مر أكثر من عام ونصف العام على تصريحات الحكومة والممثلة فى وزارة التموين حول إنشاء المركز اللوجستى العالمى لتخزين الحبوب فى دمياط دون جدوى، خاصة بعدما تم تأجيل إعلان إشارة تحديد موعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى البدء لتنفيذ المشروع يوم 15 من شهر ديسمبر 2014 حتى الآن، حيث إن المشروع تم طرحه فى المؤتمر الاقتصادى ولاقى قبولا من قبل المشاركين فى المؤتمر حتى تقدمت 12 جهة وشركة عالمية بشكل رسمى للمشاركة فى الاستثمار بالمشروع حتى قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لبحث مدى جدية المشروع.
وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح والمتابعة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن مجلس الوزراء شكّل لجنة برئاسته وتضم بعض الوزارات المعنية ومنها وزارة التموين لبحث مشروع المركز اللوجستى العالمى المقرر إنشاؤه فى محافظة دمياط لتخزين وتداول الحبوب أوصت بالاستمرار فى المشروع من حيث دراسات الجدوى، على أن يكون مشروعا استثماريا للقطاع الخاص، ومن الممكن مشاركة الحكومة فيه، لافتا إلى أن اللجنة اطلعت على كافة الدراسات المتعلقة بإنشاء المشروع، وأعدت تقريرا بذلك على أن يكون فيه دراسات تفصيلية بكافة جوانب المشروع.
وأضاف الدكتور أشرف العربى أنه سيتم إعداد دراسات تفصيلية بشأن تنفيذ مشروع المركز اللوجستى العالمى لتخزين وتداول الحبوب، خاصة فى ظل وجود بعض التحديات، وهى ضمان التعاقد مع العديد من الشركات الكبرى للاستثمار فى المشروع، حيث سيقوم المستثمرون والشركات التى ستتقدم للاسثمار فى المشروع بعرض دراسات تفصيلية حول مدى الاستثمار.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هناك أكثر من 12 جهة وشركة عالمية تقدمت بشكل رسمى للمشاركة فى الاستثمار بالمركز اللوجستى، حيث يهدف إلى تحويل مصر لمحور لوجيستى عالمى لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى بحجم تداول يصل إلى نحو 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية، ما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر ودول المنطقة.
وكان الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن المشروع تبلغ مساحته نحو 3 ملايين و350 ألف متر مربع، منها نحو نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط والباقى فى منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء، وأن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية الإجمالية نحو 15 مليار جنيه شاملة كل عناصر المشروع، ويتضمن المشروع، إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة فى 3 مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 2.5 مليون طن إلى 7.5 مليون طن وإنشاء 2 رصيف بحرى لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر، وإقامة رصيف نهرى بطول 1200 متر وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة، ونظاما إلكترونيا متكاملا للمراقبة والسيطرة.
وأوضح وزير التموين، أن المشروع سوف يتضمن أيضا 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلى والتصدير بطاقة 1.5 طن سنويا، ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة 1.5 طن سنويا ومنطقة صناعية لصناعات الذرة، وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز بطاقة 1.5 سنويا، ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة 1.5 طن سنويا ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة، وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الأعلاف بطاقة 1.5 طن سنويا.