات كورونا وتمويل خارجى بشروط ميسرة وللتعامل مع الديون، لافتة إلى أن الصندوق سيقوم بدوره حيث ضاعفنا إقراضنا لأفريقيا 13 ضعفا العام الماضى، وزدنا الدعم لـ 160 بلدا منها 29 بلدا تم تخفيف خدمة الدين عنها.
وندرس توفير 650 مليار دولار لتنشيط الاقتصاد العالمى، لأنه لا مفر من قدرنا المشترك، حيث تعلمنا الاعتماد على بعضنا البعض، ونحن نصل لهذه القوة وبعد الازمة المالية العالمية أهم درس استفادة العالم هو إننا فى حاجة إلى تعزيز صلابة الجهاز المصرفى، وفعلنا ذلك وبعد هذه الأزمة لابد من العمل معا من أجل بناء القوة فى مواجهة التحديات المستقبلية والاستثمار فى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضحت كريستالينا، أن عام 2020-2021 هو عام الإجراءات على صعيد المناخ، ومجموعة العشرين تضع ذلك فى أولوياتها، ولدينا العلماء يتحدثون عن الحاجة لاتخاذ إجراءات والتزام الدول بالتزاماتها للوصول إلى صفر من الانبعاثات حتى 2050.
وتابعت: "نحن ندعم ذلك بقوة من خلال 4 عناصر أولا، الإقرار بأن علينا أن نحقق تقدما فى العمل معا للوصل لصفر كربون، ثانيا، الصندوق يحدد الأسس اللازمة للتعامل مع التحول نحو اقتصاد المناخ بما يعود بالمنفعة على النمو وفرص العمل الخضراء والاستثمار فى البنية التحتية الخضراء، وثالثا، أن نتأكد من الذين يتأثرون من هذه التحولات بالحصول على عدالة فى التعامل".
أشارت المدير العام لصندوق النقد الدولى، إلى أن هناك دعوة لاقتسام الأعباء وسبق الاتفاق على 100 مليار دولار تذهب للبدان المنخفضة الدخل، ورابعا، ألا يؤثر علينا سلبا ونجتمع ونعمل معا جميعا لتحقيق ذلك.
وقالت أن افريقيا أضيرت بشكل كبير بسبب التبعات الاقتصادية للجائحة خاصة دول جنوب الصحراء التى انكمشت بنسبة 2% وهذا لم يحدث منذ الستينات، لافتة "إننا فوق ذلك رأينا أن التعافى فى إفريقيا يتخلف عن التعافى العالمى ولابد أن تنمو أفريقيا بنسبة 8% وليست 3% وهنا يكمن موضوع القلق".
وأضافت "من الواضح أن هناك انكماش فى الاستثمارات، ولهذا السبب الصندوق يركز الكثير على دول جنوب الصحراء، فالعام الماضى زاد التمويل 13 ضعفا وعلقنا مدفوعات الدين وفر 7 مليارات دولار لدول منخفضة الدخل وجزء منها ذهبت لبلدان جنوب الصحراء فى أفريقيا".
وأضافت "لقد طلبت من مجلس الإدارة بمستويات أعلى مستقبلا فى التمويل، لأن الأزمة لن تنتهى العام الجارى؛ مما يستوجب البحث عن آليات لتقليل الفقر وتقديم موارد أكثر لها، كما نطلب من الأعضاء الأكثر ثراء أن يقدموا لنا الفائض للدول التى تحتاجه وسننجح فى دعم إفريقيا.
ومن جانبه أشار رئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس إلى أن الجائحة أدَّت إلى تفاقم الكثير من "الأزمات المستعرة" ومنها الصراع والعنف، وارتفاع أعداد اللاجئين، وركود متوسط الدخل، وتراكم الديون التى يتعذر الاستمرار فى تحمل أعبائها، والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وحث على التحرك نحو "الفرص والحلول التى تحقق نموا اقتصاديا مستداما واسع النطاق دون إحداث أضرار بالمناخ أو تدهور بالبيئة أو ترك مئات الملايين من الأسر فى حالة فقر." وشدَّد على أن "استجاباتنا الجماعية للفقر وتغير المناخ وعدم المساواة ستكون هى الخيارات المحددة لعصرنا هذا."
وقال مالباس أن "جهودنا فيما يتصل باللقاحات آخذة فى الاتساع بأسرع ما يمكننا للمضى بها قدما" مع توقع البنك الدولى أن يتيح موارد تمويلية لخمسين بلدا بحلول منتصف العام من أجل شراء اللقاحات وتوزيعها.
وجدير بالذكر أنه تشمل جهود البنك الدولى إجراء تقييمات لجاهزية القطاع الصحى للاستجابة لفيروس كورونا، وتنسيق الاستراتيجيات للوصول إلى فئات السكان الأولى بالرعاية، ومساندة مؤسسة التمويل الدولية لشركات تصنيع اللقاحات والأجهزة الطبية المتصلة بها فى البلدان النامية.