تضع الحكومة المصرية تطوير قطاعالصناعةعلى مائدتها بشكل مستمر، من خلال المتابعة الفورية لكافة المشروعات فى هذا القطاع من أجل دعم تسريع نمو الصناعة الوطنية، وتحديث منظومة الإنتاج فى البلاد، عبر الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتوفير أحدث أساليب الإنتاج بالقطاعات المختلفة.
وفى سبيل ذلك وجه الرئيس بالإسراع فى تنفيذ مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج، لدعم استراتيجية الدولة فى امتلاك القدرة التكنولوجية فى الصناعات الدقيقة المرقمنة، خاصة أن هذا المشروع سيدعم استراتيجية الدولة لإحداث نقلة نوعية فى مجال التصنيع المحلى، وامتلاك القدرة التكنولوجية فى الصناعة المرقمنة، بما تشمله من خطوط إنتاج تعتمد على الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات.
مسار تحديث وتطوير صناعة الآلات والمعدات بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، يتطلب برامج تدريب العناصر البشرية، لتوفير كوادر فنية عالية المستوى قادرة على استيعاب تلك التكنولوجيا الحديثة التى تعتبر أساس الصناعة المتقدمة فى العصر الحالى، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس أحمد عبد الرازق مستشار الهيئة العربية للتصنيع للتطوير الصناعى، والدكتورة مريان ملاك مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للعلاقات الخارجية".
وبحسب المعلومات المتاحة عن مشروع تصنيع ماكينات التحكم الرقمى المبرمجة من كافة جوانبه، فإنه مشروع ضخم يتم بالشراكة مع الخبرة الألمانية واليابانية لكونها الأعرق فى هذا المجال، بما يخدم توجه الدولة المصرية لإحداث التنمية الصناعية فى مصر، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تلك الآلات الحديثة، خاصةً فى التوسع فى المنظومة الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للإنتاج الصناعى.
مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعى بتكنولوجيا التحكم الرقمى الآلى يدعم الصناعات المغذية وهو ما افتقدته الصناعة الوطنية لسنوات طويلة، فتعزيز نشاط وكفاءة الصناعة الوطنية يحتاج عددا من المتطلبات اهمها هو توفير مدخلات الإنتاج، وتكنولوجيا تطوير الصناعات المغذية للقطاعات الإنتاجية، فالإنتاج الصناعى فى كافة مراحله يحتاج ما يسمى الصناعات المغذية، وغياب مثل هذه الصناعات المغذية من شأنه يخلق خلل فى المنظومة الصناعية، وكذلك يجعل المصانع تتجه لاستيراد الخامات والمكونات المغذية.
تتجه الدولة المصرية حاليا إلى توفير التكنولوجيا الصناعية الجديدة والمدن الصناعية المتخصصة والمتطورة على مستوى الجمهورية، وذلك باشتراك كافة الجهات المعنية، المهتمة بهذا القطاع، وذلك لكون الصناعة الوطنية مساهم رئيسى فى التنمية الاقتصادية فى البلاد.
ويعد قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية لما يتميز به من ارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، فوفقا للخطة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فإن قطاع الصناعة يسهم حاليا بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، وتمثل صادراته نحو 65% من جملة الصادرات المصرية، فضلا من أن هذا القطاع يوظف نحو 15% من جملة المشتغلين فى مصر، لذلك تدشين المشروعات القومية فيه مثل مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعى بتكنولوجيا التحكم الرقمى يدعم الارتفاع بمعدلات نمو القطاع الصناعى إلى أكثر من 20% وهى أحد مستهدفات الدولة.